به گزارش «پرشین خودرو: مشرق نوشت: طبق آماری که روی سایت رسمی انجمن خودروسازان ایران قرار گرفته، سه خودروساز بزرگ کشور در فروردین امسال تنها ۱۵ هزار و ۶۵۹ دستگاه محصول سواری به تولید رسانده‌اند تا در مقایسه با فروردین ۹۱، افتی ۶۸/۵ درصدی را تجربه کرده باشند. هرچند تولید در فروردین ماه به دلیل تعطیلات نوروز معمولا پایین است، اما تیراژ در فروردین ۹۲ به حدی افت کرده که نشان از تداوم بحران در جاده مخصوص و حتی بدتر شدن اوضاع نسبت به سال گذشته دارد. روند کاهشی تولید خودرو، از اوایل سال ۹۱ و همزمان با تشدید بحران مالی در صنعت خودرو آغاز شد و هرچه پیش رفت، اوضاع رنگ و بویی سخت تر و بحرانی تر به خود گرفت. هرچند در ماه‌های ابتدایی کمتر کسی کاهش تولید را جدی گرفت، اما سال که به نیمه رسید و تولید جانی دوباره نیافت، کم کم همه باورشان شد که صنعت خودرو با بحران در تولید روبه‌رو شده است. البته کارگروه حمایت از تولید در اواسط بهار سال گذشته وامی دو هزار میلیاردی را برای کمک به صنعت خودرو و بازگشت تولید به روال عادی در نظر گرفت، اما آنقدر شرایط پرداخت آن سخت شد که در نهایت خودروسازان قید آن را زدند و پولی دست شان را نگرفت. کاهش شدید و کم‌سابقه تولید در سال گذشته، رشد خارج از تصور قیمت خودرو را نیز در پی داشت که این موضوع خود داستان‌های دنباله داری را برای خودروسازان و مشتریان به وجود آورد. این داستان‌ها البته هنوز هم ادامه دارند و با وضعی که تولید به خود می‌بیند، مشخص نیست پایان آنها چه زمانی باشد. با توجه به آمار ارائه شده، به نظر می‌رسد خودروسازان امسال نیز روزهای سختی را خواهند گذراند و بعید است آرامش به این زودی‌ها مهمان جاده مخصوص شود. داستان گرانی خودرو چیست؟ گرانی قیمت خودرو حداقل در سال گذشته و امسال استثنایی نیست که آن را به صورت مجرد مورد بررسی قرار دهیم و به نتایجی متفاوت با گرانی سایر اقلام و محصولات صنعتی برسیم. آیا یک محصول صنعتی را در کشورمان می‌شناسیم که قیمتش نسبت به سال گذشته دو یا سه برابر نشده باشد. اگر علت این افزایش قیمت‌ها شناسایی شود بی‌درنگ قابل تعمیم به صنعت خودرو و قطعه‌سازی کشور است. اما اگر بخواهیم به دلایل اصلی افزایش قیمت‌ها اشاره کنیم اهم آنها به شرح زیر است: ۱- افزایش نرخ ارز ۲- کاهش ارزش پول ملی (در تهاتر کالاهای داخلی خود را به خوبی نمایان می‌سازد. مواردی چون افزایش قیمت شن، ماسه، سنگ، ماهی و...) ۳- افزایش قیمت مواد اولیه ساخت داخل ۴- افزایش نرخ بهره بانکی ۵- عدم تخصیص ارز به تولید ۶- گشایش اعتبار با ۱۳۵ درصد ارزش کالا (در نتیجه قفل شدن منابع مالی تولید در بانک‌ها) با انجام تعداد محدودی گشایش اعتبار ۷- تورم عمومی کالاها و خدمات و... ۸- عدم تخصیص منابع حاصل از هدفمند‌سازی یارانه‌ها به تولید ۹- محدودیت‌های بسیار دشوار ایجادشده به خاطر تحریم موردی از موارد اشاره‌شده می‌تواند برای هر تولید‌کننده‌ای مشکلات عدیده ای را بوجود آورد و اگر هنوز صدای خسته چرخ‌های تولید در کشورمان به گوش می‌رسد،نشان از توان ، علاقه و همت تولیدکنندگان ایرانی است. اما با این مشکلات