به گزارش «پرشین خودرو»، این هزینه‌ها هم هزینه‌های اقتصادی و هم هزینه‌های اجتماعی را شامل می‌شود. وضعیت این آمار با توجه به وضعیت اقتصادی در سال‌جاری چندان بهتر از سال90 نیست.این در حالی است که فقط 2شرکت خودروسازی بزرگ داخلی بیش از 10هزار میلیارد تومان کسری در حوزه وجوه در گردش خود دارند و خودروسازان داخلی همچنان با بهانه قراردادن تحریم‌ها، تولید خودروهای ناایمن ‌ را پس از پایان ضرب‌الاجل‌های قانونی از سر گرفته‌اند. تولید خودروهای ناایمن داخلی و فروش آنها به مشتری‌های ایرانی چنان ضرورتی داشت که حتی گاهی معنای «استاندارد» را هم برای برخی خودروها تغییر دادند. براساس محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی این رقم 518913. 8 میلیارد ریالی حدود 8 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور است، آن هم با فرض ثابت ماندن ضرایب برآورد شده. در همان سال90 که در این گزارش به‌عنوان سال مورد مطالعه درنظر گرفته شده، پلیس راه کشور با بیان اینکه خودروهای ساخت داخل رفته‌رفته ناایمن‌تر شده‌اند، بخش قابل توجهی از هزینه‌ها و تلفات اقتصادی و اجتماعی را متوجه کیفیت خودروهای تولید داخل دانسته بود. سرهنگ محمدرضا مهماندار، رئیس پلیس راه در آخرین روزهای دی‌‌ماه سال90 تأکید کرده بود: متأسفانه یکی از دلایل بالابودن شدت تصادفات در کشور ما بحث ناایمن بودن برخی خودروهای داخلی است. او افزوده بود: ایمنی خودروها در سال90 نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده است لذا وقتی امسال در حدود 200هزار خودروی ناایمن وارد جاده‌ها می‌شود، طبیعتا ایمنی تردد هم کاهش پیدا می‌کند. فرمانده پلیس‌راه کشور اما جان مردم را مهم‌تر از هرگونه آمار و بیلان دولتی دانسته و گفته بود: هیچ گزینه‌ای اعم از اشتغال، افزایش تولید و... در مورد تولید خودروهای ناایمن قابل قیاس با جان افرادی نیست که بر اثر استفاده از آن کشته می‌شوند.پیش از این رئیس سابق پلیس راهور تهران هم در این‌باره گفته بود: تا کی باید مردم به‌دلیل استفاده خودروسازان از رانت دولتی تاوان پس بدهند؟ سرهنگ سیدهادی هاشمی تأکید کرده بود: باید برای یک‌بار مردم را از بلای خانمان‌سوز خودروهای ناایمن رها ‌ و رانت دولتی خودروسازان را قطع کنیم یا به 50درصد کاهش دهیم. این استاد دانشگاه با بیان اینکه حوادث و ناهنجاری‌های ترافیکی کشور چندین برابر میانگین دنیاست، گفته بود: اگر خودروی ایمن و با‌کیفیت در کشور تولید شود، شاهد کشته‌شدن نزدیک به 20هزار نفر در سال نخواهیم بود. تلفاتی که در تصادف خودروهای ایمن تنها به خسارت منجر می‌شود در خودروهای تولید داخل منجر به فوت و جرح می‌شود. او تأکید کرده بود: تاوانی که مردم در ازای حمایت و رانت‌های دولتی برای خودروسازان پرداخت می‌کنند، کشته‌شدن، نقص عضو، پاشیده‌شدن خانواده‌ها و خسارت است و بسیاری از آنها به‌علت این تصادفات تحت‌پوشش کمیته امداد و بهزیستی قرار می‌گیرند. این خدمت نیست؛ ظلم به مردم است. در سوی دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش تازه خود با بررسی دلایل و هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی حوادث رانندگی در کشور اعلام کرد: کاهش میزان تصادفات رانندگی کشور تنها در حیطه مسئولیت یک دستگاه اجرایی نیست. به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز با بیان این مطلب که بررسی وضعیت تصادفات جاده‌ای و شناسایی علل و عوامل آن و همچنین برآورد میزان خسارات اقتصادی و اجتماعی وارده ناشی از آن به‌منظور ارائه راهکارهای کاهش و جلوگیری از میزان خسارات تصادفات بسیار مؤثر خواهد بود، اعلام کرد: به گزارش همشهری، نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که تعداد تصادفات در کشور طی 2دهه گذشته رو به افزایش بوده و از ۳۲ هزار و ۵۰۵ فقره در سال ۱۳۷۳ به ۱۱۷ هزار و ۲۵۶ فقره در سال ۱۳۹۰ رسیده است. همچنین تعداد متوفیان و مصدومان ناشی از این تصادفات افزایش یافته است. از این‌رو با توجه به وضعیت تصادفات در کشور و میزان خسارات ناشی از آن، ضروری است در راستای رفع و کاهش عوامل حادثه‌ساز اقدام جدی به عمل آید. عوامل مؤثر در تصادفات رانندگی کشور متعدد و متنوع بوده و خسارات ناشی از آنها نیز زیاد است. این عوامل تنها در حیطه مسئولیت یک دستگاه اجرایی نبوده و کنترل و کاهش میزان تصادفات و هزینه‌ها و مرگ‌ومیر ناشی از آنها به تلاش‌های همه‌جانبه و همکاری دستگاه‌های اجرایی متعدد نیازمند است. مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین 8پیشنهاد را برای حل مشکل هزینه 52هزارمیلیاردتومانی تصادفات در سال ارائه کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده است که با اصلاح ماده 9قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و کاهش مدت معافیت معاینه فنی خودروها به‌خصوص اتوبوس‌ها و خودروهای سنگین باری و نظارت بیشتر بر اجرای قوانین موجود به‌خصوص ماده ۱۶۳قانون برنامه پنجم توسعه، آیین‌نامه مدیریت ایمنی حمل‌ونقل و سوانح جاده‌ای و به‌خصوص نظارت بر اجرای کامل قانون نحوه ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی در مجلس، هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی تصادف‌های جاده‌ای کاهش پیدا کند.