به گزارش «پرشین خودرو»، هر چند خودروسازان بارها با ارائه دلایل فراوان اعلام کره‌اند که قیمت‌گذاری دستوری برای خودرو راهی منطقی نیست و به زیان صنعت خودرو تمام خواهد شد، اما نه تنها در تفکر قیمت‌گذاری دستوری تغییری ایجاد نشد، بلکه به جای تجدید نظر در روش کار، سازمان تعیین‌کننده قیمت تغییر کرده است. اما نکته جالب اینجاست که با وجود بی‌فایده بودن قیمت‌گذاری خودرو از نظر بسیاری کارشناسان اقتصادی و توصیه آنها به توجه به مکانیزم تعیین قیمت بر اساس رقابت در بازار، همچنان سازمان‌ها یا افرادی به دنبال به دست گرفتن مسوولیت تعیین قیمت هستند و ادعای تعیین قیمت خودرو و کاهش آن را دارند. برای مثال اگر پیش از این تنها سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان، مسوولیت قیمت‌گذاری خودرو را بر عهده داشت، بعد از سپردن قیمت‌گذاری به خودروسازها و بی‌تاثیر شدن حضور سازمان حمایت، سیر داوطلبان تعیین قیمت از شورای رقابت گرفته تا کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ادامه پیدا کرد. هرچند در نهایت این مسوولیت جذاب به شورای رقابت سپرده شد، اما حتی در زمانی که این شورا مشغول تعیین فرمول قیمت‌گذاری بود، پیشنهادهای زیادی برای انتقال این مسوولیت مطرح شد. به گزارش دنیای اقتصاد، اما بعد از اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت از عملکرد شورای رقابت در تعیین قیمت‌گذاری انتقاد کرد، پیشنهاد جدیدتری برای تعیین قیمت خودرو مطرح شد و آن تشکیل کمیته‌ای مشترک میان مجلس و دولت برای تعیین قیمت خودرو بود که از سوی یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مطرح شد. طرح این موضوع نشان می‌دهد که تعیین قیمت خودرو از چنان جذابیتی برخوردار است که ارگان‌های فراوانی در پی آن هستند، این در حالی است که به گفته کارشناسان در هیچ کدام از کشورهایی که از تولید‌کنندگان بزرگ خودرو محسوب می‌شوند، دولت‌ علاقه‌ای به دخالت در قیمت‌گذاری خودرو ندارد و ترجیح می‌دهد مکانیزم بازار تعیین‌کننده قیمت باشد، اما چرا در کشور ما علاقه‌مندی زیادی به تعیین قیمت خودرو وجود دارد و از رییس‌جمهور گرفته تا مجلس همه می‌خواهند دستی در تعیین قیمت داشته باشند؟ تعیین قیمت خودرو چه جذابیتی دارد و چه چیز در پس آن نهفته است که داوطلبان زیادی برای آن وجود دارد در حالی که کسی به سراغ حل مشکلات ریشه‌ای نمی‌رود و از آن حرفی نمی‌زند؟ اگرچه مهدی غضنفری بعد از طرح این موضوع که «قیمت‌گذاری زوری» فایده‌ای ندارد؛ این امیدواری را ایجاد کرد که بالاخره یکی از مهم‌ترین افرادی که با صنعت در ارتباط است به این نتیجه مهم رسیده که تعیین قیمت دستوری دردی از صنعت خودرو دوا نمی‌کند و باید به ریشه مشکلات پرداخت، اما خود وزیر به محض تمام شدن این جمله تاکید کرده که در آینده سازمان حمایت به جایگاه قبلی خود در تعیین قیمت باز می‌گردد که نشان می دهد تفکر تعیین دستوری قیمت هنوز به طور کامل از بین نرفته است. وسوسه‌ای به نام تعیین قیمت خودرو به عقیده کارشناسان یکی از دلایل علاقه‌مندی دولت به تعیین قیمت خودرو بحث اجتماعی آن است. سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی در این رابطه عقیده دارد از آنجا که قیمت گذاری خودرو یا بالا و پایین کردن آن می‌تواند تاثیر زیادی در تعیین جهت‌گیری‌های اجتماعی، جلب رضایت یا ایجاد نارضایتی در گروه‌های اجتماعی داشته باشد، بنابراین دولت ترجیح می‌دهد به‌رغم فشاری که بابت تعیین قیمت خودرو به این صنعت