تولید که در سال های اخیر با آن مواجه بودیم سری به جاده مخصوص و خودروسازان بزنیم و از آخرین احوالات این صنعت با خبر شویم . در شرایط دشوار فعلی که صنعت خودرو و قطعه‌سازی کشور با سرمایه‌گذاری کلانی که در آن صورت گرفته و به رغم توقف بسیاری از واحدهای مرتبط هنوز برترین صنعت اشتغال‌زای کشور محسوب می‌شود و بیشترین متخصصان صنعتی کشور در آن اشتغال دارند باید دستور توقف دریافت کنند و با روش‌های مختلف به طور مستقیم و غیر‌مستقیم چرخش از حرکت باز ایستد یا اینکه بر شالوده گران‌بهای ایجاد شده پس از هزینه‌های سنگین صرف‌شده و تجربه کم‌نظیر کسب‌شده توسط کارگران، کارشناسان و مدیران کشورمان، صنعتی پیشرو و توانمند را ایجاد کنیم؟ آیا در گرانی ها فقط خودروسازان مقصر هستند؟ صادقانه باید بپذیریم حداقل در سال‌های اخیر بسیاری از تنگناهای موجود در این صنعت منشاء بیرونی دارند و گرانی فعلی قیمت خودرو ربطی به خودروساز و قطعه‌ساز ندارد و کاهش ارزش پول ملی موضوعی نیست که خودرو‌ساز و قطعه‌ساز دخالتی در پیدایش آن داشته باشند و اینکه افزایش هزینه‌ها و قیمت تمام‌شده خودرو بدون در نظر گرفتن عوامل محیطی بیرونی، فقط به این صنعت نسبت داده شود، دور از انصاف است. اگر می‌خواهیم مانند کشورهای توسعه‌یافته به سمت صنعتی به روز و پیشرو در حوزه خودرو حرکت کنیم، باید زیرساخت لازم را برای این حرکت ایجاد کنیم، باید اعتقاد به توسعه تولید ملی داشته باشیم. فراموش نکنیم در کشورمان وقتی هدفمند‌سازی یارانه‌ها انجام شد که درست هم بود، تولید تقریباً فراموش شد. ما از تجربه کشورهای دور و بر خود هم استفاده نکردیم و تولید را به امان خود رها کردیم و اکنون همه توقع داریم صنعت خودرو قابل رقابت با کره و چین داشته باشیم. متاسفانه هیچ‌یک از عملکردهای مخرب این صنعت بررسی نمی‌شود و فقط انتظارات مطرح می‌شود! کافی است اقدامات انجام‌شده مورد به مورد در دو کشور چین و کره بررسی شود، خواهیم دید اقدامی مشابه اقدامات انجام‌شده در این کشورها در قالب یک برنامه در کشورمان اجرایی نشده و فقط با رسانه‌ای کردن صنعت خودرو توقع مردم کشورمان را از این صنعت بالا بردیم. آیا کاهش قیمت دستوری خودرو موفق بوده است؟ به گونه‌ای که هر فرد در هر موقعیتی در مورد این صنعت پیچیده اظهار نظر می‌کند و اگر به همه این انتقادها به طور مجرد بپردازیم در می‌یابیم که منطقی درست دارند. چون منتقدان این صنعت خودرو ارزان و با کیفیت طلب می‌کنند و این توقع غلطی نیست، اما وقتی سوال شود چه برنامه منسجم و هماهنگی و چه بستر پایداری برای توسعه این صنعت، مانند کشورهای توسعه‌یافته و یا صاحب صنعت خودرو فراهم کرده‌ایم در یک ارزیابی عادلانه، به جوابی فراخور و معنی‌دار نمی‌رسیم. همه ما باید یاد بگیریم کاهش قیمت خودرو یک فرآیند دستوری نیست، همچنان که افزایش کیفیت خودرو یک فرآیند دستوری نیست، هدف می‌خواهد، برنامه استراتژیک می‌خواهد، متخصص می‌خواهد، علم و آگاهی می‌خواهد و ثبات در اراده و تصمیم می‌خواهد و مجری توانمند، در آن صورت هم کیفیت افزایش خواهد یافت و هم قیمت رقابتی خواهد شد و هم صادرات شکل می‌گیرد.