به گزارش «پرشین خودرو»، فرهاد به نیا گفت: با وجود مصوبه دولت در خصوص افزایش قیمت خودرو باید گفت که تا زمانی که این مشخص نشود مابه التفاوت فروش خودرو نسبت به قیمت قبلی آن به کجا می رود، تأثیری در حل مشکلات خودروسازان و قطعه سازان نخواهد داشت. وی ادامه داد: هنوز جامعه قطعه ساز کشور نمی داند این مابه التفاوت فروش به کجا می رود و تنها در صورتی می تواند کمک رسان باشد که از طریق خودروساز به قطعه سازان پرداخت شود و در صورت تغییر مسیر مطمئن باشید به سرنوشت پرداخت کمک 30 درصدی دولت به بخش تولید در مرحله اول هدفمندی دچار می شود و هیچ گاه پرداخت نخواهد شد. به گزارش بازار خبر، به نیا افزود: مادامی که مابه التفاوت افزایش قیمت خودرو به خودروسازان داده نشود و از آن طریق به قطعه سازان نرسد تأثیر مستقیمی در قیمت خودرو نخواهد داشت چرا که از علائم افزایش قیمت خودرو این است که مجوز افزایش قیمت نیز برای قطعه ساز محیا شود و آنان بتوانند مواد واردات اولیه خود را تأمین کنند و تیراژ را افزایش دهند. وی با اشاره به تنها راه کاهش قیمت خودرو یادآور شد تنها راهی که در بازار قیمت خودرو را پایین می آورد افزایش تیراژ است و تا قطعه سازان بتوانند از محل افزایش قیمت خودرو پول دریافت کنند و مواد اولیه خود را تهیه کرده و پیمانکاران خود را پرداخت کنند و مطمئن باشند که تنها راه کنترل قیمت خودرو در بازار افزایش تولید بوده و این امر زمانی محقق می شود که این افزایش قیمت ناشی از قیمت های گذشته به دست قطعه سازان برسانند. از پرداخت مطالبات خودروسازان چه خبر؟ وی در ادامه با اشاره به پایدار بودن مشکلات بدهی خودروسازان به قطعه سازان ادامه داد: مشکلات پرداخت مطالبات با توجه به اینکه خودروسازان با زیان انباشته سنگینی روبه رو شده اند کماکان باقیمانده است و این بحث در جامعه قطعه سازی همچنان خودنمایی می کند اما امیدواریم تعدیل قیمت و چالش پرداختی به سرعت بهبود یابد . وی گفت: اعتقاد قطعه سازان در این است که با توجه به افزایش بی رویه نرخ مواد و ارز خودرو تا سه برابر قیمت جای افزایش قیمت دارد، یعنی در واقع زمانی مشکل خودروساز و قطعه ساز در شرایط کنونی حل می شود که تا سه برابر افزایش قیمت داشته باشد. خطر بی مشتری ماندن تولیدات خودرویی وی در ادامه نسبت به خطر بی مشتری ماندن تولیدات خودرویی در کشور هشدار داد و افزود: افزایش قیمت خودرو به این صورت اگر بخواهد با تولید انبوه و همین شرایط تداوم یابد مطمئنا مشتری برای خرید وجود نخواهد داشت و برای اینکه بتوانیم در بازار خودرو را بفروشیم باید قدرت خرید مردم را افزایش دهیم تا این امر خود به خود به افزایش حقوق و دستمزد قشر متوسط و پایین جامعه به میزان سه برابر منجر می شود. وی گفت: در این شرایط باز هم تورم در جامعه بیشتر می شود و هزینه های تولید و مواد نیز افزایش می یابد و همین کپی که بین قیمت تمام شده و قیمت فروش است دوباره ایجاد می شود یعنی مشکل باز تشدید می شود. این عضو انجمن قطعه سازان افزود: اگر دولت بتواند در کنار تعدیل قیمت نرخ مواد اولیه را به سال 90 و 89 برگرداند مطمئن باشید قیمت خودرو به صورت خود به خود سیر نزولی خواهد داشت. به گفته به نیا یکی از راه های جلوگیری از افزایش قیمت خودرو کاهش نرخ مواد اولیه ای است که در اختیار واحدهای تولیدی قرار می گیرد. وی در خاتمه اظهار امیدواری کرد: امیدواریم دولت به جای حرکات مقطعی فکری جدی تصمیم جدی در خصوص بخش تولید کشور اتخاذ کند چون با تصمیمات روزمره مطمئن باشند که کنترل بازار سخت تر می شود.