به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از دنیای خودرو، پیش‌تر در ماه سپتامبر سال جاری خبرها از پیشنهاد بزرگ‌ترین خودروساز آمریکا برای بازخرید سهامش و رد این پیشنهاد از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا حکایت داشتند. دولت آمریکا 5/26 درصد از سهام جنرال موتورز را در اختیار دارد و دانیل اکرسون، مدیر خودروساز آمریکایی گفته بود که تداوم تصاحب این سهام به سود هیچ‌یک از طرفین نیست، چرا که به چهره جنرال موتورز نزد مالیات‌دهندگان آمریکایی آسیب می‌زند و مدیران آن را در سازماندهی مالی و حتی پرداخت دستمزدهای کارگرانش با محدودیت مواجه می‌کند، اما نظر دولت اوباما چیز دیگری بود: واگذاری این سهام ممکن است به سود دولت نباشد، اما حتما به ضرر آن خواهد بود. روزنامه وال استریت ژورنال در نشریه روز دوشنبه 17 سپتامبر سال جاری در گزارشی خبر داد که جنرال موتورز خرید 200 میلیون سهم از مجموع 500 میلیون سهم در اختیار دولت را پیشنهاد داده است. در گزارش این روزنامه همچنین آمده بود که باقی 300 میلیون سهم از طریق اعلام عمومی به فروش خواهد رفت. در آن روز ارزش هر سهم جنرال موتورز 14/24 دلار بود که با این حساب دولت اوباما در صورت فروش سهامش مبلغی در حدود 15 میلیارد دلار را از دست می‌داد. به عقیده ناظران دولت درست به همین دلیل وی علاقه‌ای به فروش سهمش و صرف‌نظر از این مبلغ را نداشت؛ بنابراین پیشنهاد جنرال موتورز را رد کرد. ضمن آنکه برخی افراد و منابع مرتبط با موضوع در آن روزها می‌گفتند که دولت فدرال اصولا قصد فروش سهامش را ندارد. در این میان برخی دیگر معتقد بودند در صورتی که ارزش هر سهم به 30 دلار برسد، دولت به فروش سهامش راضی خواهد شد. همچنین به نظر می‌رسد دولت در آن زمان نگران آن بود که واگذاری یا جابه‌جایی ناگهانی این مقدار سهم، آن هم سهام بزرگ‌ترین خودروساز آمریکا، شوکی بزرگ به بازار وارد کند و تاثیری منفی بر روند نسبی رو به رشد آن داشته باشد. ادوارد ویتیکر، مدیر عامل جنرال موتورز در سال 2009 هم در این مورد گفته که دولت باید سهامش را به خودروساز آمریکایی بفروشد. در زمان مدیریت او بود که دولت فدرال آمریکا به کمک جنرال موتورز شتافت و در قالب بسته نجات مالی که بعدها بسیار بحث‌برانگیز شد با تزریق سرمایه‌ای 50 میلیارد دلاری بزرگ‌ترین خودروساز آمریکا را از ورشکستگی رهانید. این کمک حالا مایه دردسر هر دو طرف شده است، تا جایی که معترضان به سهم بالای دولت در جنرال موتورز به آن لقب Government Motors داده‌اند. جالب آنجاست که ماه سپتامبر درست زمانی بود که مبارزات انتخاباتی به نقطه اوج و مراحل پایانی‌اش نزدیک می‌‌شد و میت رامنی، نامزد جمهوری‌خواه و رقیب سرسخت اوباما تقریبا هر جا که سخن می‌گفت نقش پررنگ دولت در صنعت خودرو را هم همچون چماقی بر سر دموکرات‌ها فرود می‌آورد، اما این فشار هم ذره‌ای از مقاومت دولت اوباما در برابر پیشنهاد فروش سهامش نکاست. در نهایت سخنگوی جنرال موتورز در گفت‌وگویی با خبرنگاران با لحنی ناامیدانه گفت که وزارت خزانه‌داری همچون هر مالک دیگری مختار است در مورد سهامش تصمیم بگیرد. وظیفه ما تنها تولید خودرو و افزایش سود است. حالا برایان جانسون، از تحلیلگران صنعت خودروی موسسه Barclays معتقد است: دولت به زودی فروش سهام جنرال موتورز را آغاز خواهد کرد. به احتمال زیاد دولت فدرال برنامه‌ای برای فروش قدم به قدم این سهام ارائه خواهد کرد، درست مانند همان کاری که در مورد سهام شرکت بزرگ بیمه AIG کرد. در این میان دو چیز کاملا روشن است: اول اینکه باراک اوباما دیگر نگرانی از تبعات تصمیم احتمالی مبنی بر فروش سهام دولت آمریکا نخواهد داشت؛ چرا که انتخاب دوباره‌ای در کار نخواهد بود؛ بنابراین دست او برای بازپس دادن آن باز خواهد بود. اگرچه شاید این تصمیم برای جو بایدن، معاون رییس جمهور مشکل‌ساز شود؛ چرا که در برخی محافل سخن از قصد او برای انتخابات سال 2016 شنیده می‌شود. و دوم اینکه رشد فروش خودروهای جنرال موتورز در بازار آمریکا و افزایش سود آن به بالا رفتن ارزش سهامش منجر خواهد شد و این یعنی اینکه جنرال موتورز گامی بلند به سوی باز کردن این گره کور خواهد برداشت. جنرال موتورز هر چند طی یکی دو سال اخیر از وضعیت آشفته سال‌های 2009 و 2010 رهایی یافته، اما از نظر دولت برای واگذاری 500 میلیون سهمش کافی نبوده است.