به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از ایسنا، سیدعلیرضا شجاعی افزود: با توجه به این‌که این معاونت به صورت مستمر تولید محصولات منتخب صنعتی و معدنی را رصد می‌کند و در هر جلسه پایش شاخص‌های صنعت‌، معدن و تجارت شامل تولید، سرمایه‌گذاری، قیمت، صادرات و واردات و روند تولید را که سهم قابل توجهی در حدود 60 درصد ارزش افزوده بخش صنعت دارند مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد، در اواخر بهمن نیز جلسه این کمیته در وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار و آخرین وضعیت تولیدات این محصولات از جمله خودرو مورد بررسی قرار خواهد گرفت. او با تاکید بر این‌که خودروسازان باید هرچه سریع‌تر نسبت به ارائه برنامه تولیدی خود بر مبنای مصوبه اخیر اقدام کنند، تصریح کرد: این برنامه‌ها کمک خواهد کرد تا در بلندمدت نسبت به هدف‌گذاری تولید سه میلیون خودرو در سال بر اساس سند چشم‌انداز و همچنین صادرات یک میلیون دستگاه خودرو ارزیابی‌های لازم صورت گیرد. معاون برنامه‌ریزی، توسعه و فن‌آوری وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: براساس مصوبه جدید قیمت‌گذاری و تعهدات لحاظ شده برای خودروسازان انتظار می‌رود در برنامه ارائه شده از سوی خودروسازان میزان تولید و عرضه به گونه‌ای صورت گیرد که تقاضا را به صورت کامل پوشش دهد تا شاهد تعادل در عرضه و تقاضا در حوزه خودرو طی ماه‌های آینده باشیم. براساس این گزارش، فروش خودرو به قیمت تجاری توسط شرکت‌های خودروسازی منوط به اجرای تعهداتی از سوی خودروسازان است که افزایش تولید و عرضه خودرو به گونه‌ای که بازار خودروهای داخلی به تعادل برسد در صدر این تعهدات قرار دارد. همچنین براساس این مصوبه کاهش تدریجی قیمت تجاری فروش خودرو ظرف شش ماه به نحوی که به قیمت محاسباتی نزدیک شود نیز از دیگر تعهدات پیش‌بینی شده است. از دیگر بندهای این تعهدنامه ارائه آمار و اطلاعات تولید، عرضه، پیش فروش و تصویب فیش‌های وایزی مابه‌التفاوت به همراه تمامی اسناد به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است که بر اساس آن شرکت‌های خودروساز موظفند ۹۵ درصد وجوه حاصل از مابه‌التفاوت قیمت محاسباتی را در دوره‌های سه ماهه به حسابی که توسط خزانه‌داری کل کشور اعلام می‌شود، واریز کنند. ۱۰۰ درصد وجوه واریزی پس از تخصیص توسط معاونت برنامه‌ریزی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد تا به منظور کمک به واحدهای تولیدی در قالب طرح صیانت از تولید هزینه شود.