به گزارش «پرشین خودرو»، این نظریه به دنبال سووالات و اختلاف نظرهای بوجود آمده در اجرای ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی صادر شده است. ماده یاد شده مقرر داشته است که ماموران در صورتی مدارک رانندگان را مطالبه می‏ کنند که شاهد تخلف از سوی راننده بوده یا تحت تعقیب قضایی یا انتظامی باشد. بر پایه این گزارش، از ظاهر این ماده چنین استنباط می‏ شد که در صورت عدم مشاهده تخلف، ماموران اجازه متوقف ساختن وسایل نقلیه را ندارند، درحالی که احراز برخی از تخلفات از قبیل داشتن گواهینامه مجاز، کنترل بیمه نامه و مانند آن ها، مستلزم توقف وسیله نقلیه است؛ همین امر اختلافاتی را در اجرای قانون بوجود آورد. موضوع از اداره حقوقی قوه قضاییه، استعلام شد که در نظریه این اداره آمده است: ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 24/12/1389 به صراحت بیان داشته است که ˈماموران در صورتی مدارک رانندگان را مطالبه می‏ کنند که شاهد وقوع تخلف از سوی راننده بوده و یا تحت تعقیب قضایی و یا انتظامی باشند.ˈ بنابراین، چون مطالبه مدارک رانندگان از سوی ماموران منوط به صراحت قانون یا وقوع تخلف شده است، ماموران بدون مشاهده تخلف اجازه متوقف ساختن وسایط نقلیه و مطالبه مدارک مربوطه را ندارند. بر اساس این گزارش، این اداره حقوقی تاکید می کند: تحدید آزادی شهروندان، محتاج به تصریح مقنن (قانونگذار) و نصوص (صریح و آشکار) قانونی است و با توجه به تفسیر مضیق (تنگ کننده) در امور جزایی، صرفاً باید به نص اکتفا کرد و از تفسیر موسع (وسعت دادن)قانون جداً اجتناب ورزید.