به گزارش «پرشین خودرو»، احمد نعمت بخش روز چهارشنبه افزود: طبق قانون دولت مكلف است از محل قانون برنامه پنجم توسعه زیان خودرو سازان را پرداخت كند اما تاكنون این اقدام را انجام نداده است. وی یادآورشد: در این قانون تصریح شده است در صورتی كه دولت قیمت یك كالا را كمتر از قیمت تمام شده آن تعیین كند، باید مابه التفاوت آن را به تولید كنندگان مربوطه پرداخت كند. به گفته نعمت بخش، مكاتبات انجام شده در این زمینه با مراجع ذیربط نیز تاكنون نتیجه ای در بر نداشته و سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولید كنندگان نیز در این زمینه هیچ اقدامی به عمل نیاورده است. وی گفت: پیش از اینكه قانون بودجه ۹۲ نیز مصوب شود طی نامه هایی به روسای كمیسیون های صنایع و معادن، اقتصادی و برنامه بودجه مجلس تاكید شد كه در بودجه سال جاری پرداخت این زیان خودروسازان مورد توجه قرار گیرد اما این بار نیز به آن توجه نشد. افزایش ۱.۹ درصدی قیمت خودرو دبیر انجمن خوروسازان ایران اظهارداشت: با توجه به افزایش قیمت ها هنوز هم خودروسازان زیان می كنند، زیرا قیمت خودرو با توجه به افزایش چند برابری قیمت برخی اقلام ، آنچنان افزایش نیافته است. وی گفت: در سال ۸۴ قیمت یك دستگاه خودروسواری پژو ۴۰۵ حدود ۱۱ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان بود در حالی كه در سال جاری با قیمت ۳۲ میلیون تومان به خریداران عرضه می شود و این نشان می دهد قیمت آن تنها ۹/۱ درصد افزایش داشته است. نعمت بخش با بیان اینكه مستندات موجود نشان می دهد هم اكنون قیمت برخی اقلام نسبت به سال ۸۴ بین ۱۰ تا ۱۱ برابر شده است، گفت: این در حالی است كه افزایش ۹/۱ درصدی قیمت خودرو بسیار ناچیز بوده است. وی تصریح كرد: در سال ۸۴ قیمت سكه كامل بهار آزادی یكصد و ۲۵ هزار تومان بود در حالی كه با افزایش ۱۱ برابری قیمت آن در اوایل سال ۹۲ به یك میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید. به گفته دبیر انجمن خوروسازان ایران، در سال گذشته قیمت پنج حلقه لاستیك ایرانی ۱۶۵ هزار تومان بود درحالی كه هم اكنون خودروسازان با افزایش سه برابری قیمت آن، برای خرید پنج حلقه لاستیك حداقل ۵۱۰ هزار تومان به تولید كنندگان پرداخت می كنند. به گزارش ایرنا، وی اظهارداشت: خودروسازان كشور موافق افزایش قیمت خودرو نیستند، اما مجبورند برای تامین هزینه های خود، قیمت خودرو را با توجه به رشد چند برابری قیمت ها، افزایش دهند. نعمت بخش با اشاره به ركود بازار خودرو یادآورشد: برای رونق بازار خودرو كشور، دولت باید نسبت به حمایت از شركت های لیزینگی در كشور كمك كند. وی در پایان تصریح كرد: تقویت بینه مالی شركت های لیزینگی سبب خواهد شد هم مردم صاحب خودرو شوند و هم اینكه خودروسازان، خودروهای خود را به خریداران عرضه كنند.