به گزارش «پرشین خودرو»، با گذشت چند ماه از انتخاب شورای ملی رقابت به عنوان متولی تعیین قیمت خودرو در ایران، كش و قوس های فراوان و اقدامات بحث برانگیز این شورا كه منجر به توقف طولانی مدت فروش و اعتراض خودروسازان و همچنین سردرگمی و باتكلیفی بازار و مشتریان شد، بار دیگر پرونده تعیین قیمت خودروها به سازمان حمایت از تولیدكننده و مصرف كننده بازگشت. مجادله رسانه ای چند روز اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس شورای رقابت در مورد مباحث قیمت گذاری خودرو، وزیر صنعت را بر آن داشت که با اعمال قدرت بیشتر خود این ماموریت را از دست شورای رقابت خارج كرده و در اختیار بگیرد. گرچه امروز رییس شورای رقابت در برخی رسانه ها همچنان بر نقش این شورا در تعیین قیمت خودرو تاكید كرد، اما به نظر می رسد توپ در زمین سازمان حمایت از مصرف كننده افتاده و این سازمان تصمیم گیر این حوزه خواهد بود. حال باید این سوال را مطرح كرد كه چرا اساساً تعیین قیمت خودرو در یك سال اخیر تبدیل به یك بازی سرگرم كننده برای متولیان و سردرگم كننده برای بازار و مشتریان شده است، مگر قیمت گذاری خودرو و كنترل بازار خودرو این همه سخت است كه دولت با این سازمان عریض و طویل بوروكراتیك خود حتی در واگذاری این ماموریت به این و آن هر روز یك تصمیم می گیرد و روز بعد آن را تغییر می دهد؟ به گزارش عصرایران، قیمت خودروهای تولیدی داخل اساسی ترین نقش را در ادامه فعالیت و یا تعطیلی كارخانه های تولید خودرو ایفا می كنند. اما با وجود این تاثیر، به خودروسازان اجازه ورود به این حوزه داده نشده است و فعلاً تنها نظاره‌گر هستند. وضعیت آشفته بازار خودرو، ضریب بالای نفوذ واسطه گری و دلالی در این حوزه، افزایش قیمت در بازار و كارخانه، عدم تصمیم گیری پایدار در خصوص متولی قیمت گذاری، ناتوانی مراجع تصمیم گیری در خصوص شناخت شرایط بازار و وضعیت فعالیت های خودروسازان و بسیاری از عوامل دیگر را می توان از عمده دلایل لزوم واگذاری ضابطه‌مند تعیین قیمت به خودروسازان به‌صورت آزمایشی برشمرد. به‌ویژه آن‌که خودروسازان بیش از یك سال است كه وعده می دهند درصورت واگذاری تعیین قیمت به آن‌ها، ضمن حل مشکلات مذکور، وضع بازار را نیز سامان خواهند داد و از سوی دیگر تجربه قیمت‌گذاری سازمان حمایت از مصرف كننده و شورای رقابت نیز موفق نبوده است.