به گزارش «پرشین خودرو»، محمدباقر نوبخت در نشست علنی امروز (سه‌شنبه 19 فروردین‌ماه) مجلس شورای اسلامی ضمن ارائه گزارشی از عملکرد قانون بودجه سال 92 وتمهیدات انجام شده برای اجرای قانون بودجه 93، گفت: اگر بودجه را به استناد ماده یک قانون محاسبات عمومی یک برنامه سالانه بدانیم، بودجه 92 به نوعی اولین برنامه نیم‌ساله دولت یازدهم درباره عملکردی بود که دنبال می‌کرد. معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور افزود: به دلیل اینکه بودجه 92 از سوی دولت دهم منطبق بر واقعیت‌ها تنظیم نشده بود، دولت یازدهم درخواست اصلاح قانون بودجه را کرد و پیش‌بینی منابع عمومی از 210 هزار میلیارد تومان که از سوی دولت دهم پیش‌بینی شده بود، با پیشنهاد دولت یازدهم به 150 هزار میلیارد تومان تقلیل پیدا کرد. وی گفت: البته مجلس با پیش‌بینی منابع 150 هزار میلیارد تومانی موافقت نکرد و آن را به 171 هزار میلیارد تومان افزایش داد. نوبخت ضمن گزارش عملکرد دولت یازدهم درباره میزان تحقق اهداف قانون بودجه 92 تا پایان اسفند سال گذشته گفت: خوشبختانه منابع وصول شده به خزانه تا پایان سال گذشته به میزان 150 هزار میلیارد تومانی بود که دولت یازدهم در اصلاحیه قانون بودجه 92 پیش‌بینی کرده بود که این میزان با احتساب 2 هزار میلیارد تومان منابعی است که بعد از 28 و 29 اسفند به حساب خزانه واریز شد. سخنگوی دولت گفت: بنابراین دولت یازدهم در اولین گام در بخش پیش‌بینی منابع توانست یک پیش‌بینی درست داشته باشد. معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور همچنین با اشاره به نرخ تورم تا پایان اسفند سال گذشته گفت: براساس پیش‌بینی دولت قرار شد نرخ تورم تا پایان سال 92 از 43 درصد به 35 درصد تقلیل یابد که گزارش اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران حاکی از آن است که نرخ تورم در اسفند 92 نسبت به اسفند 91 به 19.6 درصد رسید و این نرخ در 12 ماهه سال 92 نیز به 32.1 درصد کاهش یافت. به عبارتی در اولین گام دول در حوزه منابع بودجه و تورم توانست پیش‌بینی خود را محقق کند. منابع وصول و واریز شده به خزانه حدود 150 هزار میلیارد تومان بوده است وی ادامه داد: اگر بخواهیم به اختصار چند منبع و عدد را ذکر کنیم می توان به صورت وضعیت دریافت ها و پرداخت های خزانه داری کل کشور تا اسفند ماه اشاره کرد. نوبخت یادآور شد: دریافت های ما در حد 148 هزار میلیارد تومان بود و چون ما در خصوص تجزیه این عدد به اعداد منابع و مصارف در اصلاحیه قانون بودجه سال 92 مجلس قطبی نکرد بنابراین نمی توانیم غیر از این سرجمع را با آن پیش بینی مقایسه کنیم و باید این مقایسه را با سال 91 انجام دهیم. معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: دریافت هایمان که در حد 148 هزار میلیارد تومان است نسبت به سال 91 که 106 هزار میلیارد تومان بود 138 درصد عملکرد داشته است. وی تصریح کرد:‌در ارتباط با درآمدها نیز باید گفت که سال 92، 71 هزار میلیارد تومان به خزانه واریز شد تا سال 91،‌ حدود 56 هزار میلیارد تومان بود که باز 136 درصد عملکرد داشته ایم. نوبخت یادآور شد:‌در خصوص مالیات ها نیز باید گفت که 41 هزار میلیارد تومان واریز به خزانه شد در حالی که در سال 91، 31 هزار میلیارد تومان بود و 139 درصد عملکرد داشت. به گزارش خانه ملت، معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور با یادآوری