به گزارش «پرشین خودرو»، محمد کریمی روز چهارشنبه با اشاره به اخبار منتشره در خصوص تغییر دیه زن از سوی قوه قضائیه ،‌افزود: بعد از انتشار این اخبار بیمه مرکزی پیگیر این موضوع بوده ، اما هنوز هیچ دستورالعمل رسمی ابلاغ نشده و بیمه مرکزی همچنان براساس موارد گذشته نظام پرداخت دیه زن را اجرا می کند. کریمی ادامه داد: موضوع یکسان سازی عملکرد شرکت های بیمه در خصوص پرداخت دیه در زمان حاضر مطرح است که بر این اساس آن شرکت های بیمه مکلف به پرداخت دیه زن براساس همان دیه کامل مرد مسلمان هستند. رئیس کل بیمه مرکزی گفت: اگر موضوع تغییر نرخ دیه زن و نحوه پرداخت آن که در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی مطرح شده از سوی قوه قضائیه ابلاغ شود شرکت های بیمه ملزم به اجرای آن هستند، ضمن آنکه در حال حاضر بیمه مرکزی به طور جدی پیگیر نحوه چند و چون این موضوع است. یادآور می شود، برابری دیه زن و مرد با اصلاح بخش حدود، قصاص و دیات قانون مجازات اسلامی با تائید شورای نگهبان اجرایی خواهد شد، این در حالی است که برابری دیه زن و مرد در صنعت بیمه کشور در 5 سال اخیر براساس ماده 4 اصلاح قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال 87 اجرا شده است. بر اساس این ماده قانونی که قرار بود برای مدت 5 سال به صورت آزمایشی اجرا شود و امسال آخرین سال آن است، نرخ دیه زن و مرد برابر خواهد بود، در عین حال قرار است این قانون که توسط کارگروهی مورد بازنگری قرار گرفته، به مجلس ارسال و پس از نهایی شدن و تصویب آن در مجلس توسط هیات دولت به بیمه مرکزی برای اجرا ابلاغ شود. شرکت های بیمه حق افزایش نرخ تعرفه بیمه شخص ثالث را ندارند رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه نرخ دیه افزایش پیدا نکرده است ،‌گفت: بیمه گذاران می توانند شرکت های بیمه متخلف را که نرخ حق بیمه شخص ثالث خود را افزایش داده اند از طریق شماره 5-2205001 واحد شکایات بیمه مرکزی معرفی کرده تا بیمه مرکزی به موقع به شکایات ارسال شده از سوی مردم در مورد تخلفات شرکت های بیمه در خصوص دریافت تعرفه بیمه شخص ثالث اقدامات لازم را انجام دهد. وی افزود:‌ شرکت های بیمه تحت هیچ شرایطی نمی توانند نرخ بیمه نامه شخص ثالث خود را افزایش دهند، اما براساس قانون می توانند بیمه نامه شاخص ثالث خود را زیر قیمت تعیین شده به مردم ارایه دهند. کریمی در خصوص بیمه شخص ثالث اظهار داشت: موضوع اخذ جریمه از دارندگان بیمه نامه شخص ثالث در متن قانون بیمه شخص ثالث قید شده است. وی با بیان اینکه موضوع اخذ جریمه برای آنهایی که از خسارت بیمه نامه شخص ثالث استفاده کرده اند، صرفا جنبه بازدارندگی دارد، ادامه داد:‌ نرخ بیمه نامه شخص ثالث در قبال خسارت 500 هزارتومانی یا یک میلیون تومانی بین 50 هزار تا 100 هزارتومان است که این موضوع بیشتر در خصوص خسارت همراه با جراحت مطرح است و این مورد به صورت کامل در قانون بیمه نامه شخص ثالث قید و در همه جای دنیا یکسان نیست، همان طور که بحث اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی در همه جای دنیا مطرح است. لایحه اجباری کردن بیمه ساختمان ها رئیس کل بیمه مرکزی در پاسخ به این سوال که لایحه اجباری کردن بیمه ساختمان در حال حاضر در چه مرحله ای است ،افزود: این موضوع در مجلس هشتم از سوی نمایندگان مجلس مورد بررسی قرار گرفت که در مجلس نهم هم از سوی نمایندگان باید بررسی های لازم انجام شود و این کار در حال حاضر از سوی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است. وی ادامه داد: براساس لایحه اجباری کردن بیمه ساختمان ها تمامی منازل مسکونی شهری و روستایی از نظر زلزله و بنا زیر چتر بیمه می روند. کریمی گفت: براساس توافق انجام شده از این به بعد تعرفه بیمه ساختمان روی قبض برق منازل و یا از طریق سایر شیوه ها همچون نقل و انتقال و یا پایان کار ساختمان و یا سایر استعلامات دیگر که از شهرداری گرفته می شود ،‌براساس سقف تعیین شده در قانون ، دارندگان واحدهای مسکونی شهری و روستایی حق بیمه خود را پرداخت می کنند که این موضوع از سوی نمایندگان مجلس در حال بررسی است. رییس کل بیمه مرکزی تصریح کرد:‌ اگر کسی بخواهد خانه خود را تا سقف 50 میلیون تومان در قبال حوادث بیمه کند اگر ضمانت اجرایی آن قبض برق باشد همان قبض به عنوان ضمانت اجرایی تعیین شده از سوی شرکت های بیمه پذیرفته می شود که این مورد در خصوص سایر موارد تعیین شده برای ضمانت اجرایی مانند پایان کار، نقل و انتقال و یا استعلامات دریافت شده از شهرداری نیز صدق می کند. کریمی با بیان اینکه میزان خسارت واحدهای روستایی به مراتب کمتر از واحدهای شهری است، افزود: نرخ کف تعیین شده در مورد بیمه ساختمان نرخ های 5، 8 و 10 میلیون تومان است که پرداخت آنها به عنوان نرخ کف تعیین شده برای بیمه گذار اجباری است. وی افزود: مردم می توانند براساس تصویب این لایحه توسط نمایندگان مجلس اقدام به پرداخت حق بیمه ساختمان به شرکت های بیمه کنند. بیمه تکافل رئیس کل بیمه مرکزی در خصوص اجرای بیمه تکافل در کشور، اظهار داشت: از آنجایی که بیمه تکافل در ایران سابقه ای ندارد ،شورای فقهی در چند ماه گذشته بحث بیمه تکافل را در دست بررسی دارد که مقرر شده براساس استفاده از تجربه برخی از کشورهای اسلامی مانند مالزی در زمینه راه اندازی بیمه تکافل در کشوراستفاده شود. از نظر شرعی عقد بیمه در سال 1342 از سوی امام خمینی (ره) تائید شده است. وی ادامه داد: بیمه تکافل ریشه در سنت و قوانین اسلامی دارد و بنا داریم موارد مربوط به آن را کامل کرده و به شورای عالی بیمه بفرستیم، ضمن آنکه هنوز بحث تشکیل بیمه تکافل به شورای عالی بیمه ارایه نشده است.