به گزارش «پرشین خودرو»، روزنامه خراسان نوشت: ابتدا حسن رادمرد معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت ساعت ۱۳:۲۲ از واگذاری تعیین قیمت خودرو به تشکل ها و انجمن های مربوطه خبر داد. با این حال وی ساعت ۱۶ اعلام کرد: قیمت گذاری خودرو همچنان در اختیار سازمان حمایت است و زیر نظر دستگاه های ذی صلاح صورت می گیرد. این در حالی است که خبرگزاری های مهر و فارس از بخشنامه جدید دولت درباره خروج سازمان حمایت از قیمت گذاری برخی کالاها خبر می دهند. چند روز قبل نیز غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار توقف قیمت گذاری کالاها توسط سازمان حمایت شد و اعلام کرده بود: نقش سازمان حمایت در بازار باید نظم دهنده باشد نه قیمت گذار. ۲ خبر متناقض به نقل از معاون وزیر صنعت در یک روز حسن رادمرد معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت که ساعت ۱۳:۲۰ در گفت وگو با فارس از سپرده شدن تعیین قیمت خودرو به تشکل های مربوط خبر داده بود، ساعت ۱۶ در گفت وگو با مهر گفت: قیمت گذاری خودرو همچون سابق در اختیار سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است و زیر نظر دستگاه های ذیصلاح صورت می گیرد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: قیمت گذاری خودرو هیچ تغییری نکرده و فرآیند قیمت گذاری همچون گذشته در جریان است. وی با اشاره به قرار گرفتن خودرو در سبد مصرفی خانوارها، تصریح کرد: قیمت گذاری خودرو و تمامی کالاهایی که در سبد خانوار قرار دارند، در سازمان حمایت صورت می گیرد و هیچ برنامه ای برای آزادسازی قیمت گذاری این کالاها نداریم. به گفته رادمرد، کالاها به سه گروه حساس، غیرحساس و عادی تقسیم بندی شده است و بر اساس این تقسیم بندی، قیمت گذاری تمامی کالاهای موجود در سبد خانوار همچون گذشته انجام می شود. خبرها درباره بخشنامه جدید دولت و خداحافظی احتمالی سازمان حمایت با قیمت گذاری در همین حال مهر گزارش داد: زمزمه های خروج قیمت گذاری از دست دولت، چند وقتی است که به انحای مختلف از زبان مسئولان شنیده می شود و هم اکنون نیز خبرها حکایت از صدور بخشنامه ای دارد که بر مبنای آن، قیمت گذاری برخی کالاها از دستور کار سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خارج شود. این در شرایطی است که نوسانات قیمتی در بازار این روزها بیشتر از هر زمان دیگری، خود را نشان داده و هر مغازه دار، عمده فروش و یا خرده فروشی، قیمت را در بازار خود تعیین می کند به نحوی که نوسانات قیمتی کالاها در بازار آنقدر زیاد است که مردم به راستی نمی دانند که قیمت یک لیتر شیر هم اکنون در بازار چقدر است و فردا این قیمت چقدر خواهد بود، یا قیمت یک کیلوگرم گوشت و مرغ هم اکنون چگونه است و چند روز دیگر چه سرنوشتی پیدا می کند. در این شرایط هر روز تولیدکنندگان، بنا به دلایلی که خود آن را دلایلی متقن برای افزایش قیمت می دانند، درخواست افزایش قیمت خود را به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارایه می دهند. در همین حال یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با مهر خبر از تهیه بخشنامه ای از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داده است که بر مبنای آن، به جز چند قلم کالاهای به ظاهر اساسی، قیمت گذاری مابقی کالاها و مایحتاج عمومی مردم و خصوصاً اقلام سرمایه ای، به تشکل ها و انجمن ها واگذار شده است. وی می افزاید: با صدور این بخشنامه، برای گستره عظیم کالاها ملاک عمل قیمت گذاری کالاها، رعایت ضابطه قیمت گذاری سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است که با تشکل ها و واحدهای تولیدی به نتیجه رسیده است. به گفته این مسئول، با این بخشنامه، به دلیل عدم کنترل عوامل هزینه ای همچون بسته بندی، مواد اولیه، هزینه های مالی و جابجایی، هزینه انتقال ارز و بورس کالا از سوی تشکل ها، بایستی روزانه شاهد افزایش قیمت ها باشیم که همگی هم به نوعی در چارچوب ضابطه هستند. وی اظهار داشت: متاسفانه نظر موافق وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با واگذاری قیمت گذاری برخی از کالاها به تشکل های مربوطه هم اخذ شده است. حرف های این مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت زمانی جدی تر می شود که مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز پیش از این گفته است که قیمت گذاری، کار سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیست. در خبری که چند روز پیش از سوی پایگاه اطلاع رسانی دولت، پایگاه رسمی نهاد ریاست جمهوری اعلام شد، وی اعلام کرده بود که نقش سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در بازار باید نظم دهنده باشد نه یک قیمت گذار، در حالی که هم اکنون این سازمان کار قیمت گذاری هم می کند که به نظر من، با بهبود شرایط سازمان حمایت باید کمترین دخالت را در بازار داشته باشد. فارس نیز گزارش داد: با تدوین بخشنامه جدید دولت در مورد آزادسازی قیمت برخی محصولات و با استناد به تأکید اخیر وزیر صنعت بر لزوم خروج قیمت گذاری از وظایف سازمان حمایت، در صورت تصویب نهایی این بخشنامه، آزادسازی قیمت خودرو عملی می شود. در حالی که خودروسازان همواره بر لزوم افزایش قیمت تولیدات خود تأکید دارند، در تدوین اولیه بخشنامه قیمت گذاری کالاها توسط دولت، قیمت گذاری خودرو آزاد و به انجمن ها و تشکل های مربوطه واگذار شده است. هرچند این بخشنامه هنوز به تصویب نهایی نرسیده است، اما به نظر می رسد خودرو در تدوین نهایی هم مشمول تغییر خاصی نشود و قیمت گذاری آن آزاد باشد. تدوین بخشنامه ای برای قیمت گذاری تنها ۲۲ قلم کالای اساسی توسط دولت و سپردن قیمت گذاری سایر کالاها به انجمن ها و تشکل ها و همچنین صحبت های اخیر برخی مسئولان نیز به منزله چراغ سبزی به درخواست خودروسازان است. رئیس شورای رقابت:خودروسازان بدون مصوبه شورا افزایش قیمت دهند، مجازات می شوند در همین بحبوحه رئیس شورای رقابت نیز گفت: اگر شرکت های خودروساز بدون مجوز و مصوبه شورای رقابت اقدام به افزایش قیمت کنند، مجازات خواهند شد. جمشید پژویان در گفت وگو با فارس، در واکنش به اظهارات مطرح شده به نقل از حسن رادمرد معاون وزیر صنعت مبنی بر سپرده شدن قیمت گذاری خودرو به تشکل ها و انجمن های مرتبط، واکنش نشان داد و اظهار داشت: این چه معاونی است که خلاف گفته های وزیر را مطرح می کند. وزیر صنعت، معدن و تجارت طبق قانون و به صراحت اعلام کرده قیمت گذاری محصولات خودرو به عهده شورای رقابت است. وی ادامه داد:حال چگونه می شود که یک معاون خلاف گفته های وزیر و قانون را بیان می کند؟ این موضوع باید از شخص وزیر یا رئیس جمهور محترم پرسیده شود. این مقام مسئول در برابر این سوال که با این اوصاف آیا شورای رقابت همچنان بر موضع قبلی خود مبنی بر قیمت گذاری محصولات خودرویی پابرجا خواهد بود؟ تاکید کرد: بله. این شورا درخواست هر شرکت خودروساز را مورد بررسی قرار خواهد داد. دراین میان اگر برخی شرکت ها بدون مجوز ومصوبه شورای رقابت اقدام به افزایش قیمت کنند مجازات خواهند شد. پژویان تصریح کرد: البته این به معنای آن نیست که با عدم افزایش قیمت، شرکت های خودروساز ورشکسته شوند اما به هر حال موضوع قیمت گذاری خودرو طبق قانون به شورای رقابت محول شده است. بی اطلاعی نمایندگان تشکل های بخش خودرو از تغییر در نحوه قیمت گذاری در همین حال دبیر انجمن خودروسازان ایران نیز درباره احتمال آزادسازی قیمت خودرو اظهار کرد: تاکنون ابلاغی در این باره به ما وخودروسازان صورت نگرفته است. احمد نعمت بخش در گفت وگو با ایسنا افزود: اگرچه شایعاتی در این باره منتشر شده اما تاکنون این موضوع به طور رسمی تایید و ابلاغ نشده است. وی با بیان این که اگر آزادسازی قیمت خودرو صورت گیرد خودروسازان بازار این محصول را به خوبی مدیریت خواهند کرد خاطرنشان کرد: در آن صورت طبق روش ۱۵ سال گذشته قیمت ها براساس نرخ تمام شده تولید و متناسب با حاشیه بازار تعیین خواهد شد. به گونه ای که نه تولیدکننده ونه مصرف کننده، هیچ کدام متضرر نشوند. وی ادامه داد: در آن صورت دلالان و واسطه ها از بازار خودرو خارج شده و قیمت ها نیز در سطح معقول و بر حسب عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد. دبیر انجمن خودروسازان ایران تصریح کرد: با آزادسازی قیمت خودرو، خودروسازان تلاش خواهند کرد با افزایش تولید و ارز بازار این محصول را تنظیم کرده و قیمت ها را در حد معقولی تعیین کنند. محمدرضا نجفی منش، عضو انجمن قطعه سازان نیز در پاسخ به سوال فارس که آیا قیمت خودرو و قطعات آن آزادسازی شده است؟ گفت: خبری در این مورد ندارم و اخیراً جلسه ای در این خصوص برگزار نشده است. وی تصریح کرد: در حال حاضر ۱۸ میلیون دستگاه خودرو در کشور در حال تردد است و از نظر ما خودرو یک کالای اساسی برای مردم محسوب نمی شود.