واگذاری ها و دارایی های سرمایه ای افزود: 61 هزار میلیارد تومان تا 28 اسفند واریز خزانه شد که این مهم به نسبت 42 هزار میلیارد تومان سال 91 بیش از 142 هزار میلیارد تومان است. وی در خصوص پرداخت ها نیز تأکید کرد: آنچه که در این سال صورت گرفت پرداخت های هزینه ای در حد 119 هزار میلیارد تومان بود که این مهم به نسبت 88 هزار میلیارد تومان سال 91، 134 درصد رشد داشت. نوبخت با تأکید بر اینکه پرداخت اعتبارات عمرانی مهمترین نکته ای است که می توان به عنوان خبری خوش برای نمایندگان بازگو کرد گفت: متأسفانه با توجه به تقلیل منابع، اولویت نخست روی پرداخت های جاری به ویژه پرداخت های پرسنلی بود که خوشبختانه با پیش بینی و تحقق آن منابعی که دولت در قانون اصلاح شده بودجه داشت ما توانستیم تا پایان سال، 22 هزار میلیارد تومان به صورت نقدی و 2 هزار میلیارد تومان به صورت اوراق مشارکت از مطالبات پیمانکاران کم کنیم و به طرح های عمرانی تخصیص دهیم. معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور افزود: پرداختی میزان اعتبارات عمرانی به 13 هزار میلیارد تومان رسیده که در سال 92 این مهم به 24 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد یعنی نزدیک به دو برابر سال قبل تنها در حوزه عمران پرداختی داشته ایم یعنی همه این محدودیت ها آنچه که برای ما قانع کننده بود تعبیه مطالبات پیمانکاران بود که بخش قابل توجهی از آن عرضه شد. وی یادآور شد: نسبت به پیش بینی 150 هزار میلیاردتومانی که در لایحه دولت و در اصلاحیه قانون بودجه آورده شده بود خوشبختانه همان تحقق یافت که در ارتباط با اعتبارات عمرانی جمعا 24 هزار میلیارد تومان هزینه شد. نوبخت تأکید کرد: در عملکرد مالی دولت آنچه که تأ‌ثیر روی رشد اقتصادی می گذارد مسئله اعتبارات عمرانی است. سال 92 بدون کسری بودجه پایان یافت معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: نکته ای که باید به آن اشاره کنم آن است که درست است که همه درآمدهای پیش بینی شده در قانون اولیه تحقق نیافت اما این مهم به منزله کسری بودجه نیست؛ کسری بودجه یعنی خرج بیشتر از دخل باشد و آنچه که اتفاق افتاد عدم تحقق درآمدهاست که خوشبختانه با اقدام مشترک مجلس و دولت میزان هزینه ها تغییر یافت به طوری که می توان گفت ما بدون کسری سال 92 را به پایان رساندیم. وی تأکید کرد: امروز با افتخار می گویم هم ضوابط اجرایی بودجه سال 93 و هم کلیه آیین نامه های اجرایی قانون بودجه 93 در دولت به تصویب رسید و اکنون نیز به دستگاه ها ابلاغ شد به گونه ای که با شروع سال جدید هم قانون وجود داشت و هم آیین نامه اجرایی آن. نوبخت با یادآوری اینکه نمایندگان براساس تبصره 22، توزیع 3 هزار و 800 میلیارد تومان را در جهت اجرای ماده 180 قانون برنامه پنجم بر عهده معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور گذاشتند گفت: در ایام پیش از شروع سال 93 و بعد از آن همکاران من در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی این شاخص ها را در مرحله نهایی دارند و بدون شک تا قبل از فرا رسیدن زمان با شاخص های احصا شده می توانیم تقسیم استانی را هم به انجام برسانیم. معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور با یادآوری قانون هدفمند کردن یارانه ها تأکید کرد: چون این قانون در مرحله دوم معطوف به ارائه خدمات بهتر به مردم در بخش بهداشت و درمان خواهد بود