به گزارش «پرشین خودرو»، با تدوین بخشنامه جدید دولت در مورد آزادسازی قیمت برخی محصولات و با استناد به تأکید اخیر وزیر صنعت بر لزوم خروج قیمت‌گذاری از وظایف سازمان حمایت، در صورت تصویب نهایی این بخشنامه، آزادسازی قیمت خودرو عملی می شود. جایگاه کیفیت و کنترل بازار در بخشنامه آزادسازی قیمت خودرو در حالی که خودروسازان همواره بر لزوم افزایش قیمت تولیدات خود تأکید دارند، در تدوین اولیه بخشنامه قیمت‌گذاری کالاها توسط دولت، قیمت‌گذاری خودرو آزاد و به انجمن‌ها و تشکل‌های مربوطه واگذار شده است. هرچند این بخشنامه هنوز به تصویب نهایی نرسیده است،اما به نظر می‌رسد خودرو در تدوین نهایی هم مشمول تغییر خاصی نشود و قیمت‌گذاری آن آزاد باشد. تدوین بخشنامه‌ای برای قیمت‌گذاری تنها 22 قلم کالای اساسی توسط دولت و سپردن قیمت‌گذاری سایر کالاها به انجمن‌ها و تشکلها و همچنین صحبت‌های اخیر برخی مسئولان نیز به منزله چراغ سبزی به درخواست خودروسازان است. بحث آزادسازی قیمت خودرو در شرایطی مطرح است که طبق مصوبه اخیر شورای رقابت، فضای بازار خودرو از درجه انحصار بالایی برخوردار است، به همین دلیل قیمت‌گذاری انواع محصولات خودرو توسط هر نهاد و سازمانی غیرقانونی است و هیچ سازمان و ارگانی حتی سازمان حمایت از تولید و مصرف کنندگان حق تعیین قیمت‌گذاری محصولات خودرو را ندارد. حسن رادمرد، معاون وزیر صنعت در این مورد گفت: خودرو جزء محصولات درجه دوم محسوب می‌شود که قیمت‌گذاری آن به انجمن‌ مربوطه سپرده می‌شود. وی ادامه داد: نه سازمان حمایت و نه شورای رقابت، قیمت‌گذار خودرو را انجام نخواهند داد. بی خبریم احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان در پاسخ به این سؤال که آیا بر اساس بخشنامه‌‌ای که اخیراً توسط دولت تدوین شده، قیمت خودرو آزاد شده است یا خیر گفت: اطلاعی در این مورد ندارم و جلسه‌ای با ما برگزار نشده است. وی اظهار داشت: در حال حاضر خودروسازان با زیان دو هزار میلیارد تومانی روبرو هستند و قیمت مواد اولیه تشکیل‌دهنده خودرو از سال 88 تا به حال سه برابر شده است که برای کمک به خودروسازان باید در نحوه قیمت‌گذاری خودرو تجدید نظر شود. دولت برای ارزان‌سازی خودرو، قیمت مواد اولیه را کاهش دهد نعمت بخش اظهار داشت: دولت به دنبال ارزان‌ بودن خودرو است اما این مسئله نباید به زیان خودروسازان تمام شود، بلکه اگر دولت می‌خواهد خودروی ارزان قیمت تولید و عرضه شود از شرکت‌هایی مانند ایرالکو، فولاد مبارکه و شرکتهای پتروشیمی بخواهد که مواد اولیه مورد نیاز ما را با قیمت پایین‌تری عرضه کنند. وی با اشاره به جلسه امروز خودروسازان با مسئولان وزارت کشور، گفت: مشکلات موجود در تولید خودرو باعث شده تا اتوبوس سازان در تولید اتوبوس برای وزارت کشور با تأخیر روبرو باشند و مشمول جریمه شوند. دبیر انجمن خودروسازان تصریح کرد: در جلسه امروز دلایل تأخیر تحویل اتوبوس به وزارت کشور را تشریح خواهیم کرد. خودرو، کالای اساسی نیست محمدرضا نجفی منش، عضو انجمن قطعه‌سازان نیز در پاسخ به این سؤال که آیا قیمت خودرو و قطعات آن آزاد‌سازی شده است؟ گفت: خبری در این مورد ندارم و اخیراً جلسه‌ای در این خصوص برگزار نشده است. وی تصریح کرد: در حال حاضر 18 میلیون دستگاه خودرو در کشور در حال تردد است و از نظر ما خودرو یک کالای اساسی برای مردم محسوب نمی شود. خرید خودرو، بلیط بخت‌ آزمایی شده است وی با بیان اینکه هیچ دولتی به دنبال قیمت‌گذاری خودرو نیست، افزود: در حال حاضر خودرو مانند یک بلیط بخت‌آزمایی شده که هر فردی بتواند یک دستگاه از آن را از کارخانه‌ای خریداری کند، از یک تا 20 میلیون تومان مابه‌التفاوت نسبت به قیمت بازار برخوردار می‌شود. نجفی منش ادامه داد: طبق آمار یکی از شرکت‌های خودروساز، تنها 5 درصد از خریداران خودرو از شرکت‌های اصلی خودروساز را مصرف کنندگان اصلی تشکیل می‌دهد و بقیه خریداران، افراد سودجو و واسطه هستند. وی افزود: در حال حاضر خودروسازان و قطعه‌سازان با زیان روبرو هستند و مشتری نهایی نیز سودی نمی‌برد، بلکه دلالان سود می‌برند. هیچ سازمانی، قیمت خودرو را تعیین نکند عضو انجمن قطعه‌سازان با تأکید بر لزوم تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار، گفت: هیچ سازمانی نباید در قیمت‌گذاری خودرو دخالت داشته باشد، نه سازمان حمایت و نه شورای رقابت، تا بازار به تعادل برسد. وی ادامه داد: 16 خودرو ساز در کشور وجود دارد که طی دو سال گذشته شرایط مختلفی را برای فروش محصولات خود مطرح می‌کردند اما در حال حاضر با زیان تولید روبرو هستند. باید دید در صورت تصویب نهایی بخشنامه اخیر دولت، قیمت خودرو دستخوش چه تغییراتی می‌شود و آیا خودروسازان میزان عرضه تولیدات خود را برای کنترل بازار بهبود می‌بخشند یا خیر.