به گزارش «پرشین خودرو»، خروج کالا در ایران بیشتر بر محور دام و سوخت (نفت و گاز) است که عامل اصلی آن تفاوت قیمت کالا در داخل و خارج از کشور است. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در راستای مبارزه با خروج سوخت فعالیت‌هایی هم‌چون تشدید حفاظت از گلوگاه‌ها و صادرات قانونی سوخت توسط مردم در مرز‌ها را در دستور کار خود قرار داده است. طرح فروش سوخت به مرزنشینان برای صادرات از اول خرداد‌ماه امسال در دو شهر استان سیستان و بلوچستان آغاز شد که در کنار آن حفاظت از گلوگاه‌های مرزی صورت گرفت و مسوولان با آغاز این دو طرح مدعی هستند حجم قاچاق سوخت به صفر نزدیک شده و روند مهاجرت از این شهرها کاملا معکوس شده است. روند صادرات سوخت به این صورت است که ماهانه 500 لیتر برای سرپرست خانوار در نظر گرفته می‌شود و در مرز توسط شرکت پخش فرآورده‌های نفتی در اختیار فرد قرار داده می‌شود و فرد با مشارکت استاندار فردی را به عنوان مباشر برای انتقال سوخت انتخاب می‌کند. به گزارش ایسنا، بعد از اتمام انتقال، مبلغ سوخت منتقل شده به حساب سرپرست خانوار واریز شده و فرد حق برداشت 50 درصد مبلغ را دارد. پیش‌بینی می‌شود بیشترین مبلغی که فرد می‌تواند از این طریق درآمد داشته باشد ماهانه 300 هزار تومان برای یک خانواده پنج نفره باشد. 50 درصدی که برای فرد قابل برداشت نیست توسط استاندار برای اشتغالزایی مورد استفاده قرار می‌گیرد که از این موارد می‌توان به خرید دام پرواری، دام شیری و ایجاد قالیبافی اشاره کرد. در مرحله‌ی اول به دلیل آنکه حجم مورد نظر فروش به طور کامل محقق نمی‌شود 100‌درصد مبلغ واریزی قابل برداشت بوده که این مبلغ برای هر خانوار 100 هزار تومان است. اما موضوعی که در این باره قابل تأمل است اعلام معکوس‌شدن مهاجرت، دخیل نبودن مردم در صادرات سوخت، انتخاب مباشر و کاهش حجم قاچاق در مدت زمان دو ماه است. معکوس‌شدن مهاجرت به این معنی است که فردی که برای درآمد بیشتر و رفاه نسبی به شهرها کوچ کرده است برای کسب درآمد یا به عبارت بهتر دریافت یارانه ماهانه 100 هزار تومانی به روستای خود بازگشته است. در شهرهای مرزی به وفور دیده شده که خانواده‌ها بیش از پنج نفر جمعیت دارند و اگر مبلغ 100 هزار تومان را در بین خانواده تقسیم کنیم به هر فرد ماهانه 20 هزار تومان اختصاص داده می‌شود که این مبلغ دردی از خانواده‌ها درمان نخواهد کرد. موضوع دوم دخیل نبودن مرزنشینان در صادرات سوخت است که نشان از آن دارد فرد هیچ تلاش و فعالیتی نداشته و تنها از سهمیه‌ فرد مرزنشین استفاده شده تا قاچاق سوخت شکل و شمایل قانونی به خود گیرد. موضوع سوم انتخاب مباشران برای صادرات سوخت است که در این انتخاب استاندار نیز دخیل بوده و بعد از گذشت مدتی ممکن است مسائلی مانند رانت و پارتی‌بازی در انتخاب مباشران تاثیر بگذارد و تا به این لحظه مسوولان اعلام نکردند که هر مباشر برای چند مرزنشین می‌تواند صادرات سوخت انجام دهد. در پایان، کاهش حجم قاچاق سوخت که مسوولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مدعی هستند در مرز‌های خشکی به صفر رسیده است، می‌توان گفت که در ماه‌های اولیه امسال مسوولان اعلام کرده بودند که کاهش حجم قاچاق سوخت به دلیل تشدید حفاظت از گلوگاه‌های مرزی بوده است.