به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از شفاف، نفس‌های آخری كه خودروسازان هم به نوعی آنرا تایید می‌كنند و با بیان مشكلاتشان از آنها خبر می‌دهند. گزارشات آماری از میزان تولید خودروهای داخلی هم به نوعی بیان‌گر ضعف و افت صنعت خودروی كشور است. یكی از دلایل افزایش قیمت خودرو در بازارهای مختلف هم همین ضعف در تولید و كاهش تولید انبوه است كه عرضه خودرو به بازار را متوقف كرده‌است. دستورات وزیر صنعت، معدن و تجارت هم تاكنون در بازار هیچ اثری نداشته‌اند و نتوانسته‌اند گره‌ای از مشكلات باز كنند. شاید دلیل بی‌اثری تصمیمات دولت برای كنترل بازار خودرو این باشد كه خود دولت هم در این نوسانات قیمتی نقشی بازی می‌كند و به همین خاطر نمی‌تواند تصمیماتی اتخاذ كند كه بازار راه تحت تاثیر قرار دهد. جالب اینجاست مصوبه‌ها و دستورنامه‌هایی هم كه دولت در این میان صادر كرده است به‌جای اینكه تاثیری كنترل‌كننده بر بازار داشته باشند به تلاطم آن كمك كرده‌اند و موجب افزایش بیشتر قیمت خودرو شده‌اند. یكی از همین مصوبه‌ها محاسبه قیمت خودروها براساس نرخ ارز مبادلاتی و همچنین تعیین قیمت براساس میانگین قیمت بازار و قیمت مصوب بود. در این مصوبه اما یك نكته بیش از باقی به چشم می‌امد و آن هم اینكه دولت تصریح كرده بود اگر خودروسازان قیمت خودروها را با نرخ دلار آزاد حساب كنند باید مابه‌التفاوت آن با ارز مبادلاتی را به خزانه واریز كنند. این یعنی دولت از خودروسازان سهم‌خواهی كرده و به آن اولتیماتوم داده بود كه اگر خودروها را با قیمتی بیش از نرخ مبادلاتی ارز بفروشند سود آن به جیب خودشان نمی‌رود و در جیب‌ دولت سرریز می‌شود. شاید بتوان این تصمیم را سودخواهی دولت از افزایش قیمت خودرو و خودروسازان دانست. این احتمال را اما محمدعلی پورمختار رئیس‌كمیسیون اصل 90 باطل می‌داند و می‌گوید اگر این پول به حساب خزانه وارد شود دولت نمی‌تواند بدون اجازه از آن استفاده كند و باید با هماهنگی مجلس باشد. پورمختار اما از یك جنبه دیگر دولت را مقصر افزایش قیمت خودرو در بازار می‌داند. البته او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینكه دولت چقدر در افزایش قیمت خودرو در ماه‌های گذشته نقش دارد سكوت می‌كند و پس از چندی می‌گوید: به دلایل مسائل خاص و امنیتی نمی‌توانم دلیل افزایش قیمت خودرو و نفش دولت در این میان را بگویم. این نماینده مجلس اما یك دلیل ساده برای نقش داشتن دولت در نوسانات قیمتی خودرو عنوان می‌كند و می‌گوید: با صرف نظر از مسائلی كه قابلیت طرح ندارد می‌توان دولت را از نظر عدم نظارت مناسب و بی‌تصمیمی در صنعت خودرو مقصر دانست. وی ادامه داد: سازمان حمایت، سازمان امور تعزیراتی، صنوف و دیگر نهادهای مرتبط با بازار همگی به نوعی زیر نظر دولت فعالیت می‌كنند و دولت نقش راهبردی در این میان دارد. ولی در این میان ما شاهد نظارت خاصی نیستیم و دولت به نوعی این بازار را رها كرده و به نوسانات قیمتی آن توجهی نمی‌كند. پورمختار در آخر تاكید می‌كند كه دولت خودروسازان را به اختیار خود گذاشته و به دلایلی كه روشن نیست با جدیت به این موضوع ورود نمی‌كند. سخنان پورمختار به نوعی نشان می‌دهد كه دولت در پشت‌پرده نوسانات قیمتی خودرو نقشی ایفا می‌كند كه به این دلیل از كنترل بازار و نظارت بر صنعت خودروسازی بی‌تصمیم شده است و نمی‌تواند این شرایط پیچیده‌ را گره‌گشایی كند. این در حالی‌است كه اگر نهادهای نظارتی تحت سرپرستی دولت به بازارها ورود كنند وضعیت بهتر می‌شود و حداقل قیمت‌ها به صورت روزانه تغییر نمی‌كنند و متقاضیان خودرو هم در بازار سرگردان نمی‌شوند.