به گزارش «پرشین خودرو»، آنان معتقدند اگر فشار و مشکلات بر تولیدکنندگان خودرو وارد می شود نباید این فشار از طریق افزایش قیمت بر دوش خریدار و مصرف کننده وارد شود. خودرو چگونه قیمت گذاری می شود؟ خودرو ازجمله کالاهائی است که بدلیل حساسیت در بازار و بمنظور آنچه دولت تنظیم مناسب و افزایش سطح رقابت بازار عنوان می کند از طریق مراجع دولتی قیمت گذاری می شود و سازمان حمایت مسئول مستقیم رد یا پذیرش درخواست خودروسازان در قیمت خودروها است. به گزارش سیبنا، خودورسازان برای افزایش قیمت محصولات خود بر اساس بروکراسی پیش بینی شده در این خصوص باید با ارائه مستندات به سازمان حمایت نظر این سازمان که هم وظیفه حمایت از تولیدکننده و هم مصرف کننده را داشته در این خصوص جلب کند و در صورت تائید این نهاد دولتی و احیاء شرایط بازار می توانند قیمت مصوب خود را به نمایندگیها اعلام وخودروها را به بازار عرضه کند؛ البته بازاری که بدلیل حضور پررنگ دلالان قیمتی متفاوت و به مراتب گران تر از عرضه نمایندگی ها دارد. اصولاً چرا خودرو گران می شود؟ کارشناسان معتقدند گرانی و افزایش قیمت خودرو تاثیر مستقیمی با تورم موجود درهر نظام اقتصادی داشته و صنعت خودرو با توجه به این موضوع و مشکلات بوجودآمده در بخش های مختلف صنعتی، اقتصادی و ارزی با افزایش شدید قیمت قطعات و در نهایت افزایش سرسام آور قیمت تمام شده محصولات خود مواجه شده اند. علاوه بر این عدم خصوصی سازی واقعی در این صنعت موجب شده که در سالهای گذشته مدیریت ها و انتصابات سیاسی باعث شود که صنعت خودرو بدون استراتژی های جامع و کلان و عدم برنامه ریزی های گسترده در معرفی خودروهای جدید و مطابق با تکنولوژی ونیازهای بازار به خطوط تولید خودروسازان وارد شود. قیمت گذاری خودرو مفید یا نادرست؟ این خودروسازان به طور کل قیمت گذاری توسط سازمان های دولتی را برنمی تابند و آن را اقدامی بیهوده و انجام آن را هم به ضرر تولید کننده و هم بواسطه ایجاد دلالی در بازار خودرو، به ضرر مصرف کننده می دانند. درمقابل منتقدان افزایش قیمت نیز معتقدند بار افزایش قیمت این محصولات بطور کامل بر دوش مصرف کننده بوده و دربین مصرف کنندگان قشر آسیپ پذیر جامعه مورد هدف قرار می گیرند. این عده بر عدم اعمال فشاربر مصرف کننده پا فشاری داشته و می گویند که در این کشمکش افزایش یا عدم افزایش قیمت خودروها، تولید کنندگان در هر صورت با توجه به روابط خود و اهمیت جایگاهشان در اقتصاد کشور متضرر نخواهند شد و در این بین فقط مصرف کننده است که باید توان خرید خود را بالاببرد تا بی کیفیت ترین خودروهای داخل را با قیمتی بالاتر از 10 میلیون خریداری کند. قانون چه می گوید؟ اما در ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه درخصوص قیمت گذاری برخی از کالاها گفته شده است: ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه می گوید: به منظور تنظیم مناسب بازار، افزایش سطح رقابت، ارتقاء بهره‌وری شبکه توزیع و شفاف‌سازی فرآیند توزیع کالا و خدمات، دولت می‌تواند با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل‌ و چهارم (44) قانون اساسی قیمت‌گذاری را به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه‌ای و ضروری محدود نماید. و در تبصره 2 این قانون نیز آمده است: در اجرای این بند، چنانچه قیمت فروش کالا یا خدمات کمتر از قیمت عادله روز تکلیف شود، مابه‌التفاوت قیمت عادله روز و تکلیفی باید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت شود و یا از محل بدهی دستگاه ذی‌ربط به دولت تهاتر گردد. با مطالعه این بخش از قانون برنامه پنجم این سوال بوجود می آید که چرا دولت بار افزایش قیمت خودرو را بر دوش مصرف کننده گذاشته است و چرا با وجود اینکه بصورت شفاف در قانون آمده است که مابه التفاوت عدم سودی که بواسطه قیمت گذاری دولتی و شرایط نامناسب ایجاد شده برای صنعت خودرو را پرداخت نمی کند تا حجم فشار بر دو طرف مصرف کننده و تولید کننده کاهش نیابد؟ لذا با توجه به مسائل گفته شده امید است که مسئولان امر در صدد پاسخگوئی به این معضل برآمده و از مواد قانونی این کار استفاده کنند تا این معضل تداوم نیابد و سازمانی که مسئولیت حمایت از مصرف کننده و تولید کننده را دارد بدنبال راه حل های قانونی در این راه تلاش کند.