به گزارش خبرنگار«پرشین خودرو»، دولت قبل در راستای حمایت از این صنعت و سرپا نگه داشتن آن وعده هایی از قبیل ارائه تسهیلات میلیاردی را به خودروسازان داد که متأسفانه به هیچ کدام از آنها عمل نکرد. اوایل سال 91 و در پی مشکلاتی که در اثر فشارهای سیاسی و اقتصادی ایجاد و موجب شد تا ورود برخی از قطعات مورد نیاز خودروسازان به کشور با محدودیت هایی روبه رو شود که این امر منجر به افت تولید خودرو شد لذا در راستای حمایت از خودروسازان و رفع برخی از مشکلات آنها طرح ارائه تسهیلات دو هزار میلیاردی به دو خودروساز بزرگ مطرح شد. با وجود اینکه اعطای تسهیلات دو هزار میلیاردی به دو خودروساز بزرگ کشور در مجلس شورای اسلامی تصویب و دستور اعطای آن به بانک مرکزی ابلاغ شد و مجلس نیز در راستای تقویت صنعت خودروسازی کشور خواستار تسریع در پرداخت این وام از سوی بانک مرکزی به ایران خودرو و سایپا شد، بازهم این مبلغ به دست خودروسازان نرسید. اما چندی بعد در جلسه ای که با حضور معاون اول رئیس جمهور دولت دهم با روسای بانک‌ها برگزار شد بعد از بررسی وضعیت خودروسازان مدیران بانک‌ها موافقت خود را با اعطای تسهیلات به خودروسازان اعلام کردند، اما آن را وابسته به تصمیم شورای پول و اعتبار خواندند و به این ترتیب تصمیم گرفته شد که به هر کدام از دو خودروساز بزرگ کشور تسهیلات ۷۵۰ میلیارد تومانی اختصاص پیدا کند. این ۷۵۰ میلیارد تومان در‌واقع همان دو هزار میلیاردی بود که قبلا به هزار میلیارد و سپس به 1500 میلیارد رسیده بود. اما با وجود تمامی این اتفاقات و گذشت زمانی بالغ بر یک و نیم سال هنوز این تسهیلات به دست این دو خودروساز نرسیده است. با وجود تمامی مشکلات موجود و تسهیلاتی که پس از فراز و نشیب های فراوان به دست خودروسازان نرسید دبیر انجمن خودروسازان ایرن چندی پیش خواستار تعیین تکلیف ارز خودروسازان توسط وزارت صنعت شد. احمد نعمت بخش ضمن گلایه از اینکه طی سال های اخیر خودروسازان به هیچ عنوان از ارز مرجع استفاده نکرده‌اند، اظهارداشت: در جلسه شورای رقابت مباحثی بر استفاده خودروسازان از ارز مبادله‌ای و مرجع مطرح شده است در حالی که باید بگویم 90 درصد فعالیت خودروسازان با ارز آزاد صورت می‌گیرد. وی با اشاره به اینکه براساس اطلاعات ارسالی خودروسازان به وزارت صنعت و شورای رقابت میزان ارز مورد استفاده بیان شده است، افزود: به اعتقاد بنده وزارت صنعت باید تکلیف نوع ارز(آزاد یا مبادله ای) مورد استفاده خودروسازان را در فرمول دستور العمل قیمت گذاری خودرو مشخص کند. نعمت بخش اضافه کرد: البته برخی از اطلاعات دریافتی از خودروسازان نشان از آن دارد که ارز مبادله ای نیز با قیمت واقعی در اختیار آنان قرار نمی گیرد که این امر در افزایش حجم ضرر خودروسازان افزوده است. حال با وجود تمامی این مشکلات امید مردم و خودروسازان به همایش نهم آذر ماه و ورود خودروسازان بزرگ جهان به کشور است و باید دید که این همایش روزنه امیدی را در این صنعت ایجاد می کند یا خودروسازی ما همچنان به سمت چینی شدن پیش می رود؟