به گزارش «پرشین خودرو»، رکود اقتصادی و کاهش ظرفیت تولید، افزایش تورم، نوسانات ارزی و تحریم‌های اقتصادی طی چند سال اخیر منجر شده تا اقتصاد خانواده‌ها با مشکلات متعددی روبه رو شوند.همین مسائل و معضلات موجود در جامعه باعث گردید تا کابینه دولت یازدهم همت ویژه‌ای را برای بهبود اوضاع اقتصادی به کارگیرد و از همان روزهای نخست فعالیت خود شعار بهبود اوضاع اقتصادی و رونق فضای کسب و کار را به واحدهای تولیدی اعلام کند. البته رئیس جمهور هم در سخنرانی‌ها و برنامه‌های انتخاباتی خود وعده‌های متعددی را برای حل مشکلات اقتصادی و بیکاری در کوتاه مدت بیان داشته است که بر همین اساس و با شروع فعالیت دولت جدید، فضای نشاط و امید نسبت به رفع مشکلات و تحقق مطالبات فعالان بخش صنعت ایجاد شد. سنگ اندازی سیستم بانکی در ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان تعدادی دیگری از فعالان بخش تولید درباره مشکلاتی که بانک ها برای تولید ایجاد کرده‌اند اینگونه می‌گوید:تعریف سیستم های مالی در همه دنیا اینست که در مواقع بحرانی به تولید کمک کنند و منابع بانکی در اختیار تولید قرار بگیرد تا اینکه تولید ناخالص داخلی بالا برود،تورم پایین بیاید و بدهی ها پرداخت شود و چرخ اقتصاد به گردش بیافتد،اما در حال حاضر بانک های ما این را فراموش کرده‌اند که باید تسهیلات مناسب در اختیار ما بگذارند در غیر اینصورت ما اگر وام با بهره 28 درصدی بگیریم و در نتیجه قطعه را گران به خودرو ساز بفروشیم و خودرو ساز هم گران به مردم خودرو را بفروشد،نتیجه این می شود که می بینیم. "دولت باید سرمایه ها را به سمت تولید هدایت کند،بانک‌ها می‌گویند تولید ورشکسته پول ما را بر نمی‌گرداند ولی آن دلال و آن یکی که ارز می فروشد وضعش توپ است و بانک هر چه بخواهد به او می دهد" این صحبت‌ها را باید گله مندی اکثر فعالان بخش تولید از سیستم بانکی دانست که دولت در فرصت کوتاه 90 روزه به جزء تصویب مصوبه 35 بندی که به طرح رونق اقتصادی شهرت دارد مساعدت دیگری بری رفع مشکلات تولیدکنندگان انجام نداده است. رئیس جمهور در یک برنامه تلویزیونی در نیمه شهریور ماه خبر تصویب این مصوبه را اعلام کرد و گفت: یک مصوبه 35 بندی در دولت برای رونق و توسعه اقتصادی کشور در ظرف مدت 100 روز نخست فعالیت دولت تدبیر و امید تدوین شده است که 9 بند از این مصوبه مختص بانک مرکزی و نظام بانکی است. حال باید را پرسش را مطرح کرد آیا سیستم بانکی بستر مناسب را برای اجرایی شدن 9 بند این مصوبه مذکور ایجاد کرده است یا خیر. به گزارش تسنیم، در توضیح بندهایی از این طرح رونق اقتصادی که بنا به اذعان مشمولان این مصوبه برخی از مفاد آن هنوز قابلیت اجرایی نداشته و بخش‌های مختلف از اجرای کامل آن شانه خالی می‌کنند باید به نکاتی اشاره کرد. یکی از بندهای مهم مصوبه مذکور که کلید دولت یازدهم برای بازگشایی یکی از چندین قفل بخش تولید محسوب می‌شود کاهش نرخ گشایش ال سی فعالان اقتصادی از 130 درصد ارزش مواد اولیه کالاهای وارداتی بخش تولید به حداقل 30 درصد است. جنجال