این روزها با مصوبات دولت یازدهم، بازار خودروهای وارداتی در حال شروع یک تکاپوی جدید است. موضوعاتی مانند تغییر هزینه های شماره گذاری، تعویض هزینه خودروهای فرسوده و انحصار واردات خودرو توسط نمایندگان موضوعاتی است که بسیاری را در بازار خودرو نگران سوداگری واردکنندگان خودرو و اجحاف در حقوق مشتریان کرده است. ولی متاسفانه هنوز هیچ بنگاه و سازمان دولتی مسئول دولتی پاسخ مناسبی به جزیئات این طرح نداده است. واقعیت این است دامن زدن به نگرانی مشتریان در این حوزه کاملا بیهوده است و تمامی فعالان اقتصادی در حوزه کالاهای سرمایه ای مانند خودرو مطلع هستند بزرگترین آفت برای مشتریان ورود کالاهای با دوام سرمایه ای بدون پشتوانه مشخص و از مبادی غیر رسمی است. در واقع این کالاها که با ارزش ترین آنها خودرو است، وقتی از هر ورودی می تواند وارد کشور شود می تواند منجر به بروز مشکلات بسیار زیادی برای مصرف کنندگان شود. اهم این مشکلات به شرح ذیل است: 1- عدم کیفیت مناسب خدمات پس از فروش: وقتی کالای سرمایه ای با مشخصات فنی مورد تایید مبادی قانونی در کشور توسط نمایندگان رسمی وارد می شود توسط شرکتهای مادر کنترل دقیقی بر تناسب خدمات و خودروی فروخته شده در بازار انجام می شود. در واقع نماینده ها برای دستیابی به اهداف فروش بالاتر از سوی شرکتهای مادر ملزم به رعایت استانداردهای خدماتی همان برند هستند. در بسیاری از برندها خصوصا برندهای اروپایی بین تعداد خودری قابل فروش و گستردگی و کیفیت خدمات پس از فروش رابطه مستقیم وجود دارد و برند و کارخانه مادر برای حفظ اعتبار خود بر عملکرد نماینده نظارت کافی دارد. در صورتی که وقتی خودرو توسط غیر نماینده وارد می شود علاوه بر اینکه می تواند اصولا از استانداردهای محلی بر خوردار نباشد نسبت خدمات به ناوگان را نامتناسب می کند و سبب می شود کیفیت سرویس دهی به مشتریان بسیار کاهش پیدا کند. کمبود قطعه خودروهای وارداتی به طور مستقیما ناشی از آزاد بودن واردات خودرو توسط هر فردی است. 2- عدم نظارت و پیگیری از تطابق محصول فروخته شده: یکی از بزرگترین مشکلاتی که در بازار خودروهای وارداتی غیر شرکتی وجود دارد عدم نصب آپشنهای شرکتی خصوصا موارد ایمنی است. متاسفانه بسیاری از خودروهای غیر شرکتی که به صورت 10 ایربگ فروخته می شوند اصولا فاقد ایربگ یا حداکثر دو ایربگ هستند. در واقع این خوردها در کشورهای حوزه خلیج فارس به قطعات پلاستکی تزیینی مجهز می شوند که نشان ایربگ دارد ولی ایربگی در آنها نصب نشده است. این خودروها بعد از شماره گذاری غیر قابل پیگیری می شوند و در صورت بروز حادثه مسئول چنین خساراتی قابل ردگیری نیست. 3- تجهیز خودرو به موارد غیر استاندارد: بسیاری از خودروهای وارداتی غیر شرکتی آپشن های بیشتر از مدلهای شرکتی دارند، دلیل این موضوع تنها این است که این خودروها در داخل کشور ویا در کشورهای حوزه خلیج فارس به صورت غیر استاندارد به تجهیزاتی مجهز می شوند که غیر استاندارد است و مشکلات بسیار زیادی برای مشتریان ایجاد می کند. بسیاری از حوادث ناشی از همین دستکاری غیر استاندارد است. این موضوع در محصولات شرکتهای ژاپنی بسیار زیاد است، اصولا بسیاری از این محصولات در بازار ایران با تجهیزاتی فروخته میشوند که در سیستم شرکت سازنده وجود ندارد. این موضوع خدمات رسانی به این محصولات را نیز بسیار پیچیده و مشکل می کند. 4- فروش خودروی دست دوم به جای صفر: صفر کردن خودرو در پشت مرزها و فروش آن به جای خودروی صفر کیلومتر یکی از بزرگترین مشکلات خودروهای وارداتی است. یکی از معروف ترین برندهای وارداتی اروپایی به کشور که تقریبا تماما به صورت غیر شرکتی وارد می شود عمدتا خودروهای دست دومی هستند که قبل از ورود به کشور صفر شده اند. این خودروها بعضا دارای مشکلات در تامین هم هستند و در واقع خودروهای سرقتی در شرق اروپا هستند که به کشورهای حوزه خلیج ارسال و از آنجا مجددا وارد کشور می شود. 5- عدم ردیابی واردکننده: مهم ترین مشکلی که امروزه بازار خوردهای وارداتی با آن مواجه است عدم امکان ردیابی واردکنندگان خودروهای غیر شرکتی است. این بزرگترین تخلف این واردکنندگان است که با استفاده از کارتهای بازرگانی متفرقه نسبت به واردات اقدام می کنند. لذا در صورت بروز هر مشکلی، به هیچ عنوان امکان ردیابی واردکنندگان وجود ندارد و مشتریان خسارت دیده نمی تواند مقصر اصلی را شناسایی کنند. در این شکل واردات ، واردکننده با کرایه کارت بازرگانی فرد دیگر نسبت به واردات اقدام می کند و در صورت بروز هر مشکلی از مسئولیتهای قانونی ناشی از تقلب خود مبرا است چون از لحاظ قانونی صاحب کارت بازرگانی واردکننده محسوب می شود. 6- عدم پرداخت مالیات و عوارض قانونی: این روش واردات عملا یک قاچاق کالا محسوب می شود، زیرا واردکنندگان از پرداخت مالیات فراری بوده و مالیات بر عملکرد و همچنین مالیات بر ارزش افزوده محصولات خود را پرداخت نمی کنند. در واقع با آزاد بودن واردات غیر شرکتی، رقابت غیر منصفانه بین کسانی که به قوانین کشور احترام می گذارند و کسانی که قانین را زیر پا می گذارند به نفع قانون شکنان شکل می گیرد که این رانت به نام مشتریان و نفع واردکننده اتفاق می افتد. با توضیحات فوق، مشخص است نگرانی در ایجاد انحصار در واردات هر برند توسط نماینده قانونی کاملا بیهوده است و این قانون می تواند دست سودجویان فعال در بازار خودرو را کوتاه کرده و مشتریان با اطمینان از صحت و سلامت خودرو نسبت به خرید اقدام کنند و در صورت بروز هر گونه مشکل احتمالی و یا مشخص شدن عدم تطابق محصول و استفاده از امکانات غیر استاندارد نسبت به پیگیری و جبران خسارت احتمالی اقدام کنند. همچنین با توجه به امکان واردات بیش از 100 مدل خودروی متفاوت نگرانی از انحصار در بازار و افزایش قیمت خودرو مطلقا وجود نخواهد داشت و بازار خودرو طی یک رقابت سالم بین برندها به آرامش مطلوبی خواهد رسید.