به گزارش «پرشین خودرو»​، فرهاد به نیا، عضو هیأت مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو، با بیان این مطلب اظهار داشت: با حفظ قیمت خودرو فقط خودروسازان متضرر تر و بدهکار تر به قطعه سازان و سیستم بانکی کشور خواهند شد! وی در توضیح پیش بینی خود با بیان اینکه بخشی از بدنه اقتصادی کشور خود را همراه با اقتصاد مقاومتی نمی داند، مهمترین چالش این روزهای صنعت خودرو و قطعه سازی را موضوع مرتبط با سیستم پولی و بانکی کشور دانست و تصریح کرد: متأسفانه با وجود تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر پیاده سازی اقتصاد مقاومتی شاهد مقاومت سیستم مالی کشور و ادامه سیاست های انقباضی در مقابل واحدهای تولیدی هستیم. به نیا، با ارائه و اشاره به نامه یکی از قطعه سازان که پیش تر از یکی از بانک های بزرگ کشور تسهیلات با نرخ 21 درصد دریافت و امروز به دلیل ادامه چالش های بخش تولید دوباره نسبت به احیای این تسهیلات، اما؛ با نرخ 31.5 درصد اقدام کرده است، تأکید کرد: گردش مالی سالانه کشور 450 هزار میلیارد تومان بوده و حدود 901 بانک و مؤسسه مالی و اعتباری ثبت شده در بانک مرکزی موجود است در حالیکه کشوری مانند کانادا با سالانه 4500 میلیارد دلار گردش مالی دارای 22 بانک است! به گفته عضو هیأت مدیره انجمن قطعه سازان ایران، حداکثر معوقات بانکی 84 هزار میلیارد تومان است که فقط 12.2 درصد آن مربوط به بخش تولید کشور می باشد. وی بزرگترین بدهکار بانکی کشور را دولت و خود بانک ها دانست و اضافه کرد: معوقه بانکی صنعت خودرو و قطعه سازی کشور به حدود 3000 میلیارد تومان می رسد. به نیا، خواستار یک برنامه ریزی عاجل و فوری از سوی دولت برای هدایت نقدینگی بازار به سوی بنگاه های تولیدی شد و از احیای واحدهای تولیدی و صنعت خودروسازی به عنوان تنها راهکار برون رفت از رکود تورمی یاد کرد. این تولیدکننده داخلی همچنین به رویکرد حذف نفت از بودجه و حرکت به سوی افزایش نرخ های مالیاتی بدون توجه خاص به واحدهای تولیدی به عنوان یکی دیگر از چالش های تولیدکنندگان در سال آینده نام برد و ادامه داد: سازمان تأمین اجتماعی هم حسابرسی دفاتر تولیدکنندگان را با لحاظ جرایم سنگین آغاز کرده است که این موضوع هم تولید را دچار مشکلاتی خواهد کرد! وی از افزایش دو درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده نیز به عنوان چالش جدی برای رقابت تولیدکنندگان داخلی با رقبای خارجی یاد و تصریح کرد: در چنین شرایطی شاهد افزایش نرخ مواد اولیه هم هستیم، بطوریکه کف قیمت محصولات فولاد مبارکه از 1900 تومان در شش ماه گذشته به 2400 تا 2500 تومان رسیده است و این افزایش، قیمت تمام شده محصول تولیدی را بیشتر و به دنبال آن شاهد افزایش تورم خواهیم بود. به گفته عضو هیأت مدیره انجمن قطعه سازان ایران مجموع عوامل فوق در گام اول منجر به افزایش قیمت خودرو و قطعه در سال آینده و پس از آن کاهش میل سرمایه گذاری در بنگاه های تولیدی کشور می شود. به نیا در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبات دولت قرار بوده که 35.7 درصد از منابع در سال 90 و 91 به بخش تولید اختصاص یابد در حالیکه فقط 22 درصد به این بخش اختصاص یافت و جالب تر اینکه سهم بخش واردات هشت درصد بوده در حالیکه 35.4 درصد از منابع برای این بخش اعطا شده است!