به گزارش «پرشین خودرو»، جوان نوشت: رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی سی‌.ان‌.جی در نشستی خبری با اعلام اینكه تا پایان سال گذشته تعداد كل جایگاه‌های سی ان جی حتی به ۲ هزار باب هم افزایش نیافت، تصریح كرد: همچنین سال گذشته سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساخت و توسعه جایگاه‌های گاز به حداقل كاهش یافته است. اردشیر دادرس مسئول با اشاره به رشد منفی ساخت جایگاه‌های جدید سی.ان.جی از سه سال گذشته تاكنون، اظهار داشت: این در حالی است كه در این مدت تقاضا برای مصرف این حامل انرژی با رشد مثبت ۱۸۰ درصدی همراه بوده به طوری كه سال گذشته بیش از ۷ میلیارد مترمكعب گاز در جایگاه‌های سی.ان.جی مصرف شده است. وی با یادآوری اینكه همزمان با رشد منفی جایگاه‌سازی، در كارخانجات تولیدكننده تجهیزات سی ان جی همچون توربوكمپرسور و مخزن‌سازی سی ان جی هم ركود حاصل شده است، بیان كرد: در مجموع در شرایط فعلی در كل زنجیره صنعت سی ان جی یك ركود و توقف حاصل شده است. دادرس در ادامه با انتقاد با نرخ پایین كارمزد جایگاه‌ها سی ان جی توضیح داد: در سه سال گذشته هزینه‌های نگهداری، راهبری و راه‌اندازی جایگاه‌های گاز با ۸۰ درصد افزایش همراه شده به طوری‌كه در این مدت نرخ مالیات بر ارزش افزوده، هزینه حقوق و دستمزد، تأمین كالا و قطعات یدكی، قبوض آب، برق و گاز و بیمه هزینه‌ها را به شدت افزایش داده است. رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی سی‌ ان‌ جی با بیان اینكه در دو سال گذشته به نوعی با پیشنهاد سازمان حمایت از مصرف كننده و تولیدكننده كه خواستار افزایش نرخ كارمزد سی ان جی شده است هم مخالفت شده است، تبیین كرد: حتی در این باره وزیر فعلی نفت تاكنون چهار بار با معاون اول رئیس‌جمهور نامه‌نگاری كرده كه این مكاتبات یا بدون پاسخ مانده یا به كمیسیون‌های دولت ارجاع شده است. وی كارمزد فعلی فروش سی ان جی را حدود ۴۰ تومان عنوان كرد و افزود: با این وجود پیشنهادهایی به مجلس و دولت برای افزایش دو‌برابری نرخ سی ان جی ارائه شده است. این مقام مسئول در ادامه با انتقاد نظام ۷۰ ساله كارمزدی و استثماری انگلیسی‌ها در جایگاه‌های سوخت و سی ان جی، گفت: این در حالی است كه با اجرای نظام حق‌العمل كاری علاوه بر افزایش كمی و كیفی سطح ارائه خدمات در جایگاه‌های سوخت، هزینه نگهداری این بنگاه‌های اقتصادی هم كاهش می‌یابد. دادرس با بیان اینكه كمیسیون انرژی مجلس با اجرای طرح حق‌العمل‌كاری در جایگاه‌ها موافقت كرده است، تصریح كرد: با این وجود این لایحه در كمیسیون تلفیق مجلس رد شده است كه با این شرایط مشكلات اقتصادی جایگاه‌های سوخت و سی ان جی ادامه می‌یابد. رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی سی‌ان‌ جی با اعلام اینكه بحران جایگاه‌های سوخت، افزایش زمان سوخت‌گیری و طولانی شدن صفوف خودروها پیش روی جایگاه‌ها تا چند سال آینده به مشكل اصلی تهران و سایر كلانشهرهای كشور تبدیل خواهد شد، اظهار داشت: باید با اجرای نظام حق‌العمل‌كاری شرایط برای بازگشت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به صنعت جایگاه‌سازی فراهم شود. وی در خصوص احتمال افزایش قیمت سی‌ان‌جی در سال ۹۲، یادآور شد: در كل جهان همواره یك رابطه منطقی بین قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی مورد نیاز خودروها همچون سی ان جی وجود دارد. دادرس با اشاره به تأخیر چند ساله وزارت نفت برای راه‌اندازی سامانه هوشمند سی.