به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از ایسنا، محمدرضا نجفی‌منش دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، با بیان مطلب بالا افزود: در این جلسه قطعه‌سازان مشكلات خود در رابطه با قوانین مالیاتی و نحوه ارائه تسهیلات بانكی را مطرح كردند. وی با بیان این‌كه در این جلسه مشكلات مربوط به قانون مالیات بر ارزش افزوده مطرح شد، افزود: در حال حاضر به دلیل عدم پرداخت به‌موقع مطالبات قطعه‌سازان، امكان پرداخت به‌موقع مالیات بر ارزش افزوده وجود نداشته و قطعه‌سازان با فشارهای سازمان مالیاتی روبه‌رو می‌شوند. وی افزود: در این زمینه مقرر شد جلسه‌ ویژ‌ه‌ای در وزارت صنایع و معادن برای حل مشكل مالیات بر ارزش افزوده برگزار و نسبت به رفع مشكلات تصمیم‌گیری شود. نجفی‌منش تصریح كرد: در حال حاضر اداره‌ مالیات ارائه‌ مفاصاحساب به قطعه‌سازان را منوط به عدم بدهی مالیات بر ارزش افزوده می‌كند، در حالی‌كه احكام مربوط به مالیات بر ارزش افزوده از ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم جدا بوده و مالیات بر ارزش افزوده نباید به این ماده قانونی مرتبط شود. وی ادامه داد: در این جلسه مشكلات موجود در رابطه با سیستم بانكی نیز مطرح شد. بانك‌ها در حال حاضر بدون توجه به اعتبار واحدهای تولیدی، برای ارائه تسهیلات به صنعتگران وثیقه‌ ملكی طلب كرده و درخواست سپرده‌گذاری را دارند، در حالی‌كه در این زمینه باید اعتبار واحدهای تولیدی در نظر گرفته شود. او تصریح كرد: همچنین بانك‌ها در ماه پایانی سال از مشتریان می‌خواهند موجودی خود در حساب را حفظ كنند كه این موضوع باعث اختلال در گردش مالی واحدهای تولیدی می‌شود. در این خصوص نیز مقرر شد كمیته ویژ‌ه‌ای برای تسهیل امور بانكی با حضور عضو كمیسیون اقتصادی مجلس تشكیل و نسبت به رفع مشكل اقدام شود. نجفی‌منش با بیان این‌كه با توجه به میزان اعتبار شركت‌های تامین قطعات خودروسازان، پرداخت مطالبات قطعه‌سازان با تاخیر صورت می‌گیرد، خاطرنشان كرد: در این زمینه پیشنهاد شد میزان اعتبار این شركت‌ها برای پرداخت مطالبات قطعه‌سازان افزایش یابد. وی افزود:‌ در این جلسه مشكلات قطعه‌سازان تبریز نیز مطرح شد؛ زیرا در حال حاضر به دلیل واردات تراكتور، فروش محصولات تراكتورسازی تبریز با مشكل مواجه شده و این مشكلات به قطعه‌سازان نیز سرایت كرده است. به گفته وی این جلسه با حضور روسای كمیسیون‌های اقتصاد، صنایع و معادن و انرژی و نمایندگانی از وزارت صنایع و معادن، بانك مركزی، وزارت اقتصاد، ریاست گمرك و ریاست اداره مالیات برگزار شد.