به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از خانه ملت، عیسی امامی با بیان اینکه دو شرکت خودروسازی دستورالعمل قیمت گذاری خودرو را قبول کرده اند، درباره عدم کاهش قابل قبول قیمت خودرو تصریح کرد: شرکت های خودروسازی به موجب دستورالعمل شورای رقابت قیمت هایی را اعلام کردند اما اگر شائبه ای درباره کاهش ناچیز خودور وجود داشته باشد متوجه دستورالعمل قیمت گذاری خودرو نیست بلکه متوجه شاخص تورم بخشی بانک مرکزی و شاخص کیفیت است.
نماینده مردم گرگان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جزئیات اعلام شاخص تورم بخشی خودرو ۵۲ درصد از سوی بانک مرکزی توسط شورای رقابت در حال پیگیری است افزود: به دلیل اینکه اطلاعی از جزئیات اعلام تورم بخشی توسط بانک مرکزی نداریم درباره اعلام تورم بخشی ۵۲ درصد نمی توان اظهار نظر کرد.
بررسی تورم بخشی ۵۲ درصدی خودرو با حضور نمایندگان دیوان محاسبات
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه تورم بخشی ۵۲ درصد خودرو در شش ماهه دوم رقم قابل توجهی است، گفت: این میزان تورم در قیمت خودرو نیز تأثیر گذاشته است.
وی گفت: بنابراین در شورای رقابت در حال بررسی جزئیات اعلام تورم بخشی از سوی بانک مرکزی هستیم که نشست اول کارشناسی در این راستا برگزار شده است.
امامی افزود: جلسه دوم بررسی جزئیات اعلام تورم بخشی از سوی بانک مرکزی با حضورنمایندگان دیوان محاسبات، نمایندگان مجلس و مجموعه خودروسازان برگزار می شود که قرار بود این جلسه سه شنبه هفته آینده تشکیل شود که به دلیل بررسی بودجه در صحن احتمالا دو هفته آینده جلسه مذکور تشکیل خواهد شد.
این نماینده مردم در مجلس در پاسخ به این سوال که به عنوان عضو ناظر شورای رقابت قیمت های خودرو بعد از کاهش را چطور ارزیابی می کنید؟ گفت: اگر خودروسازان بر مبنای دستورالعمل شورای رقابت قیمت ها را تعیین کرده باشند که قیمت گذاری طبیعتا صحیح است اما اینکه قیمت هایی که اعلام شده بر مبنای شاخص تورم بخشی بانک مرکزی و شاخص کیفیت باشد، قیمت های اعلامی از سوی خودروسازان صحیح است اما اگر شاخص های مذکور ایراد داشته باشد بر قیمت خودرو نیز تأثیر گذار است.

دولت دست از سر خودروسازان بردارد

وی با بیان این که قیمت های جدید خودرو از دید افکار عمومی رضایت بخش نیست ادامه داد: اما از طرفی خودروسازان نیز از این قیمت ها رضایت کافی ندارند اما بر اساس آخرین اظهار نظر مدیران عامل دو شرکت خودروسازی دستورالعمل شورای رقابت را پذیرفته اند.
امامی همچنین درباره رکود بازار خودرو و کاهش خرید و فروش خودرو تصریح کرد: تا زمانی که حمایت دولت بر سر خودروسازان است و تصمیمات توسط کسان دیگری برای این صنعت گرفته می شود، خودروسازان نمی توانند موجبات بهره وری را به راحتی فراهم کنند و با دخالت دولت کار به سمت مثبت پیش نمی رود.
وی با تأکید بر اینکه ایراد جدی صنعت خودروسازی این است که دولت بر روی این صنعت دست گذاشته است، افزود: اگر صنعت خودروسازان طبق اصل ۴۴ قانون اساسی به فعالان و تولیدکنندگان واقعی صنعت خودروسازی واگذار شود، رقابت در بازار خودرو ایجاد و تولید داخل نیز حمایت خواهد شد و مردم نیز با ایمنی بالا به استقبال خودروهای تولید داخل می روند.

بررسی میزان ارزبری قطعات خودرو توسط کارشناسان شورای رقابت

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس همچنین درباره آخرین وضعیت ورود شورای رقابت به موضوع قطعه سازی و تأثیر قیمت قطعات بر قیمت تمام شده خودرو گفت: شورای رقابت به بحث قطعه سازان ورود کرده؛ به دلیل اینکه قطعه سازان نیز در افزایش قیمت خودرو موثر بوده اند.
عضو شورای رقابت با بیان اینکه باید مشخص شود که مواد اولیه قطعه سازان تا چه میزان وابسته به ارز بوده که قیمت تمام شده قطعات افزایش یافته است خاطرنشان کرد: تیم کارشناسی در حال بررسی میزان ارزبری قطعات هستند که در هفته آینده احتمالا به نتیجه خواهند رسید.