به گزارش «پرشین خودرو»، وعده‌هایی از جنس حباب. باید تصمیم بگیریم، ماندن به هر قیمتی و یا رفتن و اعلام ورشکستگی کردن. مسیرهای ماندن کم و بیش طی شده، اما بی‌نتیجه. یک راه مانده، ادامه مسیر بدون دغدغه‌های دولتی. این مسیر پایانش نامعلوم است و به طور حتم تبعاتی هم در دارد اما چاره چیست؟ یک نامه برای اتمام حجت. خودروسازان نوشتند و فرستادند برای مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت. همانی که هفته پیش به صراحت عنوان کرد که مراجع کنونی قیمت‌گذاری، راه به اشتباه می‌روند و باید نقش آنها در این زمینه کاهش پیدا کند. این اظهار نظر امیدوار‌کننده بود و نقطه امیدی برای پاسخ مثبت به نامه ارسالی، اما خودروسازان در نامه خود چه نوشتند که آن را با شک و دودلی تحویل وزارتخانه دادند. به نوشته دنیای اقتصاد، دلایل واضح و روشن است اگر مسوولان صنعتی که در وزارتخانه پشت میز ریاست نشستند از آن خبری نداشته باشند، رسانه‌ها حدود شش هفت ماهی است که آن را فریاد می‌زنند. کمبود نقدینگی، نوسان نرخ ارز، تشدید محدودیت‌های بین‌المللی و رویگردانی شرکای خارجی همگی دست به دست هم دادند تا باردیگر نظاره گر سال‌های دهه 60 باشیم. سال‌هایی که صنعت خودرو بین ماندن و رفتن در تردید بود. حال خودروسازان در نامه خود نوشته‌اند که قاطعانه می‌خواهند بمانند حتی اگر دست حمایت‌گر دولت را نداشته باشند. قاطعانه به این معنا که هر چه خود صلاح بدانیم، انجام می‌دهیم حتی اگر دولت مخالف آن باشد. قیمت خودرو هیچ سالی به اندازه امسال چالش‌برانگیز نبوده این درحالی است که خودروسازان می‌خواهند با افزایش قیمت به غائله کاهش تولید خاتمه دهند، اما وزارت صنعت و معدن و تجارت به دنبال راه‌حل دیگری است. راه‌حلی که هم‌اکنون در قالب وعده و وعید به خورد خودروسازان داده می‌شود. حال در این شرایط، گویا خودروسازان که عنوان می‌کنند راهی تا ورشکستگی ندارند، نامه‌ای به غضنفری نوشتند و عنوان کردند که قیمت‌ها را افزایش خواهند داد حتی به قیمت مخالفت این وزارتخانه. همزمانی نگارش این نامه با اظهار نظر مهدی غضنفری در مورد خاتمه کار سازمان حمایت از تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان بارقه‌ای از امید در دل خودروسازان به‌وجود آورد. امیدواری به اینکه بالاخره دست سازمان حمایت از قیمت‌گذاری خودرو کوتاه شده و دیگر خودروسازان خواهند ماند و هیات مدیره‌ای که باید با چرتکه زدن به تعیین قیمت‌ها بپردازد. قیمت‌هایی که هم‌اکنون نیز سازمان حمایت اختیار آن را در دست گرفته و تا حدودی توانسته آن را رام کند. این در حالی است که اگر این اختیار در دست خودروساز بیفتد به‌طور حتم مانعی بر سر راه خود نخواهد دید و به تاختن ادامه می‌دهد. این تاختن نه مطلوب مشتری است و نه مطلوب دولت، اما به‌طور موقت مطلوب خودروساز است، خودروسازی که از سال‌ها پیش می‌توانست روی پای خود بایستد و با دولت اتمام حجت کند که دیگر در امور خودروسازی دخالت نکند. رفت و آمد به وزارتخانه اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت چه پاسخی به نامه خودروسازان خواهد داد، هنوز نامشخص است، اما آنچه این روزها می‌توان به وضوح دید تشدید رفت و آمد خودروسازان به وزارتخانه‌ای است که شنیده می‌شود در حال بررسی نامه یاد شده است. در همین حین در دو روز گذشته خبرهایی مبنی بر آزاد سازی قیمت خودرو از سوی برخی از خبرگزاری‌ها منتشر شد این در حالی است که اخبار خبرگزاری‌های مذکور منتسب به بخشنامه‌ای بود که طی دو سه روز گذشته در مورد قیمت‌گذاری کالاها در وزارت صنعت، معدن و تجارت تصویب شد. در این بخشنامه قیمت‌گذاری کالاها توسط دولت، در سه گروه تقسیم‌بندی شده‌اند. کالاهایی که با ارز مرجع وارد کشور می‌شوند و یا محصولات اساسی، جزو گروه اول محسوب می‌شوند و قیمت‌گذاری آنها مستقیما توسط سازمان حمایت انجام می‌شود. در این گروه در کنار کالاهای اساسی مانند برنج، مواد غذایی و لبنیات، کالاهایی مانند خودرو و انواع شوینده‌ها نیز مشاهده می‌شود. در این بخشنامه ذکر خودرو در لیست کالاهای اساسی که از ارز مرجع استفاده می‌کنند و مشمول قیمت‌گذاری دولتی نیز می‌شوند حیرت بسیاری از صنعتگران و دست‌اندرکاران صنعت خودرو را برانگیخت. اما در گروه دوم، محصولاتی مانند لوازم خانگی، نوشیدنی‌ها، تراکتور، کمباین، محصولات پتروشیمی و کاغذ وجود دارند که قیمت‌گذاری آنها با تنظیم تفاهمنامه با تشکل‌های بخش خصوصی و طبق ضوابط سازمان حمایت صورت خواهد گرفت. در این بخشنامه گروه سومی نیز قرار دارد که شامل کالاهایی است که در تولید آنها کمبودی وجود ندارد. خدمات صنفی مثل خشکشویی‌ها و خدمات ساختمانی و کالاهایی مانند کیف و کفش در این گروه قرار دارند که در بنگاه و با ضوابط سازمان حمایت قیمت‌گذاری خواهند شد. این بخشنامه هر چند مبنای قیمت‌گذاری کالاهای تولیدی در کشور است، اما از بسیاری جهات ابهاماتی دارد؛ به طوری كه رییس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان تاکید کرده که گروه اول شامل کالاهایی است که بیشترین سهم را در سبد هزینه خوراکی خانوارها دارد و به نوعی، 70 درصد از سهم هزینه خوراکی خانوارها را به خود اختصاص می‌دهند به همین دلیل از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها به‌طور مستقیم قیمت‌گذاری می‌شوند. حال اینکه خودرو چگونه از ارز مرجع استفاده می‌کند و در سبد کالاهای اساسی نیز قرار می‌گیرد جای سوال دارد. در این زمینه خبرگزاری فارس نیز عنوان کرده که اگر سهم کالا در سبد هزینه‌های خانوار یا سرانه مصرف آنها در کشور مدنظر باشد باید گفت که محصولات دیگری مانند لوازم خانگی از سهم بالاتری نسبت به خودرو برخوردار است زیرا طبق آمار رسمی، متوسط افراد هر خانواده ایرانی 3/9 نفر است که اگر به ازای هر خانوار، یک یخچال در نظر بگیریم، می‌بینیم در مقایسه با سرانه مصرف یک دستگاه خودرو به ازای هر 5 نفر در کشور، میزان خرید برخی لوازم خانگی بالاتر از خودرو است. به عبارتی، نقش لوازم خانگی در زندگی خانوارها بسیار پررنگ‌تر از