به گزارش «پرشین خودرو»، به عقیده کارشناسان، حمایت دولت از صنعت خودرو در حالی سال‌ها است ادامه دارد که تا کنون هیچ راهکاری برای خروج از این انحصار ارائه نشده است. اما بعد از آغاز جنبش کاهش قیمت توسط رییس‌جمهور، شورای رقابت به عنوان سازمانی که بر اساس قانون وظیفه دارد از انحصارگری پیشگیری کند، ماموریت یافت تا بحث قیمت‌گذاری در صنعت خودرو را پیگیری کند. ماموریتی که به اعتقاد برخی از کارشناسان با نام و وظیفه این شورا تناقضی آشکار دارد؛ چراکه بر اساس نام این شورا به نظر می‌رسد که وظیفه چنین شورایی باید ایجاد رقابت در فضای کسب و کار و صنعت باشد، حال آنکه این شورا عملا خود را مشغول فرمول‌سازی برای تعیین قیمت کرده است. تناقض اصلی هم از دیدگاه علم اقتصاد همین‌جاست، چرا که تعیین قیمت با ایجاد رقابت میسر نخواهد بود. اما سوال اصلی در رابطه با فعالیت‌های اخیر شورا در بحث تعیین شیوه قیمت‌گذاری برای خودرو که به عنوان محصول صنعتی انحصاری شناخته می‌شود، این است که آیا اصولا قیمت‌گذاری دستوری برای یک محصول به ایجاد فضایی رقابتی می‌انجامد؟ سوال دیگر این است که اگر صنعت خودرو از نظر شورای اقتصاد و شورای رقابت، صنعتی انحصاری محسوب می‌شود، با توجه به اینکه این انحصار به تازگی رخ نداده است، چرا به جای تلاش برای تعیین قیمت‌ها، قدمی برای از بین بردن انحصار برداشته نمی‌شود؟ تمام تناقض‌های این شورا در رابطه با ضرورت وجود شورای رقابت بحث‌های فراوانی وجود دارد، برخی کارشناسان اقتصادی عقیده دارند که با وجود سازمانی مانند سازمان حمایت که پیش از این وظیفه تعامل با خودروسازان برای تعیین قیمت را برعهده داشت، وجود شورای رقابت ضرورتی ندارد خصوصا اینکه این شورا با تعیین قیمت نمی‌تواند تاثیری بر حذف انحصار در صنعت خودرو داشته باشد. اما جمشید پژویان، رییس شورای رقابت با رد نظر کارشناسان عقیده دارد که اگر این شورا در حذف انحصارگری در تولید کارآیی نداشت، کشورهای پیشرفته‌ای مانند آمریکا به سراغ آن نمی‌رفتند. این صحبت پژویان در حالی است که موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان و استاد دانشگاه به خبرنگار دنیای اقتصاد می‌گوید: در کشورهایی نظیر آلمان، آمریکا و دیگر کشورهای پیشرفته، سازمانی با شکل و عنوان شورای رقابت وجود ندارد، اما آنها از قوانین ضد انحصاری بهره می‌برند تا به واسطه آن از تبانی و انحصارگری جلوگیری ‌کنند. غنی‌نژاد در این گفت‌وگو با تاکید بر اینکه شورایی مانند شورای رقابت با تمام تناقضاتی که دارد پدیده‌ای کاملا ایرانی است می‌گوید: شورای رقابت اصولا برای ایجاد رقابت تشكیل شده است، این در حالی است که این شورا خود زیر مجموعه دولت به عنوان بزرگترین انحصارگر اقتصادی است و حتی دبیرخانه آن نیز در ریاست جمهوری مستقر است، با این تفاسیر به نظر می‌رسد توقع ایجاد رقابت و از بین بردن انحصار از چنین شورایی یک توقع بی‌جا و متناقض است. سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی نیز یکی دیگر از منتقدان شورای رقابت و عملکرد آن است. لیلاز هم در صحبت‌هایش به تناقضی که در رفتار دولت و شورای رقابت وجود دارد اشاره می‌کند و به خبرنگار دنیای اقتصاد می‌گوید: وظایفی که شورا بر عهده دارد با نام این شورا تناقض دارد. او ماموریتی را که در حال حاضر شورای رقابت برای تعیین قیمت بر عهده دارد ماموریتی اشتباه توصیف می‌کند و می‌گوید: ماموریتی که شورای رقابت در حال حاضر بر عهده دارد ماموریتی غلط است چرا که رقابت با تعیین قیمت جور در نمی‌آید. او در