به گزارش «پرشین خودرو»، متن صورت‌جلسه مورد اعتراض و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است: متن صور‌جلسه اولین جلسه ساماندهی و نظارت بر عملکرد مراکز امداد خودرو و یدک‌کش‌ها در استانداری تهران: «۲- مقرر گردید نیروی انتظامی از انجام فعالیت شرکت‌های متفرقه امدادی جلوگیری و در صورت ادامه فعالیت‌ها برخورد قانونی صورت گیرد. ۳- مقرر گردید شرکت مخابرات استان از هرگونه ثبت شماره شرکت‌های امدادرسانی خودرو به غیر از شرکت‌های امداد سایپا، امداد ایران خودرو و رفاه ایرانیان و کانون جهانگردی و اتومبیلرانی خودداری و جهت ثبت شماره‌های شرکت‌های امدادی از استانداری تهران استعلام نمایند. ۴- مقرر گردید سازمان حمل و نقل پایانه‌های کمیته تخصصی جهت تحلیل و بررسی موضوع برگزار نماید. ۵- مقرر گردید کلیه شرکت‌های امدادی متفرقه زیرنظر شرکت امداد خودرو رفاه ایرانیان ساماندهی و در صورت تایید شرکت مذکور می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند.» متن رای شماره 441 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: « مطابق بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی است و به موجب اصل ۲۲ قانون اساسی حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند و اصل ۴۴ قانون اساسی نیز نظام اقتصاد جمهوری اسلامی را بر سه بخش دولتی و تعاونی و خصوصی به رسمیت شناخته است. نظر به این که بندهای ۲ و ۳ و ۵ اولین جلسه ساماندهی و نظارت بر عملکرد مراکز امداد خودرو و یدک‌کش‌ها موضوع بند ۴ ماده ۳ آیین‌نامه مدیریت ایمنی و حمل و نقل سوانح رانندگی مصوب ۲۷/ ۵/ ۱۳۸۹ سبب تعرض به حقوق اشخاص و تبعیض ناروا و محدودیت بخش خصوصی در برخورداری از حقوق اجتماعی شده است، خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»