وارد می‌شود، این حوزه را رها نکند و همچنان بر قیمت‌گذاری تسلط داشته باشد. او می‌گوید: همان‌طور که انتخاب مدیر عامل برای دو شرکت خودروسازی که تولید‌کننده عمده خودرو هستند در دست دولت است و دولت به این واسطه تسلط زیادی بر این صنعت دارد، قیمت‌گذاری نیز جذابیت‌های خاص خود را دارد. اما از نظر کارشناسان یکی دیگر از دلایل علاقه‌مندی که برای تعیین قیمت خودرو وجود دارد، نه بحث کارشناسی این موضوع بلكه «مطرح شدن» یا به نوعی «مورد توجه بودن» در پس این نقش است. هر چند رانت اطلاعاتی موجود در تعیین قیمت خودرو و قدرتی که در پس داشتن این اختیار وجود دارد امری انکار‌ناپذیر است، اما کارشناسان می‌گویند: جذابیت شهرت در این ماجرا از بخش‌های دیگر بیشتر و تاثیرگذارتر است. آنها می‌گویند از آنجا که افراد زیادی در كشور درگیر بحث خودرو و قیمت آن هستند، تعیین قیمت خودرو یا کاهش احتمالی آن می‌تواند تاثیر زیادی در شهرت فرد یا سازمانی داشته باشد که موفق به انجام این کار شده است. هرچند به واسطه قدرتی که خودروسازان دارند تاکنون کاهش چشمگیری از سوی تعیین‌کنندگان قیمت خودرو رخ نداده است و عملا نقش آنها در این پروسه خنثی بوده، اما جالب اینجاست که باز هم رقابت چشمگیری برای تعیین قیمت وجود دارد. در این مورد محمدرضا نجفی‌منش، در رابطه با دلیل جذاب بودن قیمت‌گذاری خودرو برای سازمان‌های مختلف می‌گوید: کسب شهرت و نوعی لجبازی با خودروسازان از مهم‌ترین دلایل علاقه‌مندی به قیمت‌گذاری است، کسانی که می‌خواهند به واسطه قیمت‌گذاری در کار صنعت خودرو دخالت کنند توجه نمی‌کنند که این کار پاک کردن صورت مساله است و می‌تواند منجر به از کار افتادن چرخ‌های صنعت خودرو شود. او با تاکید بر اینکه تعیین قیمت منطق خاص خود را دارد و بهتر است که بازار قیمت‌ها را تشخیص دهد و تعیین کند، می‌گوید: اصل قیمت‌گذاری دولت برای یک کالا در دنیا منسوخ شده و اصولا اشتباه است، اما متاسفانه می‌بینیم که به جای اینکه فکری به حال این سیستم شود، سازمان متولی انجام این کار تغییر می‌کند. احمد نعمت‌بخش، رییس انجمن خودروسازان ایران هم با تاکید بر اینکه تعیین قیمت خودرو کاری سخت و زمان‌بر است، شهرت را دلیل اصلی تعیین قیمت خودرو می‌داند در حالی که خودروسازان در سال‌های گذشته ثابت کرده‌اند که می‌توانند قیمت‌ها را بر اساس حاشیه بازار تعیین و کنترل کنند. اما لیلاز در نهایت عقیده دارد سیستم بوروکراسی عریض و طویلی که در کشور وجود دارد می‌تواند از دلایل دیگر اصرار به قیمت‌گذاری باشد. او با تاکید بر اینکه کسانی که بر تعیین قیمت تاکید دارند و به دنبال تسلط بر آن هستند خود از عوامل تشدید‌کننده بوروکراسی هستند، می‌گوید: همه طرف‌های درگیر در تعیین قیمت و رفتارهای آنان به خوبی نشان می‌دهد که روش‌های قبلی بی‌فایده است. او عقیده دارد که با به بن‌بست رسیدن روش‌های پیشین برای قیمت‌گذاری، حالا بهترین زمان برای تعیین یک طرح یا چارچوب است تا تکلیف این تعیین قیمت برای همیشه مشخص شود. اما در نهایت اینکه امیدواری زیادی در میان فعالان صنعت خودرو برای تمام شدن روند تعیین دستوری قیمت‌ها با ورود دولت یازدهم به رأس امور وجود دارد، خصوصا اینکه رییس‌جمهور منتخب در صحبت‌های اخیر خود تاکید کرده است، دولت باید از اقتصاد دستوری پرهیز کند. حال باید تا چند ماه دیگر که دولت تدبیر و امید کارها را به طور كامل در دست می‌گیرد منتظر ماند و دید امیدی که در دل فعالان صنعت خودرو جوانه زده است، نتیجه‌اش چه خواهد شد.