به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از شبکه ایران، وضعیت صنعت خودرو متفاوت تر از هر زمانی شده است؛ شرایط اقتصادی جدید که عموما ناشی از تحریم های غرب علیه کشورمان است، این صنعت را نیز همچون دیگر بخش های اقتصادی دچار مشکلاتی کرده است. دلایل زیادی در طول یکسال گذشته برای شرح وضعیت خودروسازان عنوان شده است با این حال عمده ترین آن ها پیرامون حمایت های دولتی، مدیریت خودروسازی و البته شرایظ روز اقتصادی کشور چرخیده است. موضوع حمایت های دولتی را بسیاری از کارشناسان پاسخ داده اند. چه آنکه در بحران های اقتصادی اخیر در غرب، دولت های این کشورها نشان دادند جایگاه صنعت خودرو در اقتصاد آن ها کجاست. آمریکا، ژاپن، آلمان و ایتالیا بسیاری از کمک های دولتی و تسهیلات را در اختیار مدیران خودروسازی قرار دادند تا از وقوع جدی تر بحران در صنایع خودروسازی جلوگیری کنند. بیش از 20 میلیارد دلار از سوی دولت اوباما به صنعت خودرو کمک شد و این صنعت اکنون در حال برگزاری یکی از بزرگترین نمایشگاه های خودرو با مدل های جدید و رونق خاص خود است. مساله دوم، مدیریت صنایع خودرویی موضوعی بوده که بعضا از سوی برخی به عنوان یکی از دلایل مشکلات کنونی عنوان شده است اما این مساله هم که مرتبط با موضوع سوم وشرایط اقتصادی است، پاسخ داده شده است. اینکه اکنون بنگاه های اقتصادی با مشکلات عدیده ای به دلیل شرایط اقتصادی دنیا و داخل کشور با آن مواجهند، بدهی های معوق به رکورد بی سابقه 72 هزار میلیارد تومان رسیده و مجلس و دولت پیگیر بهبود شرایط تولید هستند، گویای این است که تا چه حد صنعت و تولید دچار مشکل شده اند و شرایط موجود ارتباطی با مدیران صنایع ندارد. فعالان اقتصادی بر این عقیده اند که شرایط موجود در صنعت خودرو پیامد واقعیت های اقتصادی کشور است. محمدرضا نجفی منش، دبیر پیشین انجمن قطعه سازان در این باره می گوید: از سال 88 تاکنون قیمت مواد اولیه، تحت تاثیر قیمته ا ی جهانی و نیز فشار تحریم ها 3 برابر شده است و قیمت ارز (مبادله ای) 2 برابر شده است. وی می افزاید: با فرض اینکه 70 تا 80 درصد قیمت یک خودرو را قطعات به کار رفته در آن تشکیل می دهد و 60 درصد قطعات را هم مواد اولیه تشکیل می دهد، نصف قیمت یک خودرو با مواد اولیه ارتباط پیدا می کند. محمدرضا نجفی منش ادامه می دهد: در حالیکه قیمت مواد اولیه 3 برابر شده و نصف قیمت یک خودرو را همین مواد اولیه تعیین می کند، هر مدیری از هر جای دنیا در این شرایط کار کند، شرایطی بهتر از این بار نخواهد آمد. به گفته وی، خودروساز در کنار این افزایش 3 برابری قیمت مواد اولیه، با افزایش دستمزد کارگر مواجه بوده و از طرف دیگر از پارسال تاکنون نرخ سود بانکی از 14 درصد به نزدیک 30 درصد افزایش یافته است؛ چگونه می توان انتظار داشت قیمت خودرو تغییر نکند و همچنان تولید آن برای خودروساز به صرفه باشد؟ داوود میرخانی رشتی، مدیر صنعت خودرو در سال های دور و مشاور دبیر انجمن خودروسازان هم گفته های دبیر پیشین را تایید می کند و می گوید: در این شرایطی که صنعت خودرو در آن به سر می برد، مدیریت کردن مفهومی ندارد چرا که بسیاری از مسائل از حیطه وظایف و توان یک مدیر خارج است. وی می گوید: یک مدیر کارش این است که نیروی انسانی بنگاه را مدیریت کند، ماشین آلات جدید را با کیفیت نگه دارد و به کیفیت محصولات توجه کند. وی با انتقاد از کسانی که صنعت خودرو را تنها با عینک بدبینی می بینند خاطرنشان کرد: یک روز به قیمت خودروها ایراد می گیرند روز دیگر کیفیت خودروها را هدف می گیرند در حالیکه تکنولوژی مورد استفاده در صنعت قطعه سازی مربوط به 30 سال پیش است و هنوز توان قطعه ساز در آن حد نشده که بتواند فناوری جدید را خریداری کند چرا که نقدینگی در دسترس نیست. میرخانی افزود: اگر نقدینگی کافی در اختیار صنعت باشد، ایران خودرو 405 را دیگر تولید نمی کند بلکه خودرو جدید را روی پلتفرم های یا روی پلتفرم جدید تولید می کند. 15 وی تصریح کرد: در شرایطی که 15 سال سرکوب مالی و قیمتی خودروسازان را از شرایط رقابت جهانی بیرون کرده، چگونه می توان به این سرمایه گذاری ها و فناوری های جدید رسید؟ این اظهارات در حالی بیان می شود که قیمت ها در بازار با قیمت کارخانه اختلاف پیدا کرده است. اخیرا برای کنترل این شکاف قیمتی، مسوولان تصمیم گرفتند قیمت خودرو را بر مبنای ارز مبادله ای تعیین کنند. با این حال این تصمیم هم با انتقاد عده ای مواجه شده و اظهار کرده اند این موضوع نمی تواند قیمت ها را به حالت عادی برگرداند. مشاور دبیر انجمن خودروسازان با بیان اینکه این تصمیم حرکتی روبه جلو است گفت: تعیین قیمت خودروها بر اساس ارز مبادله ای نمی تواند شرایط را برای خودروسازان به حالت عادی بازگرداند اما می تواند جلوی ضررهای بیشتر و افزایش قیمت های کاذب دیگر را بگیرد ضمن اینکه تاکنون ارز مبادله ای در اختیار صنعت خودرو قرار نگرفته است. وی با انتقاد از فرمول به کار رفته توسط کارشناسان سازمان حمایت برای تعیین قیمت خودروها افزود: سازمان حمایت بسیاری از هزینه های جانبی خودروسازان در شرایط تحریمی کنونی و هزینه هایی که برای تهیه مواد اولیه خارج از نرم خود، پرداخت می شود را نادیده می گیرد و انتظار دارد خودروسازان در هر مورد ضرر دهند. دبیر پیشین انجمن قطعه سازان هم برای مدیریت بهتر بازار خودرو در شرایط کنونی می گوید: تعیین قیمت خودروها بر مبنای ارز مبادله ای تا حدودی با واقعیت های کنونی اقتصاد سازگار است اما شرط آن این است که ارز مبادله ای در اختیار خریدار قرار گیرد. وی پیشنهاد داد: برای اثرگذاری تعیین قیمت خودروها بر مبنای ارز مبادله ای، باید نقدینگی صنایع هم تامین شود؛ حتی اگر ارز مبادله ای در اختیار قطعه ساز قرار گیرد باید نقدینگی خرید این ارز هم تامین شود چرا که پولی در دست تولیدکننده ها نمانده است. نجفی منش اظهار کرد: هم اکنون ارز در اختیار واحدها قرار گرفته اما آن ها پولی برای خرید این ارز و هزینه های دیگر سفارش مواد اولیه از خارج را ندارند و بنابر این وضعیت مانند این است که ارزی تامین نشده است. وی راهکار دیگر مدیریت بازار را توجه به لیزینگ خودروها و فعال کردن آن ها دانست و گفت: سال های پیش خودروسازان بیش از 4 هزار میلیارد تومان از نقدینگی خود را صرف کمک به فروش خودرو و تسهیلات آن کرده اند که این پول اکنون در دست مردم است و خودروساز از آن بی بهره مانده.