به گزارش «پرشین خودرو»، مسلم آقاصفری با طرح این سئوال که با وجود منسوخ شدن تعویض پلاک در دنیا، چرا باید این کار هنوز در کشور ما انجام شود؟ افزود: انجام خدمات تعویض پلاک و نقل و انتقال خودروها در 35 مرکز تعویض پلاک در مراکز استان ها و 165 دفتر خدمات خودرویی در شهرستان ها انجام می شود درحالی که حدود یک هزار و 331 شهر در ایران وجود دارد و مردم باید برای تعویض پلاک از شهری به شهر دیگر بروند. این مقام مسئول در کانون سردفتران و دفتریاران در ادامه به طرح پلیس برای نصب پلاک سوم بر روی شیشه خودروها اشاره کرد و به ایرنا گفت: طبق گفته های سردار انصاری فرمانده وقت راهنمایی و رانندگی، قرار بود این پلاک که حاوی تمام اطلاعات مربوط به خودرو و صاحب آن است بر روی شیشه خودروها نصب شود و در زمان نقل و انتقال تنها پلاک سوم تغییر کند که نصب این پلاک تاکنون عملی نشده است. آقاصفری در واکنش به برنامه اخیر یکی از شبکه های صدا و سیما با موضوع نقل و انتقال خودرو، گفت: متاسفانه این برنامه مصداق تشویق مردم به قانون گریزی، تفسیر دلخواه از قانون و زیرسئوال بردن فرآیند تصویب قانون توسط مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بود. وی با بیان اینکه زیان اینگونه برنامه سازی ها را در نهایت مردم پرداخت خواهند کرد، افزود: در کمال تعجب در برنامه تهران 20 چهارشنبه هفته گذشته(چهارم دی ماه)، درباره تفسیر ماده 29 قانون تخلفات رانندگی که راجع به نقل و انتقال خودرو است و دوسال پیش توسط مجلس تصویب و به تائید شورای نگهبان رسیده با پیامک و در قالب دو سئوال از مردم نظرخواهی شد. این مقام مسئول در کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: در ماده29 قانون تخلفات رانندگی به صراحت آمده که نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود و دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جرایم و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند. آقاصفری با یادآوری اینکه تفسیر قانون به صراحت اصل 73 قانون اساسی در صلاحیت مجلس ، است گفت: زمانی که قانونی با طی جلسات متعدد کارشناسی و صرف هزینه های فراوان مادی و معنوی در صحن علنی مجلس تصویب و سپس توسط شورای نگهبان تائید می شود، لازم الاجراست و نظرخواهی با پیامک درباره تفسیر این قانون، بدعت جدیدی بود که از رسانه ملی شاهد ارایه آن بودیم. نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران افزود: اگر صدا و سیما که با بودجه عمومی کشور و بیت المال اداره می شود در این گونه نظرخواهی ها مجاز است، بهتراست درخصوص چندین برابر شدن مبلغ جرایم رانندگی و فروش جای پارک در خیابان های تهران تحت عنوان پارکبان و تعویض پلاک نیز از مردم نظرخواهی کند. وی گفت: اگر قرار باشد تمام قوانین را با یک پیامک تفسیر کنیم؛ هرج و مرج می شود و در آن صورت نیازی به دستگاه قانون گذاری و کمیسیون های تخصصی در سه قوه و قانون گذاری و نظارت بر قانون نخواهد بود. نیروی انتظامی قانون را اجرا نمی کند رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با متخلف دانستن صدا و سیما به دلیل تفسیر قانون و انجام برنامه نظر سنجی برای یک سئوال حقوقی و قانونی، گفت: نیروی انتظامی در قانون نقل و انتقال خودرو تخلف کرده است. چهارشنبه هفته گذشته برنامه تهران 20 برنامه ای تحت عنوان قانون نقل و انتقال خودرو با حضور سرهنگ محبی رئیس اداره حقوقی پلیس راهور برگزار کرد که در این برنامه پلیس اعلام کرد نیازی نیست مردم برای ثبت سند خودرو به دفترخانه ها مراجعه کنند. همچنین نظر سنجی برنامه هم نشان داد 76 درصد مردم با نرفتن به دفترخانه ها موافقند. محمد رضا دشتی اردکانی رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران به مهر گفت: متاسفانه صدا و سیما قانون را با فوتبال اشتباه گرفته و به جای اینکه مردم را به قانون مداری تشویق کند می خواهد با یک سئوال پیامکی به تقلید از برنامه فوتبالی، قانون و تفسیر آن را از طریق سئوال پیامکی به نظرسنجی بگذارد. وی افزود: درباره ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، یک سال تمام و در طول سال 89 هم در رسانه ها و هم در جلسات متعددی که در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس و مرکز پژوهشها و کمیسیونهای دولت داشتیم بحث و بررسی شد و مسئولین راهور تمام حرفهایشان را زده بودند. مگر می شود در یک برنامه زنده تلویزیونی صدها ساعت کار کارشناسی حقوقی- تقنینی- قضائی را بریده بریده در چند دقیقه مطرح کرد. دشتی اردکانی با اشاره به اینکه 26 دی ماه 89 در صحن علنی مجلس، نمایندگان مخالف و موافق در صحن علنی، حرفهایشان را زده و استدلالهای موافق و مخالف را استماع کردند گفت: در نهایت قانون ماده 29 رسیدگی به جرائم رانندگی به همین صورت با رای اکثریت قاطع نمایندگان خانه ملت (142 رای مثبت، 68 رای منفی و 7 رای ممتنع از 226 نماینده حاضر) تصویب و به تایید شورای نگهبان رسید و لازم الاجرا شد. وی افزود: طبق نص ماده 29 قانون، نقل و انتقال خودرو با سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند. رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: آیا واقعا در رسانه ای که نام ملی را یدک می کشد و با پول مردم اداره می شود باید رویکرد یک برنامه تلویزیونی اجتماعی با یک برنامه ورزشی، یکی باشد؟ وی ادامه داد: اگر مردم براساس یک پیامک سلیقه ای و غیرکارشناسی، در یک برنامه تلویزیونی اجتماعی یا حقوقی به اشتباه بیفتند و اعتمادشان را به مجریان قانون و قانون گذاران از دست بدهند و خودروی چند ده ملیونی شان را بدون مراجعه به دفاتر اسناد رسمی پلاک بزنند و فروشنده نتواند تمام پولش را از خریدار بگیرد و مالش از دست برود جوابش را صداوسیما می دهد؟ رئیس کانون سردفتران و دفتریاران افزود: اگر اینطور است پس صداوسیما درباره تعویض پلاک و وجود یا عدم وجود آن از مردم نظرخواهی کند. می تواند سئوال کند آیا مردم راضی اند از تعویض پلاکهای مکرر؟ آیا راضی به پرداخت هزینه های مکرر برای هربار تعویض پلاک به موسسه رهگشا هستند؟ دشتی اردکانی گفت: هم اکنون انجام خدمات تعویض پلاک و نقل و انتقال خودروها در 35 مرکز تعویض پلاک در مراکز استانها و 165دفتر خدمات خودرویی در شهرستانها انجام می گیرد. درحالیکه حدود1331 شهر در ایران داریم. یعنی مردم1131 شهر باید برای تعویض پلاک از شهری به شهر دیگر روند. خطرات جانی این سفرهای بین شهری و خسارتهای مالی رفت و آمد و مصرف سوخت و اتلاف وقت مردم را چه کسی پاسخ می دهد؟ رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: بهتر است صداوسیما اکنون بعد از دوسال، فقط یک دقیقه به جای یک برنامه نیم ساعته وقت بگذارد و فقط از مسئولین نیروی انتظامی یک سئوال بپرسد که چرا آئین نامه ماده 29 قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی که طبق قانون می بایست یک ماهه نوشته شود و با مهیا کردن زمینه حضور دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک به تعداد کافی، از این ظرفیت قانونی به بهترین نحو به نفع مردم استفاده شود، هنوز بعد از دو سال از تصویب قانون معطل مانده است؟ توضیحات کانون سردفتران کانون سردفتران و دفتریاران در خصوص نظرسنجی انجام شده در برنامه تهران 20 برای نقل و انتقال خودروها و خبر "مناظره پلیس و دفترخانه‌ها در خصوص نقل و انتقال خودروها" توضیحاتی ارایه کرد. در نمابر ارسالی توسط "کانون سردفتران و دفتریاران" آمده است: در برنامه تلویزیونی تهران 20 که چهارشنبه 4 بهمن از شبکه 5 سیما درباره نقل و انتقال خودرو پخش شد، هرگز 76 درصد تهرانی‌ها در نظرسنجی شرکت نداشتند و اصولا تعداد نفرات شرکت کننده در آن نظرسنجی نیز از سوی مجری یا به صورت زیرنویس یا به هیچ طریق دیگری اعلام نشد و صرفا به نشان دادن یک نمودار درصدی اکتفا شد. ضمن اینکه یادآور می‌شود اصولا تفسیر قانون طبق اصل 73 قانون اساسی بر عهده مجلس شورای اسلامی است و از طریق یک مسابقه پیامکی در یک برنامه تلویزیونی نمی‌شود قانون را تفسیر کرد و تفسیر قانون با مسابقه پیامکی برنامه نود متفاوت است. اگر مردم بر اساس یک پیامک سلیقه‌ای و غیر کارشناسی در یک برنامه تلویزیونی اجتماعی یا حقوقی به اشتباه بیافتند و به مرور زمان متوجه تالی فاسد آن پیامک شوند و اعتمادشان را به مجریان قانون و قانون گذاران از دست بدهند یا سرگردان شوند و مثلا در مورد موضوع برنامه اخیر که نقل و انتقال خودرو بود، خودروی چند ده میلیونی شان را بدون مراجعه به دفاتر اسناد رسمی پلاک بزنند و فروشنده نتواند تمام پولش را از خریدار بگیرد و مالش و کالای سرمایه‌ای‌اش از دست برود و یا دچار غبن شود، جوابش را چه کسی خواهد داد؟ اینهمه مالکین خودروی سنگین که در کشور از این راه ارتزاق می‌کنند اگر این حرف‌ها را عمل کنند و بعد از سهم و یا ارث و یا بیمه و ده‌ها مورد دیگر به مشکل حقوقی و قضایی برخورد کردند جوابش را چه کسی می‌دهد؟ سند رسمی و بنچاق که همیشه موجب تثبیت و تسجیل مالکیت مردم بوده و خود مردم هم مایلند تا معاملاتشان را با سند رسمی و در دفاتر اسناد رسمی انجام دهند و در مورد خودرو هم که نقل و انتقال آن به موجب سند رسمی و در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود و کالایی سرمایه‌ای است همین طور است؛ اما اگر تفسیر قانون با نظرسنجی در یک برنامه تلویزیونی انجام می‌شود، کانون سردفتران و دفتریاران پیشنهاد می‌کند تا صدا و سیما یک نظرسنجی هم در این مورد انجام دهد که آیا مردم از تعویض پلاک‌های مکرر راضی‌اند؟ آیا از فروش جای پارک خیابان‌های اصلی توسط پارکبان راضی‌اند؟ آیا از افزایش هر ساله مبلغ مالیات بر ارزش افزوده راضی‌اند؟ و ده‌ها و بلکه صدها مورد اینچنین.