به گزارش «پرشین خودرو»، 15 درصد از سهام شرکت رنو متعلق به دولت فرانسه است و به همین دلیل به خود حق می دهد که به عنوان بزرگترین سهامدار رنو از پرداخت سرسام آور دستمزد به مدیر عامل آن انتقاد کند چرا که در حال حاضر این شرکت در حال رایزنی برای اخراج 8200 نفر از کارکنان است. همچنین این شرکت از اتحادیه های کارگری درخواست کرده که با فریز کردن پرداختی ها به کارگران توافق کرده، ساعت کاری را افزایش داده و در مورد تعهدات شرکت رنو به کارگران انعطاف بیشتری به خرج دهد تا تولید افزایش یافته و مانع تعطیلی کارخانه های رنو شود. همین فشارهای دولت باعث شده که 30 درصد از بن های پرداختی به گون که چیزی حدود 480 هزار یورو می شود به سال 2016 موکول شود و در ضمن پرداخت آن منوط به تحقق برنامه های تولید خواهد بود. امسال شرکت رنو 1.72 یورو سود سهام تقسیم می کند که نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. سال گذشته 1.16 یورو سود تقسیم شد. البته تحلیل گران اقتصادی می گویند که رنو این افزایش سود سهام را مدیون درآمدی است که شریکش نیسان به وجود آورده و دلیل دیگر آن فروش سهام ولوو در ماه دسامبر به مبلغ 1.48 میلیارد یورو بوده است. رها شدن از شر سهام ولوو به رنو کمک کرد از شر بدهی خالص خود رها شود. انباشته شدن 10 میلیارد یورو، رنو را در موقعیت سالم تری نسبت به همتایان اروپایی اش قرار داد و توانست هم ردیف شرکت های بی ام و و فولکس و دایملر از زیان های سنگین صنعت خودرو در اروپا در امان بماند.