پرشین خودرو: یک استاد حقوق دانشگاه معتقد است که قراردادهای یکطرفه‌ای مانند پیش خرید خودرو که عمدتا یک طرفه و برخلاف اصول اولیه قراردادهاست را می‌توان در دیوان عدالت اداری و محاکم قضایی ابطال کرد.
به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از ایسنا، نعمت احمدی با اشاره به حقوق مصرف‌کننده‌گان در قراردادهای پیش خرید کالا، با طرح این سوال که باید بررسی کرد که نام‌نویسی در زمان معرفی کالاها آیا بیع است یا خیر؟ گفت: بیع، تملک عین است به عوض معلوم؛ یعنی باید کالایی موجود باشد با اوضاف مندرج در قرارداد یا اوصافی که به رویت خریدار برسد و در مقابل این اوصاف وجه معینی پرداخت شود. لذا نام‌نویسی برای خرید خودرو در بعضی از سایت‌های خودروساز به دلیل این که ماشینی تولید نشده که از این قرارداد عنوان صحیحی را استنباط کنیم، هیچ وجه قانونی ندارد.
این وکیل دادگستری با بیان این که قراردادهایی از نوع پیش خرید خودرو عمدتا یک طرفه و برخلاف اصول اولیه قراردادهاست، اظهارکرد: در یک قرارداد صراحتا قید می‌شود چه موضوعی مورد قرارداد است و چه مبالغی باید پرداخت شود و اینکه یک طرف قرارداد در طول مدت قرارداد به بهانه افزایش قیمت و یا تغییراتی که در مواد اولیه کالای فروخته شده پیش می‌آید، قیمت روز را مطالبه کند نه اینکه بیع نیست بلکه یک قرارداد مشروطی است که این قرارداد مشروط از نظر حقوقی جای بحث دارد.
این حقوقدان با اشاره به این که امروزه نام نویسی برای خرید خودرو به نوعی به بورس بازی تبدیل شده است، گفت: به دلیل این که افراد به عنوان یک کالای تجاری از خودرو بهره می‌برند، پیش خرید خودروها مبنای قانونی ندارد و می‌توان این نوع قراردادها را در دیوان عدالت اداری یا در محاکم ابطال کرد، زیرا این نوع قراردادها که درابتدا یک مبلغ و در پایان قرارداد قیمت کالای فروخته شده تغییر می‌کند، مخالف ماده 10 قانون مدنی است.
وی با بیان این که جای تعجب است که چگونه تعزیرات حکومتی که در جاهای دیگر فعال است در بخش پیش فروش خودرو که به اقتصاد کلی جامعه مربوط است ورود پیدا نمی‌کند؟ اظهارکرد: وقتی که ما مدعی هستیم که ماشین‌های کشورمان، تولید ملی است و بخش کمی از خودروهای کشورمان وارداتی است و به نوسانات ارز بستگی دارد، آیا درست است که حقوق کارگران و تولیدات داخلی کشورمان با مبنای ارز افزایش یافته دلال‌گونه بازار احتساب شود؟ اگر دولت قصد دارد که از مصرف کننده حمایت کند قراردادهای پیش خرید خودروها هیچ کدام جنبه قانونی ندارد و به نوعی باعث آشفتگی بازار ارز و بروز دلالی و جلوگیری از اشتغال می‌شود.
احمدی در پایان یادآور شد: به گفته کارشناسان 65 درصد از آلودگی کلانشهرها بستگی به خودروها و سوخت آنها دارد. بخشی از این آلودگی نیز مربوط به نوع بنزینی است که به مصرف می‌رسد و جای تعجب است که در حدود 50 سال از تولید اولین ماشین در ایران می‌گذرد و ما هنوز خودروی ملی نداریم و همچنان ماشین‌هایی غیراستاندارد و نامرغوب با سوخت بالا و قراردادهایی که از نظر حقوقی اشکال دارد را در کشور داریم.
کد خبر 19979
نظر شما