بنابراین بیمارستان های ما مطالباتی از بیمه داشتند و با توجه به اینکه بیمه نیز مطالباتی از دولت داشت لذا بیمارستان ها قادر به ارائه خدمات به بیماران نبودند و دفترچه ها نیز فاقد اعتبار شدند. وی تصریح کرد: ما تا قبل از پایان سال 92 بیش از 750 میلیارد تومان از مطالبات بیمه نسبت به دولت را تعدیه کردیم که این رقم را بیمه به بیمارستان ها دهد و نزدیک به 2 هزار میلیارد تومان از محلی که در بند 27 قانون بودجه تعیین شده بود ما توانستیم به عنوان طراح در اختیار وزارت بهداشت و درمان قرار دهیم تا بیمارستان ها را برای اجرای مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها آماده کنند. نوبخت درباره چگونگی اجرای مرحله اول قانون هدفمند کردن یارانه ها افزود: در مرحله اول این قانون که از سال 89 آغاز شد تا پایان سال 92، 37 مرحله یارانه نقدی بین مردم تقسیم شد؛ کل منابعی که ناشی از افزایش قیمت ها از سال 89 تا پایان سال 92 به خزانه دولت واریز شد 95 هزار میلیارد تومان است. معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور ادامه داد: طبق قانون ما براساس ماده 7 قانون هدفمند کردن یارانه ها باید 50 درصد 95 هزار میلیارد تومان بین خانوارها تقسیم می شد یعنی 47 و نیم هزار میلیارد تومان از این عدد مربوط به خانواده ها، 30 درصد به تولید و 20 درصد واریز خزانه برای کمک به طرح های مختلف دولت بود. نوبخت تأکید کرد: حال با اجرای این قانون بیش از 37 هزار میلیارد تومان از خزانه عمومی برداشت کردیم و بین مردم علاوه بر یارانه ها به طور مستقیم به مردم پرداخت کردیم به طور غیر مستقیم نیز مبالغی پرداخت شد. معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور تصریح کرد: قانون هدفمند کردن یارانه ها با توجه به نکات مثبتی که در جهت محدود کردن رشد مصرف داشت از نظر مالی کم نشد بلکه 37 هزار میلیارد تومان از طرح های عمرانی و مخارج ضروری از خزانه دولت برداشت و بین مردم تقسیم شد لذا اکنون در شرایطی وارد مرحله دوم هدفمند ساختن یارانه ها می شویم که هنوز برای سال 93 بیش از 11 هزار و 300 میلیارد تومان باید از خزانه عمومی برداشت کنیم و بر رقمی که می خواهیم ناشی از افزایش قیمت ها به دست آوریم اضافه کرده و در این راستا بین مردم توزیع کنیم. وی گفت: ما برای آنکه بتوانیم قانون هدفمند کردن یارانه ها را به درستی انجام دهیم بدان معنا که بخشی از آن به صورت نقدی بین مردم تقسیم شود و بخشی نیز به بهداشت و درمان و بخشی دیگر به تولید تخصیص دهیم لازم است از دو محل آن منابع را ایجاد کنیم. نوبخت یادآور شد: براساس قانون منبع اصلی از محل افزایش قانون ها است دولت معتقد است که ظرفیت اقتصادی به ویژه با توجه به سیاست های دولت در جهت مهارت تورم، کاهش تورم و افزایش قدرت خرید مردم دولت موافق نیست که نسبت به افزایش قیمت حامل های انرژی اقدام کنیم و این اعداد را بالا ببریم هر چند افزایش این رقم ها با توجه به محدود کردن مصرف، کاهش آلودگی ها، جلوگیری از قاچاق می تواند توجیه قانونی داشته باشد اما دولت اعتقادی ندارد که خدمت به بیمارستان ها و کمک به تولید و پرداخت نقدی بین خانوارها از محل افزایش قیمت ها تماما حاصل شود. مردم برای کمک به خود از یارانه انصراف دهند وی تصریح کرد: دولت در صدد است در کنار تعدیل قیمت ها منبع دیگری داشته باشد تا در کنار 11 هزار و 300 میلیارد تومان که از خزانه برداشت می شود اینها