به گزارش «پرشین خودرو»، اعضای هیات تحقیق و تفحص از خودروسازان در حالی تصمیم دارند نتایج آخرین بررسی‌های خود از این صنعت را به‌منظور بهبود شرایط صنعت‌خودرو اجرایی کنند که پیش از این هیچ‌کدام از تفحص‌های خودرویی مجلس شکلی عملیاتی به خود نگرفته بود؛ یا دست‌كم تصمیمی اجرایی برای اصلاح کمبودهایی که در این گزارش‌ها قید می‌شد صورت نمی‌گرفت. حال این طور که نمایندگان مجلس می‌گویند قرار است این بار تحقیق و تفحصی که چیزی نزدیک به 100 میلیون تومان برای مجلس هزینه داشته است، فقط روی کاغذ باقی نماند و برای صنعت‌خودرو تحولاتی در پی داشته باشد. اما نتایج تحقیق و تفحصی که توسط اعضای کمیسیون صنایع و معادن در رابطه با صنعت‌خودرو انجام شده است، قرار است چگونه باعث ایجاد تحول در صنعت‌خودرو شود؟ این سوال در حالی مطرح می‌شود که این اولین بار نیست صنعت‌خودرو زیر ذره‌بین نمایندگان مجلس می‌رود، با این وجود هربار تنها شاهد قرائت نتایج این تفحص‌ها در صحن مجلس و پایان ماجرای تفحص‌ها بوده‌ایم تا آغاز تفحصی دیگر. هرچند انجام بررسی‌هایی در صنعت‌خودرو به‌منظور یافتن ریشه‌های مشکلات این صنعت تاثیرگذار به نظر می‌رسد، اما ظاهرا این بررسی‌ها هیچ‌گاه در عمل اثری بر بهبود عملکرد خودروسازان نداشته‌اند؛ زیرا هر بار ادامه یافتن مشکلات صنعت‌خودرو باعث شده است تا تحقیقات در رابطه با این صنعت از سر گرفته شود. در بسیاری از موارد نتایج تحقیقاتی که انجام آنها با صرف ماه‌ها زمان و هزینه‌های فراوان همراه بوده است، فقط در مجلس قرائت شده‌اند. در برخی موارد نتایج این تفحص‌ها زمانی در صحن قرائت شده‌اند که مجلس در آخرین روزهای کاری خود و در آستانه پایان دوره چهارساله بوده است. هرچند حالا هم تنها یکسال از عمر مجلس نهم باقی مانده است و این نگرانی وجود دارد که با پایان یافتن این دوره از مجلس، تصمیم فعلی نمایندگان مبنی‌بر ایجاد یک سند تحول برای صنعت‌خودرو پیگیری نشود و این بار هم همه چیز بی‌نتیجه بماند، اما ظاهرا عزم انجام چنین کاری در میان نمایندگان مجلس وجود دارد. عزم نمایندگان برای تنظیم «سند تحول» برای صنعت‌خودرو در حالی است که پیش از این استراتژی‌های دیگری برای صنعت‌خودرو از جمله «سند توسعه صنعت‌خودرو در افق 1404» تهیه و تنظیم شده است. حال با این تفاسیر، چنین سند تحولی چگونه می‌تواند در کنار سایر استراتژی‌هایی که هنوز راه زیادی تا اجرایی شدن دارند، تنظیم و اجرا شود و آیا اصولا سند تحولی که از آن صحبت می‌شود، قابل اتکا و سودمند خواهد بود؟ احیای صنعت‌خودرو با «سند تحول» رئیس هیات تحقیق و تفحص از خودروسازان که در آخرین روزهای سال گذشته در اقدامی بی‌سابقه گزارش فعالیت‌های این هیات را در جمع خبرنگاران قرائت کرد، در گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای اقتصاد» در رابطه با چگونگی اثرگذاری این گزارش بر وضعیت صنعت‌خودرو می‌گوید: بعد از اتمام این تحقیق، ما راهکاری را به وزیر صنعت و رئیس مجلس پیشنهاد کردیم مبنی‌بر اینکه کمیته‌ای برای اجرای نتایج این تحقیق و تفحص تشکیل دهیم. علی علیلو در توضیح بیشتر این پیشنهاد می‌گوید: پیشنهاد ما به وزیر و رئیس مجلس این بود که کمیته‌ای متشکل از مجلس، دولت، دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، سازمان حفاظت از محیط‌زیست، سازمان استاندارد و افراد مجربی که