به گزارش «پرشین خودرو»، در سخنان محمدعلی مددی اشاره ای به نحوه محاسبه قیمتی این خودروها شده و مبنای محاسبه را نرخ فروردین سال قبل خودروها، تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و شاخص کیفیت عنوان کرده اند. وی در عین حال عنوان کرده اند که این قیمت ها پس از جلسات متوالی با قطعه سازان، خوروسازان و کارشناسان تعیین شده اند. در خصوص سخنان مددی و خطی محاسبتی شورای رقابت توجه به نکات ذیل ضروری می نماید: 1-تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی برای سال 91 بالغ بر 32درصد اعلام شده، لذا با ضرب این درصد در قیمت های سال 90 خودروهای مذکور، رقم خروجی باید بیش از این باشد. 2-شاخص تورم از محاسبه بالغ بر 320 قلم کالا به دست می اید که برخی از آنها ممکن است با گذشت سال ها از افزایش قیمت برخوردار نشوند و در مقابل ممکن است قیمت برخی از اقلام موجود در سبد همچون مسکن، بیش از 60 درصد افزایش داشته باشد، تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی میانگین افزایش قیمت این اقلام فراوان و متنوع است، لذا تعمیم ان به مصداق ها خطای فاحش است. به گزارش دنیای صنعت، به عنوان مثال نمی توان به فروشنده ملک اظهار کرد که نرخ تورم مثلا 30 درصد است و با این استدلال او را به جرم گرانفروشی به محاکم قضایی کشاند، این استدلال در بخش خودرویی کشور هم صادق است، قیمت نهاده ها در بخش تولید خودرو بیش از 50 درصد افزایش داشته است، لذا استقراء ناقص و تعمیم ناروا نمی تواند ملاکی برای صدور حکم باشد. 3-اگر نهادهای مختلف نظام بر موج رسانه ای سوار شده و بر اساس آن عمل کنند، رسیدگی به کارهای اساسی به فراموشی سپرده می شود، دوستان جناب مددی و خود ایشان در شورای رقابت بفرمایند که اولویت مردم اقلام موجود در سفره هایشان است یا خودرو؟ در حالی که قیمت اقلام خوراکی به نحو چشمگیری افزایش یافته و برخی از انها توسط بنگاه های شبه انحصارگر تولید می شوند، اما شورای رقابت در این خصوص عمل قابل مشاهده ای انجام نداده است. 4-اقتصادیون شورای رقابت باید متوجه این نکته باشند که در صورتی می توان موضوعی را به یک بنگاه اقتصادی تحمیل کرد که بر منطق بازار به پیش برود، این دوستان جواب دهند که ایا 2 خودروساز بزرگ کشور می توانند در جهت بهینه کردن خطوط تولید – همچو سایر تولید کنندگان جهانی- دست به تعدیل نیرو بزنند؟ در این صورت ایا حاکمیت مانع این کار نخواهد شد؟ باید قبول کرد که برخی هزینه های سربار خودروسازان ناشی از ضعف دستگاه های مسوول در ایجاد اشتغال است. 5-خودروهای وارداتی نیز توسط چند باشگاه به خصوص که حالتی از انحصار دارد وارد ایران می شود، آیا برای آنها نیز این رویه را انجام خواهید داد یا این بخش بی دغدغه به کارش ادامه می دهد؟! 6- شورای رقابت نیک می داند که بخش قابل ملاحظه ای از مواد اولیه ساخت خودرو وارداتی است و نیازمند منابع ارزی، بر اساس اطلاعات منتشر شده، ارز مبادله به خودروسازان تعلق نگرفته است و آنان مجبورند برای حفظ اشتغال و تولید ارز گران از بازار تهیه کنند، آیا این مورد در محاسبات اعلامی توسط جناب مددی دیده شده است؟ جناب مددی و دوستان ایشان لازم است تا محاسبات خود را با واقعیت ها سازگار سازند و بر اساس ان تصمیم بگیرند زیرا نتیجه این محاسبات نادیده گرفتن فروض بالا و به نوعی تکلیف کردن به خودروسازان برای فروش با قیمت های سال 89 است. وظیفه شورای رقابت بسترسازی برای بهبود فضای کسب و کار و حرکت دادن بخش های اقتصاد ایران به سمت تولید رقابتی است، این شورا چقدر در کار خود موفق عمل کرده است؟