ان.جی و عرضه كارتی این حامل انرژی، افزود: اگر امروز این سامانه اجرایی و عملیاتی می‌شد حتی امكان عرضه دو نرخی نیز فراهم می‌شد. این مقام مسئول با یادآوری اینكه با تعریف دو نرخ آزاد و نیمه‌یارانه‌ای برای بنزین امكان عرضه سی ان جی با این دو نرخ و حفظ فاصله قیمتی این دو حامل انرژی فراهم می‌شود، تبیین كرد: همچنین خودروهای عمومی هم می‌توانند از این حامل انرژی در مقایسه با خودروهای شخصی استفاده مطلوب تری كنند. رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی سی‌ ان‌ جی در پایان با تأكید بر اینكه حتی اگر قیمت هر لیتر بنزین به هزار تومان هم افزایش یابد در صورت حفظ تناسب ۳۵ تا ۴۰ درصدی قیمت بین بنزین و سی ان جی نباید قیمت این حامل انرژی در سال ۹۲ گران شود، خاطرنشان كرد: از بین رفتن تناسب قیمتی ۳۵ درصدی بین بنزین و سی ان جی تبعات سنگینی برای بقای این صنعت در كشور دارد. تهران و كمبود ۱۸۰ جایگاه دبیر هیئت مدیریه انجمن صنفی سی‌ ان‌ جی هم در این نشست گفت: با احتساب تعداد خودروهای كنونی شهر تهران، حداقل به ۱۸۰ تا ۲۰۰ جایگاه دیگر در پایتخت نیاز است. این در حالی است كه بر اساس استانداردهای جهانی، به ازای هر یك هزار خودرو باید یك جایگاه عرضه سی‌ ان‌ جی احداث شود، بنا‌بر‌این با احتساب ۳ میلیون خودرویی كه به صورت رسمی و ۵۰۰ هزار خودرویی كه به صورت غیررسمی دوگانه‌سوز شده‌اند، باید ۳ هزار و ۵۰۰ جایگاه در كشور احداث شده باشد، در حالی كه اكنون كمتر از ۲ هزار جایگاه ساخته شده است. مرتضی ابراهیمی مقدم پایین بودن نرخ كارمزدها و همچنین مغایرت در حجم فروش و قبوض گاز را مهم‌ترین مشكلات جایگاه داران عرضه گاز طبیعی فشرده عنوان كرد و افزود: طی سه سال اخیر قیمت تمامی كالا و خدمات افزایش یافته، اما میزان كارمزد جایگاه‌داران هیچ‌گونه تغییری نكرده است. وی افزود: طی این سال‌ها مالیات بر ارزش افزوده كه توسط جایگاه‌داران پرداخت می‌شود از ۳ درصد به ۶ درصد افزایش یافت و علاوه بر این، نوسان نرخ ارز نیز بر تأمین قطعات وارداتی مورد نیاز این صنعت تاثیر داشته است. ابراهیمی مقدم با تأكید بر لزوم افزایش نرخ كارمزد جایگاه‌های سی‌ ان‌ جی، اضافه كرد: سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان در سال ۱۳۹۰ افزایش كارمزد از ۴۰ تومان به ۵۰ تومان در ازای هر متر مكعب گاز را مصوب كرد و در سال ۹۱ نیز قیمت ۶۰ تومان ‌ تعیین شد، اما هیچ كدام از این مصوبات ابلاغ و اجرایی نشد. ابراهیمی مقدم با تأكید بر اینكه، در شرایط كنونی گسترش جایگاه‌های سی‌ ان‌ جی برای بخش خصوصی صرفه اقتصادی ندارد، تصریح كرد: این امر به گونه‌ای است كه در سال ۹۱ ساخت جایگاه‌های سی‌ ان‌ جی ۶۰ درصد كاهش یافته است.