به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از موج، با حذف ارز مرجع از منابع تامین ارز خودروسازان و عدم تخصیص ارز مبادله ای، هزینه های تولید خودرو به یك باره بیش از 104 درصد افزایش یافت. این در حالی اتفاق افتاد كه هیچ گونه اقدام حمایتی از صنعت مادر كشور كه بیش از 60 صنعت دیگر متكی به آن هستند صورت نگرفت. براساس این گزارش، در سال جاری سازمان حمایت تنها در چند مرحله 23 تا 25 درصد مجوز افزایش قیمت به خودروسازان داده است که این امر با دلار 1800 تومان محاسبه شده است نه با دلار بالای 2500 تا 3000 تومانی. سازمان حمایت از حقوق تولیدكنندگان و مصرف كنندگان به عنوان تنها مرجع رسمی قیمت گذاری انواع كالاها نام برده می شود، این سازمان بنا بر وظیفه ذاتی خود علاوه بر حمایت از تولیدكننده، باید منافع مصرف كنندگان را نیز در تصمیمات خود در نظر بگیرد. اما اقدامات اخیر این سازمان در بحث قیمت گذاری خودرو خلاف این موضوع را ثابت می كند. با عدم حمایت از صنعت خودرو توسط سازمان حمایت از تولید و مصرف کننده در قیمت گذاری خودرو، موجب تقویت دلالی در بازار خودرو و سرازیر شدن سودهای كلان خرید و فروش در جیب این افراد شده است. آمار نشان می دهد خودروسازان داخلی تاکنون بیش از 37هزار میلیارد ریال زیان داشته اند. در حالی که دولت می تواند برای جبران این زیان با کمک بلاعوض به صنعت خودرو کشور زمینه رشد و توسعه این صنعت را فراهم کند. بانک ها به ازای هر خودرو تولیدی 24میلیون ریال می گیرند عدم حمایت از صنعت خودروسازی در موضوع تسهیلات بانكی نیز مشهود است. بانك ها به خودروسازان تسهیلاتی با بهره بالای 25 درصد ارایه می كنند. به گونه ای كه خودروسازان ناچار هستند به ازای هر خودروی تولیدی 24میلیون ریال به بانك ها بهره پرداخت كنند. همچنین عدم پرداخت 20هزار میلیارد ریال تسهیلات ویژه و پرداخت تسهیلات با بهره بالا نیز فشار مضاعفی را به تولید وارد می كند. به عنوان نمونه در سال 2009 امریکا با اختصاص 160 میلیارد دلار مانع از ورشکستگی شركت جنرال موتورز شد، اما متاسفانه در ایران با وجود گذشت بیش از 10 ماه از شرایط بحرانی خودروسازان،‌ هیچ گونه اقدامی برای نجات این صنعت صورت نگرفته است. به نظر می رسد بهتر است تشكل دولتی مانند سازمان حمایت، از حقوق تولیدكنندگان و مصرف كنندگان به صورت واقعی حمایت كند و تنها نظاره گر نابودی صنعت ملی كشور نباشد.