به گزارش «پرشین خودرو»، آرش محبی نژاد با اشاره به تاکید قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر واگذاری فعالیت های غیر حاکمیتی دولت به تشکلها و بخش خصوصی افزود: شورای هماهنگی انجمن های تخصصی صنایع همگن به منظور استفاده از تمام ظرفیت های موجود تشکیل شده است. وی اضافه کرد: بر اساس مصوبه سال 77 شورای عالی اداری کشور، صدور مجوز تاسیس انجمن های تخصصی صنایع همگن و نظارت بر حسن انجام کار آنها به عهده وزارت صنایع وقت گذاشته شد و از آن زمان تاکنون انجمن های تخصصی معدودی نیز تحت نظر این وزارتخانه تاسیس و شروع به کار کردند. محبی نژاد با بیان اینکه، فعالیت این انجمن ها تاکنون چشمگیر و قابل دفاع بوده است، اظهار داشت: اخیرا با توجه به اینکه حدود 10 تشکل صنایع همگن استانی در خصوص قطعات خودرو و قوای محرکه در کشور تشکیل شده، اقدام به تشکیل انجمن سراسری قطعات خودرو کردیم که متعاقب آن شورای هماهنگی انجمن های قطعه سازی کشور تشکیل شده است. وی ادامه داد: با توجه به ظرفیت موجود قانونی این انجمن های تخصصی صنایع همگن که مستقیما زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت دارند، امیدواریم بتوانیم در دولت یازدهم در احیای صنعت خودروی کشور نقش موثری ایفا کنیم. دبیر شورای هماهنگی انجمن های تخصصی صنایع همگن تولیدکنندگان قطعات خودرو سپس از تهیه و تدوین برنامه ای برای احیای صنعت خودروی کشور خبر داد و گفت: این برنامه هم کنون به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارایه شده است که به محض تصویب، جزییات آن اعلام می شود. به گفته وی، ارایه راه حل های نوین و تخصصی در خصوص کمبود نقدینگی صنعت خودرو، قیمت گذاری دستوری خودرو، خلاء وجود قانون و یا عدم عمل به قوانین مناسب موجود و تحریم ها را از جمله محورهای عمده این برنامه برشمرد. به گزارش ایرنا، دبیر شورای هماهنگی انجمن های تخصصی صنایع همگن تولیدکنندگان قطعات خودرو کشور در خصوص خرید سهام خودروسازان داخلی توسط شرکت های خارجی گفت: به هر نحوی که افزایش سرمایه یا خرید سهام خودروسازان داخلی صورت گیرد، به جبران کمبود نقدینگی آنها کمک خواهد کرد، اما باید دید هویت شرکت های خارجی چیست و با چه نیتی این کار را می کنند. محبی نژاد افزود: اگر این اقدام خلاف منافع و مصالح ملی و مغایر اسناد بالا دستی صنعت خودروی کشور نباشد، می تواند مورد بررسی قرار گیرد و می تواند یکی از روشهای موثر در جهت جبران کمبود نقدینگی خودروسازان داخلی باشد. وی سپس وضعیت کنونی صنعت خودروی کشور را یادآوری شد و اظهار داشت: صنعت خودروی کشور هم اکنون با پنج مشکل اساسی روبه رو است. محبی نژاد مشکل نخست را کمبود شدید نقدینگی خودروسازان برشمرد و در خصوص مشکل دوم این صنعت نیز گفت: در حال حاضر در حوزه قوانین هم ضعف شدیدی احساس می شود و هم اینکه به قوانین و مقررات مناسب موجود عمل نمی شود. این فعال حوزه قطعه سازی خودروی کشور قیمت گذاری دستوری خودرو و به تبع آن قیمت گذاری دستوری قطعات خودروی توسط خودروسازان را مشکل سوم فراروی صنعت خودروی کشور دانست. وی همچنین اظهار داشت: وجود تحریم های بین المللی و به خصوص تحریم های تحمیلی آمریکا علیه صنعت خودروی کشور در کنار تحریم های داخلی از سوی سازمان های دولتی و بانکها و غیره از دیگر مشکلاتی به شمار می آید که صنعت خودرو با آن هم اکنون مواجه است. محبی نژاد تصریح کرد: مشکل دیگر موضوع تیراژ و اثری که اظهارنظر غیرمسئولانه برخی نهادها و مسئولان کشور در خصوص تولیدات خودروسازان داخلی ابراز می کنند. وی اضافه کرد: این اظهار نظرهای غیرمسئولانه بعضا روی تقاضای خودرو در کشور و همچنین تقاضای صادراتی خودرو تاثیر منفی می گذارد، عباراتی نظیر ارابه مرگ و تابوت متحرک وقتی از زبان مسئولان کشور مطرح می شود، بازارهای هدف صادراتی کشور را تحت تاثیر قرار می دهد. دبیر شورای هماهنگی انجمن های صنایع همگن تولیدکنندگان قطعات خودرو سپس افزود: همچنین وقتی برخی از مسئولان اعلام می کنند که خودرو ارزان خواهد شد، این موضوع سبب شده بحث تقاضا در کشور به انتظار تبدیل شود و همه مردم منتظر بمانند که چه اتفاقی در این حوزه رخ خواهد داد، بنا بر این چنین اظهاراتی روی تیراژ اثر منفی می گذارد. وی همچنین در خصوص حضور خودروسازان خارجی در کشور نیز گفت: اگر حضور خودروسازان خارجی با هماهنگی های به عمل آمده و مطابق برنامه باشد، به طور قطع مفید خواهد بود، اما اگر خلاف مصالح کشور و مسیری که در سند راهبردی خودروی کشور و چشم انداز مشخص شده، باشد به طور قطع سودی را نصیب کشور نمی کند. محبی نژاد با بیان اینکه هر حرکتی که رسیدن به جایگاه صنعت خودروی کشور در افق چشم انداز 1404 را تسریع و تسهیل کند، مفید خواهد بود، گفت: حضور خودروسازان خارجی در کشور نباید دستکم برخلاف مصالح اصلی و نقشه راه صنعت خودروی کشور باشد.