قبلا در صنعت‌خودرو حضور داشته‌اند برای تنظیم یک سند تحول با محوریت مجلس داشته باشیم، زیرا به این نتیجه رسیدیم که اگر بخواهیم بر اساس همان شاکله‌ای که قبلا وجود داشته است پیش برویم، راه به جایی نخواهیم برد. این عضو کمیسیون صنایع و معادن عقیده دارد تنظیم یک سند تحول برای صنعت‌خودرو تنها راهی است که به واسطه آن می‌توان صنعت‌خودرو را جراحی و آن را احیا کرد. علیلو در این رابطه می‌گوید: با تنظیم این سند و اجرای همه جانبه آن، که با استفاده از نظرات کارشناسان در صنعت‌خودرو رقم خواهد خورد، نتایج این تحقیق بعد از قرائت در صحن علنی مجلس حالتی اجرایی به خود می‌گیرد و در بایگانی‌ها خاک نخواهد خورد. پیش از این محمد بیاتیان از اعضای هیات تحقیق و تفحص از خودروسازان اعلام کرده بود با توجه به نهایی شدن گزارش تحقیق و تفحص، نیمه اردیبهشت‌ماه زمانی خواهد بود که این گزارش در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد. اما همانطور که اشاره شد، پیشنهاد هیات تحقیق از خودروسازان مبنی‌بر تنظیم سند تحول برای صنعت‌خودرو در حالی است که این سند با توجه به استراتژی‌های وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و همچنین خودروسازان کاری موازی به‌نظر می‌رسد. علیلو در رابطه با وجود چنین موازی‌کاری می‌گوید: درست است که سند استراتژی 1404 برای صنعت‌خودرو وجود دارد؛ اما در حال حاضر سند تحولی برای صنعت‌خودرو در دست نداریم، از طرفی خودروسازان هیچ استراتژی برای خود ندارند و اگر داشته باشند هم هیچ‌کدام را اجرا نمی‌کنند. ادعاهای علیلو در رابطه با تفاوت استراتژی توسعه صنعت‌خودرو با سند تحولی که نمایندگان از آن سخن می‌گویند در حالی است که به عقیده کارشناسان هیچ‌کدام از استراتژی‌هایی که در دولت‌های مختلف برای صنعت‌خودرو نوشته شده است، تاثیری بر بهبود صنعت‌خودرو نداشته‌اند. سعید لیلاز، کارشناس مسائل اقتصادی در این رابطه عقیده دارد اصولا برنامه‌ریزی‌هایی از این دست برای پیشبرد یک کار فنی اشتباه است؛ زیرا ما هیچ‌گاه بر اساس اصول کلی اقتصاد حرکت نمی‌کنیم و در عوض مدام در حال نوشتن برنامه‌هایی برای صنعت‌خودرو هستیم که به‌دلیل دور بودن از اصول اقتصادی قادر به اجرای آنها نیستیم. یک مدیر ارشد صنعت‌خودرو نیز با اشاره به این موضوع که صحیح نیست بگوییم صنعت‌خودرو استراتژی ندارد، به خبرنگار دنیای اقتصاد می‌گوید: بهتر است از این فضای بی‌اعتمادی دور شویم، من نمی‌گویم که صد در صد برنامه‌هایی که خودروسازان دارند اجرایی می‌شود؛ اما این یک بحث تخصصی است و به شرایط خودروسازی در کشور بازمی‌گردد. این مدیر ارشد صنعت ‌خودرو در ادامه تاکید دارد که وظیفه اصلی مجلس قانون‌گذاری است نه دخالت در صنعتی تخصصی و پیچیده مانند خودرو. او عقیده دارد اگر هم نمایندگان قصد دارند کمکی به بهبود شرایط صنعت‌خودروی کشور کنند، بهتر است این کمک را در بخش قانون‌گذاری در اختیار صنعت بگذارند و در صنعت‌خودرو دخالت نکنند. هرچند رئیس هیات تحقیق و تفحص، دخالت دولت در صنعت‌خودرو را یکی از دلایل اصلی نابالغ ماندن صنعت‌خودرو عنوان می‌کند؛ اما این مدیر ارشد صنعت خودرو در ادامه تنظیم چنین سندی از سوی نمایندگان مجلس را نیز مصداق بارز دخالت در صنعت‌خودرو می‌داند. او در این رابطه می‌گوید: به هرحال ما با دولت در ارتباط هستیم، در بخش‌هایی مانند