ال سی 30 درصدی/ زور وزیر به بانک‌ها نمی رسد افزایش شدید و ناگهانی نرخ گشایش اعتبارات اسنادی در دولت گذشته یکی از مشکلات بزرگ تولید کنندگان برای واردات مواد اولیه مورد نیاز آنها بود که به این ترتیب به نظر می‌رسید با لغو این مصوبه بخشی از مشکلات آنها مرتفع شود. اما متأسفانه بخشنامه جدید دولت برای رفع موانع تولید که جنجال زیادی را میان سیستم بانکی و وزارت صنعت به وجود آورده است، همچنان در بلاتکلیفی قرار داشته و با وجود ابلاغ آن بانک های عامل از اجرای آن ممانعت می‌کنند. در همین ارتباط وزیر صنعت با تصریح بر این مطلب که "از دست سیستم بانکی پیر شدم ولی آن‌قدر پیگیری می‌کنیم تا در نهایت به نتیجه برسد" می گوید؛ اصل کار تولید به بانک‌ها برمی‌گردد و اگر این بخش درست نباشد اقتصاد، تورم و اشتغال نیز درست نخواهد شد. بنابراین باید بدانند نباید تنها به دکان خود بچسبند. با توجه به برنامه‌هایی که برای رفع موانع تولید داشتیم 50 مانع را تهیه و در نهایت حدود 30 مورد آن تصویب و ابلاغ شد و به‌دنبال آن هستیم که سایر موانع باقی‌مانده نیز به‌نحوی به تصویب برسد.به اعتقاد نعمت زاده موانع اقتصادی کشور به آمریکا ربطی ندارد و دست خودمان است حتی در این 2 ماه در حد امکان سعی زیادی را برای رفع مشکلات انجام دادم اما عدم همکاری دستگاه ها موجب شده تا روند دست یابی به اهداف با کندی همراه شود. محمد آزاد رئیس اتحادیه آهن فروشان در گفت‌وگوی خود با تسنیم در رابطه با این مصوبه دولت که همچنان اجرایی شدن آن با ابهاماتی همراه است می‌گوید: بانک مرکزی در اجرای مصوبات اعتبارات ارزی واحدهای تولیدی تعلل می کند این در حالی است که هم اکنون بزرگترین مشکل واحدهای تولیدی پرداخت مابه التفاوت های ارزی به سیستم بانکی است. وی با اشاره به اینکه برخی از واحدهای تولیدی در دو سال گذشته اقدام به ارائه وثیقه به بانک مرکزی و واردات مواد اولیه نموده اند، افزود: تفاوت نرخ ارز باعث گردیده تا این واحدها در زمان دریافت وثیقه‌های خود ملزم به پرداخت مابه التفاوت هایی باشند که همین امر به همراه کمبود نقدینگی مشکلات متعددی را برای آنها به وجود آورده است. به اعتقاد آزاد، سیستم بانکی همکاری مناسبی با واحدهای تولیدی ندارد و با وجود مصوبه اخیر دولت، ما تغییری را در حجم اعتبارات ارزی مشاهده نکرده ایم برهمین اساس دولت باید برای تحقق شعار حمایت تولید ملی اقدامات دیگری را برای ضمانت اجرای مصوبات خود و اتحاذ مصوبات جدید دیگر به کار گیرد. نعمت‌زاده بعد از 90 روز آبی پاکی را روی دست خریداران خودرو ریخت اگر بخواهیم عملکرد دولت یازدهم و به ویژه وزیر صنعت را در این 100 روز مورد ارزیابی قرار دهیم باید بگوییم که نعمت زاده در نخستین موضع گیری خود به عنوان وزیر صنعت از وعده هایی مبنی بر رفع بلاتکلیفی قیمت خودرو سخن گفت و حتی معتقد بود خودرو کالایی انحصاری نبوده و باید از لیست کالاهای انحصاری خارج شود. او موجودیت شورای رقابت را به عنوان یک نهاد فرا حاکمیتی برای تعیین دستور العمل قیمت گذاری خودرو را با