به گزارش خبرنگار «پرشین خودرو»، اگرچه این تشکل نوظهور را چهره های شاخص صنعت قطعه سازی کشور که همواره صدر اخبار این صنعت در رسانه ها را در اختیار دارند، یاری نمی کنند، اما به نظر می رسد هیات رئیسه این تشکل از انگیزه و اهتمام بالایی در راستای رساندن صدای فعالان و اعضای خود به گوش مسوولان ذی ربط برخوردارند. با این همه آنها امروز اولین مواجهه خود با رسانه های گروهی را تجربه کردند و درعین حال با انتشار بیانیه ای راهبردهای خود برای نجات صنعت خودرو کشور را ارائه کردند. رویکردی که به نظر می رسد در ادامه مسیر نیز چهره متفاوتی از اعضای این تشکل نوظهور ارائه خواهد کرد. آرش محبی نژاد دبیر شورای هماهنگی انجمن های تخصصی صنایع همگن قطعات خودرو در این نشست اعلام کرد: در ساختار اقتصادی کشورهای پیشرفته و توسعه یافته، عمده امور غیر حاکمیتی توسط بخش خصوصی و سازمانهای مردم نهاد انجام می پذیرد. وی با بیان این مطلب افزود: این کشورها دارای دولت کوچک و مقتدر مرکزی هستند که بدون درگیر شدن با حاشیه ها و جزئیات اجرایی، با نظارت قوی و هدایت و پشتیبانی کافی از سازمانها و تشکل های غیر دولتی، به پیاده سازی برنامه ها در راستای اهداف کلان کشورشان، موفق عمل می کنند . وی گفت: رویکرد کلان جمهوری اسلامی ایران، واگذاری فعالیتهای غیر حاکمیتی به بخش خصوصی است و تصریح این مهم در اصل 44 قانون اساسی ( که مهمترین سند بالادستی نظام جمهوری اسلامی است ) و پیروآن ابلاغ سیاست های کلی این اصل توسط مقام معظم رهبری، مؤید همین رویکرد است. وی با بیان اینکه دولت جدید در برنامه ها و سیاست های خود بر اعتقاد به این رویکرد و لزوم استفاده از توان تشکل های غیر دولتی تاکید کرده اند، افزود: در حوزه صنعت با توجه به تخصصی بودن فعالیت زیر بخش های مختلف صنعتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت از یک طرف نیروی تخصصی و ظرفیت کارشناسی کافی ورود به همه حوزه ها را نداشته و بالاخص در بحران کنونی نمی تواند معضلات این بخش ها را شناسایی و حل و فصل کند و از طرف دیگر رویکرد حاکمیتی نظام، واگذاری این فعالیت ها به بخش خصوصی را تجویز می کند . محبی نژاد در تشریح و تبیین اهداف این تشکل گفت: ایجاد هم افزایی، وحدت رویه، یکسان سازی اهداف و سیاست ها فیمابین انجمن های تخصصی قطعات خودرو و قطعه سازان کل کشورو همچنین استفاده از تمام ظرفیت و توان بالقوه تحقیقاتی، علمی و تخصصی کشور در حوزه قطعه سازی خودرو و تلاش برای به فعلیت رساندن این توانمندی ها در پیشبرد و اعتلای اهداف و فعالیت های صنعت قطعه سازی از جمله این اهداف به شمار می رود. وی گفت: ارائه مشاوره به مراجع ذ یصلاح بالاخص وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه صنعت خودرو با توجه به نقش غالب صنعت قطعه سازی در تولید خودرو از طریق صدور بیانیه ها، ارسال گزارشات و نقطه نظرات و حضور در جلسات هم اندیشی، هماهنگی، سیاست گذاری صنعت خودرو از دیگر اهدافی است که این تشکل دنبال می کند. وی با اشاره به ضرورت ایجاد بانک های اطلاعاتی تحقیقاتی، تخصصی قطعه سازی و تهیه آمار واقعی و کاربردی مرتبط با این صنعت از اهداف دیگر این تشکل است، افزود: این مجموعه تلاش خواهد کرد تا تسهیل در پیاده سازی اهداف و سیاست های بالادستی صنعتی کشور و قوانین و مقررات جاری از طریق تجمیع و تمرکز فعالیت ها در انجمن کشوری قطعات خودرو را دنبال کند. دبیر شورای هماهنگی انجمن های تخصصی صنایع همگن قطعات خودرو گفت: این تشکل ارتقاء جایگاه صنعت قطعه سازی و خودرو در افکار عمومی از طریق فرهنگ سازی و آگاهی رساندن به تماماقشار جهت ایجاد حساسیت کافی در جامعه نسبت به تحولات این صنعت و مقابله با اظهار نظرهای غیر کارشناسی را به عنوان یکی از وظایف مهم خود تعریف کرده است. محبی نژادافزود: شناسایی مزایای نسبی تولید قطعات در نقاط مختلف