گمرک، وزارتخانه، بانک‌ها و ... اما هر ارتباط دیگری به جز ارتباطاتی که یاد کردم در واقع دخالت دولت محسوب می‌شود. برنامه‌هایی برای اجرا نشدن با کنار هم گذاشتن گفته‌های رئیس هیات تحقیق و تفحص و نظرات کارشناسان صنعتی و اقتصادی به نظر می‌رسد، فاصله زیادی میان دیدگاه‌های مجلس و متخصصان وجود دارد. با توجه به گفته‌های علیلو به نظر می‌رسد این تفکر در میان نمایندگان مجلس وجود دارد که صنعت‌خودرو به معنای واقعی در کشور وجود ندارد و نمایندگان باید با تنظیم سند تحول به منزله تیغ جراحی، از افول و مرگ صنعت‌خودروی به شدت بیمار کشور پیشگیری کنند. این تفکر در حالی در میان نمایندگان وجود دارد که خودروسازان و کارشناسان اقتصادی تنظیم چنین سندی را برای صنعت‌خودرو نه تنها بی‌فایده می‌دانند، بلکه آن را در زمره دخالت‌های بی‌شمار دولت و مجلس در صنعت‌خودرو قرار می‌دهند. در همین رابطه یک مدیر ارشد در صنعت‌خودرو عقیده دارد هرقدر که دخالت‌های دولت، به هر نوعی در صنعت‌خودرو زیاد شود، شرایط برای این صنعت دشوارتر می‌شود. او تحقیق و تفحص را نیز از جمله دخالت‌های دولت می‌داند و می‌گوید: به نظر من مجلس می‌تواند در امور کلان تحقیق کند و گزارش ارائه دهد، مثلا بگوید چرا صنعت طی سال‌های گذشته با افول همراه بوده یا اثرات هدفمندی یارانه‌ها بر تولید کشور چه بوده؛ اما نمی‌تواند در صنعت پیچیده‌ای مانند خودرو دقیق شود و بگوید مشکل کار کجاست. این مدیر ارشد در عین حال می‌گوید: شاید اگر بخواهیم واقعا ریز مشکلات صنعت‌خودرو را بنویسیم به این نتیجه برسیم که تمام مشکلات این صنعت به دولت و مجلس بازمی‌گردد و ریشه‌های بیرونی پیدا می‌کند. این مدیر عقیده دارد تشکیل کارگروه‌هایی از این دست که حالا تیم تحقیق و تفحص از صنعت‌خودرو در فکر تشکیل آن است بی‌ثمر خواهد بود و به جای آن بهتر است نمایندگان حرف‌های مدیران این صنعت را بشنوند و بر اساس آن دست به تصویب قانونی به نفع صنعت‌خودرو بزنند. به گزارش دنیای اقتصاد، این مدیر ارشد در حالی انتظار انجام چنین کاری را از سوی نمایندگان مجلس دارد که با نگاهی به گذشته می‌توان متوجه شد که هیچ‌گاه چنین تعاملی در میان مجلس و خودروسازی وجود نداشته است. در مقابل پیشنهاد تنظیم سند تحول برای صنعت‌خودرو که اعضای هیات تحقیق و تفحص برای پویایی صنعت‌خودرو آن را مطرح می‌کنند، کارشناسان پیشنهاد دیگری دارند و می‌گویند بهتر است بر اساس تعاریف علمی و اقتصادی به تولیدکنندگان از جمله خودروسازان آزادی عمل بیشتری داده شود؛ زیرا در این صورت نتایج بهتری حاصل خواهد شد. لیلاز در این رابطه می‌گوید: اگر بر اساس تعاریف علم اقتصاد تولیدکنندگان حداکثر آزادی عمل را به دور از دخالت‌های دولت داشته باشند، فضای پویا به صورت خودجوش ایجاد خواهد شد. به عقیده لیلاز نمایندگان مجلس در صورتی می‌توانند در پیشرفت صنعت‌خودرو تاثیرگذار باشند که با تنظیم یا اصلاح قوانینی در رابطه با نرخ بهره، نرخ تورم، تعرفه گمرک، قانون کار و مسائلی از این قبیل، به رشد تولید و ایجاد فضایی رقابتی کمک کنند. او عقیده دارد سند تحول تا زمانی که قوانین اصلاح نشده باشند و آزادی عمل برای تولید وجود نداشته باشد، معنایی نخواهد داشت جز صرف هزینه‌هایی برای تشکیل کارگروه‌ها و تنظیم سندهایی که بر اساس تجارب قبلی ممکن است حتی کلمه‌ای از آنها نیز به عمل منجر نشوند.