به گزارش «پرشین خودرو»، یكصدوچهل و پنجمین جلسه شورای رقابت روز گذشته مورخ 20 اسفند ماه در حالی برگزار شد كه موضوع این جلسه "بررسی موضوع قیمت‌گذاری خودرو،آبونمان شركت مخابرات،ارئه گزارش دستورالعمل راه‌اهن، ادامه بررسی موضوع شركت مجتمع معدنی و صنعت و فولاد بافق و ادامه دستور جلسات گذشته مطرح شده در شور ا بود. البته این شورا بررسی قیمت خودرو را در اولویت قرارا داده و این شورا پس از بررسی موضوع، تصمیم‌های زیر را اتخاذ کرد: 1- با توجه به شدت تمرکز بالای خودرو در بازار و انحصار این بازار توسط دو شرکت عمده خودروسازی، به موجب بند 5 ماده 58 قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی، تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت خودرو برعهده شورای رقابت است. 2- به منظور خودداری از هرگونه تعارض در تصمیم‌گیری شورای رقابت از هیئت وزیران درخواست دارد که مصوبه 604 219/ت 48802 ک مورخ 1391.11.9 اصلاحیه‌ بعدی آن را لغو کند. 3- مرکز ملی رقابت موظف است به همراه تعدادی ازکارشناسان نسبت به تهیه پیش‌نویس دستورالعمل قیمت خودرو ظرف 21 روز کاری اقدام نماید، در فرآیند تهیه این دستورالعمل رعایت نکات زیر الزامی است: الف- دریافت آنالیز قیمت تمام شده خودرو از سوی خودروسازان و تغییرات آن نسبت به انتهای شهریور سال 1391 ب- دریافت نظر رسمی سازمان حسابرسی، به عنوان حسابرس رسمی و بازرس قانونی دو شرکت گروه خودروسازی ایران خوردو و سایپا نسبت به گزارش خودروسازان منظور در بند الف فوق الذکر . ج- هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره نرخ مناسب تعرفه گمرکی واردات خودرو و اثر آن به قیمت خودرو داخلی. د- دریافت گزارش رسمی از گمرک جمهوری اسلامی ایران درباره میزان واردات قطعات خودروها جهت به کارگیری در ساخت خودروهای داخلی. ه- دریافت گزارش رسمی از سازمان بورس اوراق بهادار نسبت به تصمیم‌های موثر هیئت‌مدیره شرکت‌های خودروساز در تعیین خودرو. و- اعطای مشوق افزایش بهره‌وری و تولید به شرکتهای خودروساز ز- مقایسه قیمت خودروهای ساخت داخلی با مشابه‌های خارجی خود. ح- بررسی وضعیت بازار رقابتی قطعه‌سازان داخلی و نفوذ آنان در تصمیم‌های هیئت مدیره شرکت‌های خودروساز. ی- سایر مواردی که به تشخیص کارشناسان مرکز ملی رقابت ضرورت دارد تا در دستورالعمل پیش‌بینی گردد. 4- دستورالعمل موقت تعیین قیمت خودرو تا اعلان دستورالعمل قطعی و نهایی به شرح زیر تعیین می‌گردد، آخرین قیمت تعیین شده برای فروش خودروهای داخلی توسط مراجع رسمی دولتی در قبل از شهریور ماه سال 1391 به احتساب نرخ تورم بخشی در شش ماهه دوم سال1391.