به گزارش «پرشین خودرو»، این در حالی است که نرخ دیه در سال جاری با افزایشی حدودا 21 درصدی برای ماه‌های عادی به 114 میلیون و برای ماه‌های حرام به 152 میلیون تومان رسیده و نرخ بیمه شخص ثالث هم ضریبی از این رقم است که مطابق جدول ارایه شده از سوی بیمه مرکزی در سال جاری 20 درصد افزایش قیمت داشته است. پیش از انتشار جدول نرخهای جدید بیمه شخص ثالث و قطعی شدن افزایش 20 درصدی آن، شرکتهای بیمه ای از افزایش 10 درصدی نرخها در راستای رعایت حال مردم در سال جاری خبر داده بودند. براساس جدول منتشر شده از سوی بیمه مرکزی «حق بیمه اجباری شخص ثالث برای سواری کمتر از چهار سیلندر 504 هزار و 792 تومان، سواری های پیکان، پراید و سپند 595 هزار و 935 تومان، سایر سواری‌های چهارسیلندر 701 هزار و 100 تومان اعلام شده است». به گزارش قدس آنلاین، همچنین در سال جاری شرکتهای بیمه موظف شده اند، رانندگان خودروها را نیز بیمه شخص ثالث کنند که براین اساس حداکثر حق بیمه پوشش حوادث راننده برای خودروهای سواری 45 هزار و 600 تومان، اتوبوس و بارکش 152 هزار تومان و موتورسیکلت 38 هزار تومان است که به حق بیمه شخص ثالث اضافه می‌شود. ناگفته پیداست که به ارقام اعلام شده 5 درصد هم به عنوان مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد. نظر مرکز پژوهش‌های مجلس مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است، درآمدهای دولت از محل حق بیمه شخص ثالث در لایحه بودجه سال جاری رشد بسیار بالایی به خود دیده است به گونه ای که بناست کل حق بیمه تولیدی بیمه شخص ثالث در سال 92 حدود 9 هزار میلیارد تومان باشد. به نظر مرکز پژوهش‌های مجلس، «رشد بالای حق بیمه تولیدی شخص ثالث در سال‌های 90 و 91 به دلیل افزایش نرخ دیه و به تناسب آن نرخ حق بیمه بوده است و برای تحقق درآمد 9 هزار میلیارد تومانی در سال جاری باید حق بیمه تولیدی شخص ثالث رشد کند»! این مرکز می‌گوید: 25 درصد حق بیمه پرداختی مردم در بیمه شخص ثالث برای وظایف حاکمیتی استفاده می‌شود که حذف این موارد موجب کاهش حق بیمه پرداختی مردم و افزایش رفاه آنها می‌شود. بنا به اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس افزایش 50 درصدی نرخ دیه در سال 90 و افزایش 40 درصدی این نرخ در سال 91 از عوامل افزایش میزان حق بیمه پرداختی از سوی مردم در سال‌های اخیر بوده است و در سال 90 با وجود اجباری بودن دریافت بیمه شخص ثالث تنها 58 درصد وسایل نقلیه موتوری کشور تحت پوشش این بیمه قرار گرفت و کاهش تقاضای این رشته، که نیمی از کل فعالیت صنعت بیمه را شامل می‌شود، می‌تواند به ورشکستگی شرکتهای بیمه منجر شود. فرار مردم از بیمه در همین حال فعالان صنعت بیمه اذعان می‌دارند در پی افزایش حق بیمه اجباری شخص ثالث هم ‌‌اکنون 30 درصد خودروها و 85 درصد موتورسیکلت‌ها بیمه شخص ثالث ندارند. بنا به اظهارات سید محمد کریمی، رئیس کل بیمه مرکزی «تردد وسایط نقلیه فاقد بیمه نامه خسارت زیادی به کشور وارد می کند و بسیاری دیات مرتبط با موتور سیکلتهاست». وی با بیان این که بیمه بدنه، اختیاری است توصیه می‌کند براساس نظر مالک و قیمت روز، بیمه گزاران پوشش بیمه نامه خود را افزایش دهند. مضاف بر این اغلب کارشناسان بیمه نیز تایید می‌کنند که بسیاری از شهروندان همه ساله و با افزایش حق بیمه‌ها قادر به تمدید و یا خرید بیمه نامه شخص ثالث نیستند و بر این اساس پیشنهاد می‌کنند دولت به صورت مستقیم و یا با حذف تعرفه‌های پرداختی صنعت بیمه به بخشهای مختلف کشور تا حد مطلوبی شرکتهای بیمه را در رفع مشکلات مذکور و جلوگیری از افزایش حق بیمه‌ها یاری نماید. به گفته آنان با توجه به اینکه هر ساله نرخ دیه افزایش پیدا می کند، اگر پوشش یک درصدی «تعدد دیات» در بیمه نامه‌ها منظور شود تا حدودی مشکلات مردم درحوزه نرخ دیه برطرف خواهد شد. تخفیف 5 درصدی مفید، اما... با توجه به فشار مضاعفی که از محل افزایش قیمت بیمه به مردم وارد می‌شود و در شرایطی که قیمت مایحتاج عمومی افزایش بی‌سابقه ای به خود دیده و این رشد قیمتی به شکلی بی‌ضابطه ادامه دارد، کمیسیون تلفیق مجلس طرحی را برای کاهش 5 درصدی حق بیمه شخص ثالث ارایه کرده است. شنیده‌ها از پارلمان حاکی از آن است که بر اساس طرح ارایه شده از سوی کمیسیون تلفیق «عوارضی که نیروی انتظامی از حق بیمه شخص ثالث می‌گیرد، به آنها پرداخت شود و مازاد بر آن به جای آن که به نیروی انتظامی و خزانه واریز شود، به مردم تخصیص داده شود». به نظر می‌رسد با تصویب نهایی طرح تخفیف 5 درصدی به مردم در صحن علنی مجلس افزایش نرخ بیمه شخص ثالث به 15 درصد تقلیل می‌یابد، حال آن که همین رقم هم در بودجه خانوارهای مالک خودرو، قابل توجه خواهد بود و چنین تخفیفی قادر نخواهد بود از فشار مضاعف وارد آمده بر هزینه‌های خانوارها در مقایسه با درآمدهای نسبتاً ثابتشان در طول سال بکاهد و تورم بالای 30 درصد و افزایش حداکثر 25 درصدی حقوق در شرایط فعلی به خودی خود گواه این ناهمخوانی است.