را با هم برای این سه کار اختصاص دهیم که در این مسیر آن چیزی که به دولت کمک می کند انصراف افرادی است که نیاز به دریافت یارانه ندارند. معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: در بند (و) تبصره 22 مجلس اعلام کرد که یارانه تعلق به کسانی دارد که نیازمند هستند و متقاضی دریافت آن هستند؛ ممکن است کسانی نیاز داشته باشند اما می خواهند برای کمک به دولت به انجام برنامه های ملی حاضر به دریافت یارانه نباشند به گونه ای که نخواهند به ازای هر فرد 45 هزار و 500 تومان دریافت کنند. نوبخت گفت: همه تلاش دولت این است که به جای آنکه به ساده ترین کار یعنی افزایش قیمت ها دست زنند تا به کسب منابعی برسد از مردم می خواهد که آیا می خواهند قیمت ها بالا رود تا اینکه قیمت ها کم تغییر کند اما در عوض افرادی که نیازمند به این دریافت نیستند از دریافت یارانه انصراف دهند. وی با یادآوری برنامه های دولت در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی گفت: این سیاست ها در راستای تحقق سند چشم انداز 20 ساله ابلاغ شده لذا در راستای توسعه یافتگی و استقرار ایران در جایگاه اول اقتصادی و علم و فناوری در منطقه صورت گرفته است. وظایف دستگاه‌های اجرایی در زمینه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در شورای اقتصاد به تصویب می رسد نوبخت گفت: مشکل ما در حال حاضر فقدان سیاست‌های کلی موثر نیست، اما دو نقطه ضعف وجود دارد که یک مدیریت اجرا و دیگری نظارت است. ما برای اینکه از نحوه اجرای سیاست‌ها درس بگیریم، باید مشخص شود که هر دستگاه چه کاری را باید انجام داده و چه وظیفه‌ای دارد. همچنین کدام دستگاه باید نظارت لازم را انجام دهد. وی ادامه داد: دستگاه نظارت بر اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور است، مقرر شده تمامی برنامه‌هایی که دستگاه‌های اجرایی مسئول درخصوص سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اعلام می‌کند، در شورای اقتصاد به تصویب برسد. سخنگوی دولت ادامه داد: دولت معتقد است که ایران شایسته استقرار در جایگاه اول علم، فناوری و اقتصاد را دارد و تنها موردی که در حال حاضر کمرنگ به نظر می رسد اجرا است که با مدیریت جهادی این امر محقق می‌شود، بنابراین هیچکدام از دستگاه‌ها در جهت اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تعطیلی ندارند و همه برنامه‌ها باید کنترل شود. نوبخت افزود: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی فقط مربوط به سال 93 نیست، این موضوع باید در قالب برنامه‌ پیش برود، زیرا بخشی از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در برنامه‌های توسعه انجام می‌شود، بنابراین این سیاست‌ها مربوط به سال جدید نیست بلکه در برنامه ششم که به تصویب نمایندگان مجلس می‌رسد و به اجرا درمی‌آید مورد پیگیری قرار می‌گیرد، از این‌رو دولت خود را مستغنی از مساعدت و یاری نمایندگان در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نمی‌داند. معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: نکته دیگری که باید به آن اشاره کنم این موضوع است که در ماده یک قانون برنامه پنجم تصویب شده بود که باید لایحه الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت در سال سوم تهیه شود. با کمال افتخار عرض می‌کنم که معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور این لایحه را تهیه کرد و پیش‌نویس آن تقدیم دولت شده و در حال بررسی است، بنابراین برخی از نمایندگان که درخصوص الگوی ایرانی اسلامی علاقه‌مند به کمک به دولت هستند ما از کمک و مساعدت آنها استقبال می‌کنیم. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: در گزارش معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به اقدامات برخی از وزارتخانه‌ها مثل کار و رفاه اجتماعی درخصوص اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اشاره شد، اما به وزارتخانه‌های مهمتر نظیر صنعت و کشاورزی هیچ اشاره‌ای نشده است. آیا گزارش این وزارتخانه‌ها در آینده عنوان خواهد شد؟ نوبخت در پاسخ به سوال رئیس مجلس گفت: البته شما به نکته مهم و اساسی اشاره کردید. دستگاه‌هایی که در این گزارش به اقدامات آنها اشاره نشد در آینده ارائه می‌شود. جریمه برای کسانی که اطلاعات نادرست وارد می کنند نوبخت در ادامه نیز درباره درخواست یکی از نمایندگان مبنی بر اینکه دولت برای انصراف از دریافت یارانه‌ها باید سقف درآمدی تعیین کند که این میزان هنوز مشخص نشده و می تواند موجب نارضایتی مردم شود،گفت: از نظر دولت منصرفان از دریافت یارانه نقدی فقط ثروتمندان نیستند که آنها نباید در وجهی که برای یاری از نیازمندان پرداخت می شود سهم داشته باشند بلکه کسانی هستند که می توانند بدون دریافت یارانه 45 هزار تومانی به گذران زندگی خود ادامه دهند، این اقشار می توانند با انصراف از دریافت یارانه نقدی دولت را به منظور سیاست های ارزان کردن دارو و درمان و رونق تولید و اشتغال حمایت کنند. نوبخت افزود: براساس بند (و) تبصره 21 قانون بودجه 92 تعیین افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی بود که ثبت نام این افراد از فردا آغاز می شود که باید اطلاعات خود را به درستی اعلام کنند. وی با اشاره به اینکه در زمان ثبت نام متقاضیان باید اعلام کنند که درآمد آنها بین 600 هزار تا 900 هزار تومان، 900 هزار تا 2 میلیون تومان یا بیش از این میزان است گفت: انتظار داریم مردم در زمان ثبت نام با صداقت درآمد خود را اظهار کنند این موضوع به دولت کمک می کند تا متقاضیان دریافت یارانه نقدی مشخص شوند. سخنگوی دولت ادامه داد: همچنین براساس بند (و) تبصره 21 قانون بودجه 92 مجلس به دولت اجازه داد که براساس تعیین سقف درآمد خانوارها را پالایش کند و سطح درآمدی که قانونگذار به دولت اجازه داد را نیز تعیین کند. معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با بیان اینکه دولت برای ثبت نام از متقاضیان تشخیص را به خود مردم سپرده است گفت: این احترام به مردم است که البته ممکن است افرادی که درآمد بالایی دارند خود را متقاضی دریافت یارانه نقدی بدانند که این موضوع اشکال ندارد بلکه ارائه اطلاعات نادرست جای اشکال دارد و براساس قانون دولت می تواند آنها را جریمه کند. وی با تأکید بر اینکه جریمه برای کسانی است که اطلاعات خود را به درستی اعلام نمی کنند افزود: در حال حاضر تعیین سقف درآمد برای شناسایی یارانه بگیران ضروری نیست و دولت بعد از اتمام 10 روز برای ثبت نام دریافت یارانه نقدی از اول اردیبهشت می تواند متقاضیان اصلی دریافت یارانه نقدی را شناسایی کند. سخنگوی دولت همچنین در پاسخ به سؤال یکی از نمایندگان مبنی بر اینکه برنامه دولت برای نرخ خوراک گاز برای واحدهای پتروشیمی بر چه اساسی است گفت: نرخ قیمت خوراک گاز دقیقا براساس قانون تعیین می شود.