محصولی مانند خودرو است زیرا اصولا زندگی بدون یخچال یا بخاری بسیار سخت‌تر از زندگی بدون خودرو است. این در حالی است که لوازم خانگی در گروه کالایی دوم قرار گرفته که قیمت‌گذاری آن با تنظیم تفاهم‌نامه با تشکل‌های بخش خصوصی و با ضوابط سازمان حمایت صورت می‌گیرد. این خبرگزاری همچنین تاکید کرده که اگر ملاک قرار دادن خودرو در گروه اول کنترل قیمت و بازار این محصول و جلوگیری از افسارگسیختگی قیمت است، این وضعیت در بازار لوازم خانگی به مراتب بدتر است. قیمت خودرو آزاد می‌شود؟ دولت در مورد قیمت‌گذاری خودرو بسیار با احتیاط رفتار می‌کند به طوری كه دو روز پیش حسن رادمرد معاون وزیر صنعت و معدن و تجارت با توجه به بخشنامه قیمت‌گذاری کالاها در حالی از آزاد سازی قیمت خودرو خبر داد که بلافاصله این خبر از سوی وی رد شد؛ چرا که انتشار آن با واکنش‌های زیادی همراه بود و در نهایت اینکه خودرو به گروه اول قیمت‌گذاری پیوست. ارز مرجعی که دریافت نمی‌شود شاید بیش از همه مسوولان وزارت صنعت و معدن وتجارت در جریان باشند که واردات قطعه توسط خودروسازان در اولویت هفتم ارزی قرار دارد. این به این معنا است که خودروسازان از ارز مرجع استفاده نمی‌کنند، اما ظاهرا مسوولان سازمان حمایت اصرار دارند که بگویند خودروسازان از ارز مرجع استفاده می‌کنند. در این مورد دبیر انجمن خودروسازان تاکید می‌کند که خودروسازان نه تنها از ارز مرجع استفاده نمی‌کنند، بلکه تا هفته پیش حتی نتوانستند از ارز مبادله‌ای استفاده کنند. نعمت‌بخش عنوان می‌کند در بخشنامه اخیر، سازمان حمایت، خودرو را جزو کالاهای اساسی به حساب آورده در حالی که کالاهایی مانند نان و برنج کالای اساسی هستند و نه خودرو که سرانه مصرف آن در کشور یک دستگاه به ازای هر 5 نفر است. وی از اینکه کمباین و تراکتور که در سال‌های گذشته دولت برای تولید آنها یارانه پرداخت می‌کرد، جزو کالاهای گروه دو قرار گرفته اظهار تعجب می‌کند و این نکته را مورد تاکید قرار می‌دهد که در سال‌های گذشته بارها شورای اقتصاد بابت تولید کمباین و تراکتور کمک‌زیان پرداخت می‌کرد تا این خودروها با قیمت مناسب به دست کشاورزان برسد و حتی با بانک کشاورزی برای پرداخت تسهیلات به کشاورزان هماهنگی صورت می‌گرفت. وی می‌افزاید: با بخشنامه اخیر دولت، قیمت‌گذاری کمباین و تراکتور از دخالت مستقیم سازمان حمایت خارج شده و این در حالی است که سال‌ها بابت تولید این محصولات در کشور میلیاردها تومان یارانه پرداخت می‌شد. حال جای تعجب است خودرو که 14 سال با قیمت حاشیه بازار فروش می‌رفته، حال جزو گروه الف محسوب می‌شود و کمباین و تراکتور در گروه دوم قرار دارند. وقتی خودرو نان می‌شود اینکه خودرو در گروه اول قیمت‌گذاری دولتی در کنار نان و لبنیات و برنج قرار می‌گیرد هر چند موجب تعجب کارشناسان شده اما از سوی دیگر نشان‌دهنده اهمیت این صنعت تا حد کالاهای اساسی است؛ بنابراین اگر تولید خودرو تا این حد برای مسوولان حائز اهمیت است چرا برای مشکلات آن دلسوزی نمی‌کنند.