ادامه می‌گوید: رقابت در صورتی امکان‌پذیر است که تولیدکنندگان بتوانند در بازار رقابت کنند و قیمت‌ها به واسطه رقابت آنها و توسط بازار تعیین شود که در این صورت ممکن است قیمت‌ها هر روز در بازار تغییر کند. ایجاد رقابت، قانون می‌خواهد اما غنی‌نژاد هم مانند دیگر کارشناسان اقتصادی عقیده دارد که تناقضات شورای رقابت به صنعت خودرو هم کشیده شده است. یعنی شورای رقابت به جای ایجاد فضای رقابتی در تولید و کسب و کار صنعت خودرو، مدعی می‌شود که خودروسازان به صورت انحصاری قیمت‌ها را افزایش داده‌اند. به عقیده غنی‌نژاد چنین تصوراتی در رابطه با قیمت‌گذاری از تئوری‌های محکم و علمی سرچشمه نمی‌گیرند و نتیجه نگاه سلیقه‌ای به بازار و تئوری بازار است. او برای ایجاد رقابت بر اصلاح قوانین تاکید دارد و می‌گوید: برای ایجاد رقابت باید قوانین اصلاح شوند، برای مثال آزاد کردن ورود بنگاه‌های اقتصادی برای سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو می‌تواند اولین گام برای ایجاد فضای رقابتی باشد. غنی‌نژاد عقیده دارد که شورای رقابت به جای تلاش برای تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری که بیشتر یک کار حسابداری صنعتی است تا یک کار اقتصادی، بهتر است چنین پیشنهادهایی را مطرح و پیگیری کند. به گزارش دنیای اقتصاد، هرچند خودروسازان با این ادعا که در حال حاضر نزدیک به ۲۲ بنگاه خودروسازی در کشور فعال است اصولا مخالف انحصاری بودن صنعت خودروسازی هستند و این اتهام را رد می‌کنند، اما باید به این نکته هم توجه کرد که از میان تمام این شرکت‌هایی که با نام خودروسازی در کشور وجود دارند، تنها دو خودروساز بزرگ کشور هستند که در عرصه تولید حرفی برای گفتن دارند؛ چراکه با توجه به میزان تولیدات دیگر شرکت‌ها (بیش از ۲ درصد از کل تولیدات) به نظر می‌رسد که این شرکت‌های کوچک فقط ثبت شده‌اند تا تنها نامی از آنها باقی باشد. بر همین اساس غنی‌نژاد کاهش تعرفه‌ها و ایجاد فضا برای حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بیشتر را، راهکارهایی می‌داند که می‌تواند تاثیر زیادی بر ایجاد رقابت داشته باشد، رقابتی که قطعا کاهش قیمت‌ها را در پی خواهد داشت. تعیین قیمت و رابطه آن با کار اقتصادی اما همان‌طور که اشاره شد، غنی‌نژاد عقیده دارد که پشت میز نشستن و قیمت‌گذاری برای یک کالا ارتباطی با کار اقتصادی ندارد و مربوط به حوزه حسابداری صنعتی می‌شود. وی در توضیح بیشتر در این زمینه تاکید می‌کند که تعیین قیمت تمام شده و قیمت بازار کاری است که بنگاه‌های اقتصادی بهتر از هر سازمان دیگری به آن مسلط هستند؛ چرا که اگر در تعیین قیمت درست عمل نشود و پیش‌بینی بازار به صورت صحیح انجام نشود، حتی‌الامکان ورشکستگی نیز وجود دارد؛ بنابراین بهتر است به جای تعیین قیمت، شورای رقابت به تمام این تناقض‌ها پایان دهد و پیشنهادهایی را در مجلس مطرح کند تا مشکل انحصار در صنعت خودرو از ریشه حل شود. لیلاز نیز با اشاره به این موضوع که تصمیماتی خلق‌الساعه مانند اقدام برای کاهش دستوری قیمت خودرو بدون توجه به مکانیزم بازار بی‌فایده است معتقد است که دولت‌ها وظیفه ذاتی دارند که جلوی نوسانات قیمتی بازار را بگیرند، اما این اقدام تنها در شرایطی که بازار در حال شکست یا نوسانات شدید در آن حاکم است مجاز شمرده می‌شود. لیلاز هم مانند غنی‌نژاد عقیده دارد که تعیین قیمت خودرو اقدامی اقتصادی نیست اما با این تفاوت که او این اقدام را دخالتی سیاسی تلقی می‌کند برای رسیدن دولت به منافع زودگذر خود. او در ادامه