پرشین خودرو: عضو کمیسیون انرژی مجلس می گوید: دولت برای هرگونه تغییر در نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها باید لایحه ای را به مجلس ارائه کند.
به گزارش «پرشین خودرو»، اوایل سال 92 در جریان بررسی لایحه بودجه سال جاری کل کشور، با تصویب درآمد 50 هزار میلیارد تومانی دولت از محل اجرای هدفمندی یارانهها مجوز افزایش 38 درصدی قیمت حاملهای سوخت را صادر کرد.
نمایندگان علاوه بر افزایش 38 درصدی قیمت حامل های سوخت افزایش 5 درصدی قیمت سوخت برای توسعه صنعت نفت را نیز تصویب کردند که بر این اساس نرخ بنزین سهمیهای را به 580 تومان و آزاد را 1050 تومان برای هرلیتر میرساند.
البته دولت مخیر است قیمت حاملهای انرژی را به یک نسبت ثابت ( 38 درصد) افزایش ندهد، بلکه میتواند قیمت برخی فرآوردههای نفتی را با توجه به شرایط کشور بیش از این رقم افزایش دهد که در مقابل سوختهای دیگر افزایش کمتری مییابند.
به گزارش نامه، در همین رابطه علیرضا ضیغمی معاون وزیر نفت افزایش قیمت بنزین را فعلا منتفی اعلام کرده و تاکید کرده است سال گذشته پیشنهاد افزایش قیمت بنزین به ستاد هدفمندی یارانهها ارائه شد اما به دلیل توقف اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها، این اصلاح قیمت فعلا منتفی است.
این در شرایطی است که در برنامه تیم اقتصادی دولت یازدهم اصلاح قانون هدفمندی یارانه ها و همچنین ورود به فاز دوم این قانون در اولویت قرار دارد و این احتمال وجود دارد که با ورود دولت به فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها قیمت بنزین در سال جاری تا 43 درصد افزایش یابد.
حسین امیری خامکانی عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره احتمال افزایش قیمت حامل های انرژی گفت: بر اساس قانون مصوب مجلس، دولت می تواند در سال جاری قیمت حامل های انرژی را تا 43 درصد افزایش دهد اما این موضوع به شرایط خاصی بستگی دارد.
وی تاکید کرد: مجلس در سال 92 رقم 50 هزار میلیارد تومان را به عنوان درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها پیش بینی کرده و دولت می تواند برای تامین این رقم تا 38 درصد قیمت بنزین را افزایش دهد.
امیری خامکانی با اشاره به در اولویت قرار گرفتن اصلاح قانون هدفمندی یارانه ها در دولت یازدهم، تصریح کرد: مجلس دولت دهم را به دلیل نا مساعد بودن شرایط اقتصادی کشور از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها منع کرد و دولت یازدهم برای هرگونه تغییر و اقدام درباره این قانون باید لایحه ای را با مجلس ارائه کند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد: دولت یازدهم اجازه افزایش 43 درصدی قیمت حامل های انرژی را دارد و در صورتی که بخواهد وارد فاز دوم قانون هدفمندی شود احتمال تغییر در قیمت حامل های انرژی وجود دارد.
وی تاکید کرد: البته لازمه ورود به مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها اصلاح آسیب های مرحله نخست این قانون است که این موضوع زمان بر خواهد بود و طبیعتا دولت یازدهم بدون اجازه مجلس مجاز به تغییر در این قانون نخواهد بود.
امیری خامکانی با بیان این که میانگین افزایش مصرف بنزین در کشور رو به افزایش است، گفت: هم اکنون بهطور متوسط روزانه حدود 72 میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف می شود و این احتمال وجود دارد که طی ماه های آینده افزایش یابد و باید راهکاری اتخاذ شود تا این میزان مصرف کاهش یابد.
این در شرایطی است که ناصر سودانی، نایب رییس اول کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفته قرار است که هفته آینده وزیر نیرو با نمایندگان کمیسیون انرژی در نشستی شرکت کند و موضوع افزایش قیمت انرژی در آن مورد بررسی قرار گیرد.
کد خبر 24847
نظر شما