کشور و همکاری با وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تمرکز خوشه های صنعتی خاص صنعت قطعه سازی در مناطق مختلف کشور با توجه به دارا بودن این مزیت های نسبی از مهمترین اهداف این تشکل خواهد بود. وی با بیان اینکه ما خود را مصمم به همکاری با سایر انجمن های صنعتی، علمی مرتبط با قطعه سازی و خودرو سازی کشور جهت تقویت و ارتقای هرچه بیشتر این صنعت می دانیم، افزود: ایجاد بستر مناسب و آمادگی کامل و کافی جهت واگذاری امور غیر حاکمیتی تصریح شده در تبصره ذیل ماده 150 قانون پنج ساله پنجم توسعه در حوزه صنعت قطعه سازی کشور نیز در دستور کار این تشکل خواهد بود. وی با اشاره به تشکیل هیات موسس انجمن کشوری با حضور اعضای هیات رییسه این شورا، افزود: لزوم ارائه راه حل های تخصصی جدید و ایده های نو با توجه به وجود بحران در صنعت خودرو بالاخص طی چند سال اخیر و همچنین عدم حل بحران با وجود ساختار فعلی این صنعت در چهارچوب تعریف شده قانون از دیگر اهداف این تشکل خواهد بود. بیانیه شورا به گزارش «پرشین خودرو»، اعضای هیات رئیسه این تشکل نوظهور در اولین حضور رسانه ای خود بیانیه ای را منتشر کردند و طی آن بر لزوم توجه بیشتر به ظرفیت های موجود در صنعت قطعه سازی کشور تا کید کردند. متن کامل این بیانیه به شرح زیر است: با توجه به برنامه های دولت یازدهم در بهبود فضای کسب و کار و ارتقاء شاخص های رشد صنعتی و رفاه ملی از یک سو و اهمیت و جایگاه صنعت خودرو کشور، بعنوان دومین صنعت بزرگ بعد از نفت، گاز و پتروشیمی و نقش ویژه این صنعت در تولید ناخالص ملی و ایجاد اشتغال مولد از سوی دیگر، مجدانه درخواست می نماییم دولت تدبیر و امید اقدامات لازم جهت تحقق اهداف ذیل با همکاری این شورا و سایر تشکل های صنفی- صنعتی مرتبط و ارکان مختلف تصمیم گیری در صنعت خودرو، بعمل آورد: الف) تهیه " طرح ضربتی احیاء صنعت خودرو کشور " و اجرای فوری و بلا درنگ آن با اهداف ذیل: الف-1) تعدیل مشکل کمبود نقدینگی، از طریق تزریق تسهیلات مالی مناسب و فوری و بهره گیری از سایر روش های تخصصی جبران کسری منابع مالی با ابزارهای در دسترس و قابل اعتماد. الف-2) حذف سیاست قیمت گذاری دستوری و آزاد سازی قیمت خودرو و به تبع آن قیمت گذاریها قطعات خودرو از سوی خودور ساز . الف-3) سیاست زدایی از صنعت خودرو، حاکم نمودن قواعد اقتصادی و صنعتی بر صنعت خودرو کشور و جبران خسارت ناشی از عدم عمل به تعهدات دولت یا تصمیمات غلط در قبال این صنعت. الف-4) حمایت منطقی از صنایع قطعه سازی و خودروسازی با استفاده از ابزارهای تعرفه ای، کنترل مجوز واردات خودرو و قطعات ( به خصوص چینی ! ) و سایر سیاست های تشویقی و هدایتی این صنعت در راستای رسیدن به جایگاه مورد انتظار افق 1404. الف-5) پیاده سازی واقعی ساز و کار مدیریت بخش خصوصی کارآمد در چهار چوب قوانین و به خصوص قانون تجارت بدون تصدی گری دولت، در راستای پیاده سازی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی. ب) توجه به موارد ذیل در تهیه " برنامه راهبردی خودرو" کشور: ب-1) بازنگری سند استراتژی توسعه صنعت خودرو کشور ب-2) بهره گیری از توان تمام تشکل های صنفی- صنعتی فعال در ارکان صنعت خودرو کشور و اخذ نظرات مشورتی و تخصصی در تدوین برنامه راهبردی ب-2) ایجاد جایگاه متناسب برای قطعه سازان در برنامه راهبردی با توجه به میزان سهم هفتاد درصدی صنعت قطعه سازی در تولید خودرو کشور. ب-4) برنامه جامع تقویت جایگاه صنایع خودروسازی نزد افکار عمومی و ایجاد حساسیت در جامعه نسبت به این صنعت ما در کشور جهت مقابله با تهدیدها و تخریب ها و به منظور هدایت سرمایه بخش خصوصی به مشارکت و سرمایه گذاری در این صنعت، از طریق فرهنگ سازی و ایجاد آگاهی. شورای هماهنگی انجمن های تخصصی صنایع همگن تولیدکنندگان قطعات خودرو کشور دوازدهم آبانماه هزار و سیصد و نود و دو