قیمت تمام‌شده خودرو ارتباط مستقیمی با تیراژ تولید و میزان تقاضا دارد. در سال‌های اخیر افزایش ناگهانی نرخ ارز باعث شد تا هزینه‌های خودروسازان چند برابر شود و قیمت تمام‌شده محصولات آنها را افزایش داد اما دخالت دولت در قیمت‌گذاری اجازه نمی‌داد تا با توجه به هزینه‌های خودروسازان بر اثر افزایش نرخ ارز قیمت‌ها به شکل متناسب افزایش یابد، در نتیجه خودروسازان نه تنها با تشدید زیان مواجه شدند بلکه رکود در تولید که از سال 1391 آغاز شده بود در نیمه اول سال 1392 نیز ادامه یافت. از طرفی اعمال تحریم بر صنعت خودرو‌سازی در اوایل سال گذشته نگرانی‌ها در آینده صنعت خودروسازی را افزایش داد به طوری که این بخش با رکود بی‌سابقه‌ای همراه شد. این رکود تا زمانی ادامه داشت که دولت جدید بر سر کار آمد.

رکود تولید در ابتدای سال 1392

 با سیاست‌هایی که دولت یازدهم در بررسی مشکلات بخش‌های اقتصادی در پیش گرفت این امید به وجود آمد که صنعت خودروسازی نیز راهی برای خروج از رکود و کاهش زیان پیدا کند. از طرفی توافقات ژنو و برداشتن تحریم‌ها در صنعت خودروسازی تا حدودی زمینه‌های خروج از رکود را فراهم کرد. در این راستا شورای سیاستگذاری خودرو در دولت جدید تشکیل شد تا مسائل و مشکلات خودروسازان را شناسایی و برای رفع آنها برنامه‌ریزی کند. با توجه به روند رکود تولید خودرو در ابتدای سال 1392 با توجه به تشکیل شورای مربوطه و دستورات وزیر ‌صنعت در جهت رفع مشکلات خودروسازان و تعدیل تحریم‌ها در نتیجه خودروسازان از نیمه دوم سال 1392 روند افزایش تولید محصولاتشان را در پیش گرفتند.

آغاز روند افزایشی تولید از نیمه دوم

در مدت 100 روز از نیمه دوم سال معادل شش ماه اول سال 1392 خودرو تولید شد و این امر نشان می‌دهد که اقدامات دولت جدید تا چه میزان موثر بود. البته مساله زیان‌دهی خودروسازان همچنان وجود دارد و طی سال 1392 از زیان مربوطه کاسته نشده است. این امر نیز نیازمند سیاستگذاری‌ها در جهت آزادسازی قیمت‌هاست. از طرف دیگر صنعت خودروسازی سال‌هاست با مشکلات خودتحریمی مواجه است. خودروسازان به جای آنکه از سوی سیستم بانکی حمایت شوند و تسهیلات مورد نیاز به آنها پرداخته شود اما در سال‌های اخیر با بی‌مهری مواجه شده‌اند. در حقیقت شاهد بودیم دولت قبلی و مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت آن به جای اینکه تسهیلات در جهت حمایت از صنعت داخلی فراهم کنند مانع‌تراشی کردند و با افزایش واردات بی‌رویه در مقطعی صنعت خودروسازی کشور را با بحران و رکود مواجه ساختند. به هر حال مدیران تازه این وزارتخانه با تمام قوا در تلاش هستند تا به تدریج موانع را از سر راه صنعت خودرو بردارند و زمینه رونق آن را فراهم کنند. به طوری که یکی از گام‌های دولت بهبود وضعیت پرداخت تسهیلات است که نشان داده در این زمینه سیاست حمایتی در پیش خواهد گرفت. این مساله باعث خواهد شد تا در سال جدید پیش‌بینی بر کاهش زیان خودروسازان باشد.

بازگشت شرکت‌های بزرگ خودروسازی جهان

 اتفاق مهم دیگری که در نیمه دوم سال 1392 رخ داد باعث شد تا اندکی پس از توافقات ژنو هیات تجاری خارجی به ویژه شرکت‌های خودروسازی بزرگ اروپایی وارد ایران شوند. این رفت و آمدها همچنان ادامه دارد و باید خودروسازان کشور از این فرصت پیش‌آمده بیشترین بهره را بگیرند چرا که تقویت روابط بین‌الملل و تعاملات با شرکت‌های بزرگ دنیا باعث می‌شود تا صنعت خودروسازی جان تازه بگیرد و مجدداً پس از وقفه‌ای چندساله روند رو‌به رشد خود را از سر بگیرد. به هر حال سال 1392 سال متفاوتی برای خودروسازان بود؛ سالی که با تلخی و سردرگمی آغاز شد. رکود در تولید را رقم زد و بازار در پی سیاست‌های ناکارآمد دولت قبلی متلاطم شده بود و تشدید تحریم آینده این صنعت را با تردید و ابهام مواجه کرد اما در ادامه با پیروزی دولت آقای روحانی در انتخابات و تغییر سیاست‌های دولت امید به بخش‌های تولیدی و صنعتی به ویژه در بخش خودروسازی بازگشت و زمینه افزایش تولید خودرو را فراهم کرد و در نهایت در پی توافقات ژنو و در اولین گام برداشتن تحریم‌های خودروسازان و ورود شرکت‌های بزرگ خودروسازی پایان شیرینی را برای خودروسازان رقم زد. امید است در سال جدید این روند ادامه یابد و با توسعه تعاملات بین‌المللی زخم‌های سال‌های اخیر صنعت خودروسازی بهبود یابد و در مسیر کاهش زیان گام بردارند. 

*محمدرضا نجفی منش/ عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات خودرو