به گزارش «پرشین خودرو»، آرش محبی نژاد با بیان اینکه تخصیص ارز مبادله ای به میزان کافی بدون پیش شرط های لازم راهکار مناسبی نیست، اظهار داشت: ایجاد امکان مبادلات مالی با همه کشورهای مبدا تامین کننده مواد اولیه و کالا از جمله کشورهای اروپایی، کاهش قیمت های مواد اولیه داخلی که عمدتا توسط دولت تامین می شود در قالب یک بسته کامل و در کنار هم می تواند چاره ساز باشد. وی افزود: به طور مثال پلیمرها، محصولات پتروشیمی، فلزات و نهاده هایی از این دست که عمدتا ارزبری هم ندارند، به منظور جبران تورم ناشی از افزایش قیمت مواد و دستمزد و کاهش مواد اولیه صورت گیرد. محبی نژاد همچنین پرداخت یارانه بخش صنعت جهت جبران هزینه های افزایش قیمت های حامل های انرژی، اختصاص تسهیلات مالی با بهره پایین و به میزان کافی به این بخش و معافیت این صنعت از مالیات ارزش افزوده و برخی پرداختهای دولتی از جمله راهکارهایی است که می تواند در بسته یاد شده، مورد توجه قرار گیرد. وی تصریح کرد: با رصد کردن تغییرات در هزینه های قطعه سازان و خودروسازان، افزایش چند برابری قیمت مواد اولیه، دستمزد، هزینه های سربار، هزینه های بهره های بانکی و نرخ ارز مشهود است و این در حالی است که قیمت خودرو متناسب با این عوامل افزایش نیافته است. محبی نژاد با اشاره به اینکه در ابتدای سال جدید معضل قیمت گذاری بار دیگر گریبانگیر این صنعت شده است افزود: قیمت خودرو و هر کالای تولیدی دیگر تابع قواعد اقتصادی، شرایط بازار و قیمت مواد اولیه و سایر نهاده های تولید از جمله بهره های بانکی هزینه های دستمزد، سربار و غیره است که در صورت افزایش و یا کاهش هزینه هر یک از این نهاده ها، تحت تاثیر قرار می گیرد. به گزارش ایرنا، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان تدوین و اجرای طرحهای کوتاه مدت ضربتی مثل طرح احیاء صنعت خودرو که پیش نویس آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارایه شده است را راهی برای جلوگیری از زوال این صنعت مادر دانست و تاکید کرد: برای نیل به این هدف باید با برنامه ریزی بلند مدت، بالندگی دوباره صنعت خودرو را در دستور کار قرار داد. وی خاطر نشان کرد: اگر مجموعه این حمایت ها صورت نگیرد چاره ای جز توقف یا کاهش بیش از پیش تیراژ تولید و یا افزایش اجتناب ناپذیر قیمت خودرو متناسب با افزایش هزینه ها باقی نمی ماند و این عامل به میزان رشد قیمت ها و هزینه ها بستگی خواهد داشت. وی افزود: نقش دولت به عنوان دستگاه اجرایی کشور و مجلس به عنوان قانون گذار در حمایت از تولید بسیار پر رنگ بوده و می توان با چشم پوشی از بخشی از منافع کوتاه مدت دولت و با همکاری مجلس، صنعت رو به احتضار خودرو را احیاء کرد.