ابهاماتی همراه دانست و از برگزاری جلسات متعدد با خودروسازان برای رفع این موضوع خبرهایی را عنوان کرد. نعمت زاده سه عامل نقدیندگی، عدم دریافت ارز و دخالت دولت در قیمت گذاری ها را مهمترین مشکلات فعلی صنعت خودروی کشور به شمار آورد و گفته که در شرایطی که چندین تولید کننده خودرو در کشور وجود دارند نباید به صورت دستوری اقدام به قیمت گذاری نمود. بلکه باید اجازه دهیم تا عرضه و تقاضا متعادل و قیمت های تمام شده ملاک عمل قرار گیرد. وعده‌های وزیرصنعت طی ماه‌های اخیر هر روز در حال تکرار بود و در همین مدت هم خودروسازان بر لزوم ارائه تسهیلات جهت افزایش تولید پیشنهادهایی را به آقای وزیر ارائه می دادند ولی در نهایت نعمت زاده در نخستین نشست خبری خود آب پاکی را بر روی دست تمام مشتریان خودرو که توقع کاهش قیمت‌ها را داشتند ریخت و گفت دستور العمل قیمت گذاری خودرو براساس ارز آزاد تعیین خواهد اما خودروسازان به ما قول داده‌اند تا پایان سال افزایش قیمتی را بر روی محصولات خود انجام ندهد. همین اظهارات نعمت‌زاده برای ناامیدی و البته آغاز التهابی جدید با زمزمه های افزایش قیمت در بازار خرید وفروش خودرو کافی بود چراکه مردم با ابهامات جدیدی بر بلاتکلیفی قیمت خودرو روبه روشده‌اند.البته تعیین دستور العمل قیمت گذاری خودرو براساس ارز آزاد و مبادله ای هم به موضوع جدیدی برای اختلاف نظر شورای رقابت و وزارت صنعت تبدیل شده است که هر روز بر تشدید نوسانات بازار قیمت گذاری خودرو می افزاید و هنوز به نتایجی نرسیده است. به اعتقاد رئیس شورای رقابت تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو بر اساس ارز مبادله‌ای بسیار معقول است زیرا براساس مطالعات انجام شده و گزارشات دریافتی در سال 91 نه تنها خودروسازان ارز مبادله‌ای بلکه در برخی از موارد اقدام به دریافت ارز مرجع نیز کرده اند در نتیجه شورا تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو بر اساس ارز مبادله‌ای را تغییر نداده و روال گذشته انجام خواهد شد. اظهارات پژویان باعث شد تا خودروسازان از جمله نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان با موضع گیری از این تصمیم اعلام کنند، عمده خرید خودروسازان با ارز آزاد صورت می گیرد و در همین راستا باید تجدید نظرمعقولی در تعیین دستور العمل قیمت گذاری خودرو از سوی مسئولین انجام شود. البته صالحی نیا معاونت صنایع وزارت صنعت نیز با موضع گیری به مسئله منتفی شدن تعیین دستور العمل قیمت گذاری خودرو آن هم با ارز آزاد معتقد است هنوز تصمیم نهایی در این رابطه اتخاذ نشده و ما در حال بررسی اطلاعات ارسالی خودروسازان هستیم. حال با گذشت بیش از سه ماه از فعالیت دولت یازدهم همچنان بزرگترین بخش صنعتی کشور و رفع مشکلات آن در بلاتکلیفی قرار داشته و مسؤلان در تلاش برای اتخاذ سیاستی منسجم برای رفع معضلات آن نیستند. مردم نیز در این شرایط با اعلام نارضایتی مستمر خود سعی در انتقال گله وشکایت از بازار بی ثبات خودرو به مسئولین هستند اما گویا گوش شنوایی در این رابطه وجود ندارد.