با اشاره به تعیین مدیران خودروسازی توسط دولت می‌گوید: این کار دولت به معنای خفه کردن رقابت است؛ بنابراین نباید انتظار توان ایجاد رقابت توسط سازمانی مانند شورای رقابت در صنعتی را داشته باشیم که عملا مدیرانش توسط دولت انتخاب می‌شوند. او با اشاره به کاهش نرخ تعرفه واردات خودرو به کشور، عقیده دارد که بهترین کاری که دولت می‌تواند انجام دهد این است که در کناری بایستد و شاهد رقابت واردکنندگان و تولیدکنندگان و کشف قیمت‌ها توسط آنان بر اثر رقابت در بازار باشد. راه حل دیگری که لیلاز در این رابطه پیشنهاد می‌کند این است که با توجه به اصرار دولت به دخالت در تعیین قیمت‌ها و وجود سازمانی مانند سازمان حمایت بهتر است این کار همچنان بر عهده این سازمان گذاشته‌شود. چرا که با وجود سازمان حمایت وجود یکی از این دو سازمان (سازمان حمایت و شورای رقابت) اضافه به نظر می‌رسد، چرا که سازمان حمایت هم هزینه‌های خاص خود را دارد. لیلاز در نهایت با توجه به تجربه سازمان حمایت، موافق خارج شدن شورا از بحث قیمت‌گذاری است و می‌گوید: به صورت کلی تا زمانی که سیطره سیاست بر این بنگاه اقتصادی حاکم است نمی‌توان کاری از پیش برد، چرا که مدیریت و تصمیمات سیاسی است نه اقتصادی. فرصتی که شورای رقابت سوزاند عیسی امامی، نماینده مجلس و عضو ناظر شورای رقابت، اما با اشاره به این موضوع که قرار نیست تمام هزینه تولید را مصرف‌کننده بدهد به انحصاری بودن صنعت خودرو تاکید می‌کند و می‌گوید: بر اساس قانون، شورای رقابت وظیفه تعیین مکانیزم قیمت‌گذاری را بر عهده دارد و کسانی هم که اعتقادی به تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری توسط شورا ندارند بهتر است قانون اساسی را مطالعه کنند. او با تاکید بر اینکه شورا وظیفه تعیین قیمت را بر عهده ندارد و تنها می‌تواند مکانیزم قیمت‌گذاری را مشخص کند می‌گوید: تمام این اتفاقات به دلیل انحصاری بودن این صنعت رخ داده است و از آنجایی که اگر شهروندی در رابطه با قیمت‌ها شکایتی داشته باشد بر اساس قانون شورا مرجع رسیدگی به آن شکایت است، شورا می‌تواند از طریق مراجع قانونی به این موارد نیز ورود پیدا کند. او ایجاد رقابت و ورود واردکنندگان به صحنه رقابت با تولیدکنندگان داخلی را در شرایطی ممکن می‌داند که توان ارزی کافی در کشور وجود داشته باشد. اما امامی هم بر حمایت دولت از خودروسازان تاکید دارد و از طرفی بر این عقیده است که با توجه به شرایط فعلی نمی‌توان واردات خودرو را آزاد کرد؛ چراکه هنوز خودروسازان ما توان کافی برای رقابت ندارند. ساسان قربانی، دبیر انجمن خودروسازان هم شورای رقابت را یک الگوبرداری ناقص از سیستم‌های تعریف شده در سایر کشورهای پیشرفته می‌داند که در نهایت به صورت ظاهری وارد جریان شده است و از ماموریت اصلی خود که همان ایجاد رقابت باشد به دور مانده است. قربانی با اشاره به اینکه سه سال از تاسیس شورای رقابت می‌گذرد می‌گوید: اگر واقعا صنعت خودرو انحصاری تشخیص داده شده است چرا طی این سال‌ها اقدامی برای رفع انحصار آن انجام نشد و حالا یک شبه و بعد از صحبت‌های رییس‌جمهور در یک برنامه زنده تلویزیونی تصمیم به رفع انحصار از این صنعت گرفته شده است؟ حال با توجه به ماموریت اصلی این شورا طبق اصل ۴۴ قانون اساسی و آوازه‌ای که این شورا این روزها پیدا کرده است، باید منتظر ماند و دید که شورا توان ایجاد تسهیل رقابت و منع انحصار در صنعت خودرو به معنای واقعی را خواهد داشت یا به تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری رضایت می‌دهد؟