به گزارش «پرشین خودرو» در این نامه آمده است، حضرتعالی در یکی از جلسات شورای سیاست گذاری خودرو دستور دادید برای بررسی و رفع مشکلات جدی بیشتر تولیدکنندگان خودرو با راهور ناجا، کمیته مشترکی تشکیل شود. متاسفانه در اغلب جلسات کمیته، نمایندگان راهور ناجا به رغم دعوتنامه کتبی و تماس های تلفنی به جلسه نمی آیند و نمایندگان شرکت هایی که برای رفع مشکلات خود به کمیته می آیند دست خالی جلسه را ترک می کنند. اهم مشکلاتی که اغلب شرکت ها با آن مواجه اند را به استحضار می رساند: 1- مطابق عرف بین المللی و حتی ایرانی، دو ماه مانده به پایان سال، سند فروش خودروها به تاریخ سال بعد صادر می شود. در سال گذشته متاسفانه سردار اسکندر مومنی پس از چند هفته جنجال های رسانه ای، بالاخره از 15 اسفندماه 88 اجازه این کار را داد. این تاخیر در تصمیم گیری، موجب رکود شدید بازار و همچنین تحمیل هزینه های زیاد انبار داری به شرکت های خودروسازی شد. در سال جاری به رغم تفاهم مدیرکل ماشین سازی و نیرو محرکه وزارت صنایع و معادن با "سرهنگ جهانگیری" درباره این موضوع، متاسفانه در روز بعد از آن "سردار اسکندر مومنی" در جراید اعلام کرد فقط خودروهایی که ABS دارد، می توانند سند سال جدید را اخذ کنند. 2- بند 2 ماده 10 آیین نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی مصوبه هیات محترم دولت مورخه چهار شهریور 84(با امضا شخص رییس جمهوری) وزارت صنایع و معادن را مسئول تنظیم جدول زمان بندی تجهیز خودروها به وسایل ایمنی( از جمله ترمز ضد قفلABS ، کیسه هوا و...) کرده است متاسفانه راهور ناجا از پذیرش این مصوبه خودداری کرده و با استناد به مصوبه قبلی که اشعار می دارد. (از اول اردیبهشت 88 کلیه خودروها باید به ترمز ABS مجهز باشند) . از اجرای جدول زمان بندی مذکور خودداری کرده است. وهر از گاهی از شماره گذاری خودروها جلوگیری می کند. در همین ارتباط متاسفانه 4 ماه است که سردار مومنی پاسخ نامه جناب آقای ندیمی معاون حقوقی وزارت را نمی دهد. آقای ندیمی از راهور خواسته بودند دلایل حقوقی خود مبنی بر عدم قبول مصوبه فوق الذکر را اعلام کنند . استحضار دارید که با توجه به محدودیتهای ناشی از تحریم ها ، تامین ترمزABS در تعداد مورد نیاز شرکتها، برخی شرکتها با مشکلاتی مواجه شده اند که باعث کندی( و نه توقف) کار شده است. با تصمیم اخیر راهور ناجا ، مبنی بر شماره نکردن خودروهای فاقد ABS ، به احتمال زیاد اتفاقات زیر خواهند افتاد: - کاهش تولید در 2 ماهه پایان سال - کاهش آمار تولید سال 89 علیرغم تمام تلاشهای صورت گرفته. - رکود فروش شرکتها - بروز نوسانات قیمتی در بازار - تاخیر در پرداخت به موقع دستمزد و عیدی کارگران - تحمیل هزینه های اضافی فراوان به خاطر خسارت ناشی از خواب خودروها در انبارها ، هزینه انبار داری و... 3- استاندارد ملی ایران به شماره 6479 در راستای استاندارد های جهانی اعلام می دارد چراغ دنده عقب سواریها و وانتها باید یک یا دو عدد باشد . ماده 54 آیین نامه راهور ناجا نیز اعلام می داد« در صورت وجود مغایرت مفاد فصل پنجم آیین نامه راهنمایی و رانندگی با استاندارد ملی ایران ، ملاک عمل ا ستاندارد ملی ایران است. » علیرغم دو مصوبه قانونی فوق ،راهور به دفعات از شماره گذاری خودروهای تندر 90 و وانت پیکاپ که یک چراغ دنده عقب دارند خودداری کرده و به شرکت گروه بهمن نیز نامه نوشته اند که از ابتدای سال 90 سواری مزدا 3 که روز ترین خودروی تولیدی در ایران است را به دلیل فوق شماره گذاری نمی کنند. تداوم برخورد سلیقه ای و شخصی مدیریت راهور ناجا در شماره گذاری خودروها خسارتهای فراوانی به شرکتها وارد کرده است. 4- بازدیدهای فنی کارشناسان راهور از خودروها، فقط روزهای سه شنبه انجام می گیرد. جالب تر آنکه از هر خودروسازی فقط یک خودرو بازدید می شود، که باعث اطاله وقت و زمان می شود. نکته مهم تر آنکه در بازدید از محصول ، تمام ایرادات را یکجا اعلام نمی کنند ، بلکه فقط به یک ایراد اشاره می کنند و پس از رفع ایراد مزبور، یک ایراد دیگر را مطرح می شود و... 5- در بند 1 تصمیم نامه نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت مورخه 21/9/89 مقرر شده بود از ابتدای دی ماه 88 نصب بخاری درجا و.... برای تمامی خودروهای سنگین و... الزامی است. پس از اعتراض انجمن خودروسازان به غیر عملی بودن اجرای تصمیم نامه ، و پس از چند جلسه کار کارشناسی، بالاخره نمایندگان ویژه رییس جمهور نسبت به اصلاح تصمیم نامه مزبور اقدام کرده و تصمیم نامه جدیدی به تاریخ 18/9/89 صادر کردند تا جایگزین بند یک ( از ابتدای دی ماه 88 نصب بخاری درجا و.. برای تمامی خودروهای سنگین ) تصمیم نامه قبلی شود.در این تصمیم نامه اولاً تاریخ اجرا از ابتدای دی ماه 88 به ابتدای فروردین 1390 تغییر یافته و ثانیاً فقط کامیونهای سنگین با وزن ناخالص 19 تن مشمول تصمیم نامه شده اند. متاسفانه راهور ناجا تصمیم نامه جدید را قبول نداشته و از شماره گذاری برخی کامیونهای فاقد بخاری درجا خودداری می کند. با توجه به مطالب فوق الذکر به نظر می رسد از دید مسئولان محترم راهور ناجا تولید خودرو در کشور جرم است و مدیران آن مجرم و به هر نحو، بایستی از شماره گذاری خودروهای تولیدی جلوگیری بعمل آید.