به گزار «پرشین خودرو»، فرارو در ادامه نوشت: وی معتقد است که دولتی شدن صنعت خودرو آن را از ریل خارج کرده و چندین سال زمان می‎برد تا شورای رقابت آن را دوباره به ریل برگرداند. انتقادات پژویان به صنعت خودروسازی در حالی بیان می شود که وی در مکاتبه‎ای فوری با بانک مرکزی خواستار بررسی نوع ارز دریافتی خودروسازان شده است. خودروسازان اخیرا ادعا کرده‌اند ارز مبادله‌ای نگرفته‌اند و نیازهای خود را به وسیله ارز آزاد تامین کرده‌اند. این در حالی است که وزیر صنعت این ادعا را رد کرده است. دریافت یا عدم‌دریافت ارز مبادله‌ای توسط خودروسازان موضوعی است که می‌تواند تاثیر زیادی بر تعیین قیمت خودرو داشته باشد. اما علیرضا مقتدایی مدیر کل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی در واکنش به در خواست پژویان گفته است که بانک مرکزی فقط شاخص‎های مرتبط برای محاسبه نرخ تورم بخشی خودروها را به شورای رقابت اعلام می‌کند. به گفته وی همه شاخص‌های مربوطه را به شورای رقابت اعلام شده و آن‌ها باید این نرخ را محاسبه و اعلام کنند. بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ تورم خودروهای با ارزبری بالا بین 52 تا 60 درصد است. گویا خودروسازان و اعضای شورای رقابت بر سر این اعداد توافق ندارند و با گذشت بیش از یک هفته از اعلام این نرخ، هنوز قیمت خودروهای باقیمانده تعیین نشده است. محمد علی مددی یکی از اعضای شورای رقابت در خصوص اختلاف بر سر واقعی بودن نرخ تورم بخشی گفته است که مافیای صنعت خودرو از اعلام قیمت جلوگیری می کنند. وی اظهار امیدواری کرد که با اعلام تورم بخشی، قیمت خودروها بین 10 تا 20 درصد کاهش یابد. داوود میرخانی رشتی مشاور انجمن خودروسازان ایران اما معتقد است ‌کسانی که خواهان کاهش بیشتر قیمت خودروهای داخلی هستند خواسته یا ناخواسته صنعت خودرو را به تعطیلی می‌کشانند. با ادامه یافتن این وضعیت پیش‌بینی می‌کنیم که تولید خودرو در سال جاری نسبت به سال گذشته حداقل 50 درصد کاهش یابد به‌گونه‌ای که تولید صنعت خودرو از یک میلیون و 600 هزار دستگاه در سال 90 به حدود 400 هزار در سال جاری دستگاه خواهد رسید. حالا یکبار دیگر کلاف تعیین قیمت در هم پیچیده است. «تیکی تاکای» شورای رقابت و بانک مرکزی در مقابل دروازه بسته خودروسازان بیش از پیش برای مصرف کنندگان خسته کننده شده است. رکود بازار خودرو نشان می دهد که آنها امیدی به نتیجه این بازی ندارند.