به گزارش «پرشین خودرو»، بیژن حاج‌محمدرضا ، در خصوص كارت اعتبار طرح کارت اعتباری انرژی سهمیا 5 اسفندماه سال گذشته پس از 5 ماه بررسی در دولت آماده شده و از این تاریخ تا امروز در سازمان ها و ارگانهای مختلف دولت در حال بررسی است. وی تصریح كرد: كارت اعتباری انرژی در دوران رئیس جمهور سابق اعلام شد و شركت ملی نفت نیز به فكر تعویض كارت‌های سوخت افتاد كه كارت سوخت را با كارت بانكی ادغام كنند تا به سهولت خدمات را به مردم ارائه دهند. رئیس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت كشور اظهار داشت: مطلبی كه حائز اهمیت است سیستم هوشمند در جایگاه‌ها هوشمند نیست و پاسخگوی مشتریان نیست و به یك دكان و بازار برای مردم تبدیل شده و از این سیستم به عناوین مختلف استفاده می كنند و جایگاه‌داران چندین بار این موضوع را به شركت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی متذكر شده است. انجمن جایگاه‌داران به عنوان مجری انجام وظیفه می كند بنابراین در صورت ادغام مشكلات جایگاه‌داران دوچندان خواهد شد. وی با اشاره به اینكه اكثر امكانات مربوط به 8 سال پیش است و این امكانات پاسخگو نسیت افزود: هم اكنون جایگاه‌داران هنگام نقل و انتقال وجوه با مشكلات زیادی مواجه هستند بنابراین با افزایش قیمت فراورده جایگاه‌داران توان ارائه خدمات را ندارند. رئیس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت كشور تصریح كرد: در حال حاضر بالای 2 میلیارد و 500 میلیون لیتر بنزین سهمیه 400 تومانی در دست مردم كه در مجاری عرضه سوخت به فروش می رسد ضمن اینكه قیمت سوخت افزایش یافته اما همچنان بنزین 400 تومانی در جایگاه‌ها به فروش می رسد این در حالی است كه جایگاه‌داران بنزین را به قیمت 700 تومان خریداری می كنند با این كار جایگاه‌داران با ضرر بیشتری مواجه هستند چرا كه در پایان وقت اداری وجوه حاصله كمتر از ان میزان خرید است كه به نفع جایگاه‌داران نیست. اكثر جایگاه‌ها بستانكار می شوند. وی خاطرنشان كرد: كارت سوخت كه با كارت بانكی ادغام شود علی رغم اینكه نارسایی‌های زیادی را به دنبال خواهد داشت خود جایگاه‌داران نیز اجرای این طرح را قبول ندارند. ما به عنوان صنف آزاد طبق قانون اساسی ملزم هستیم كه كه روش اجرایی را خودمان انتخاب كنیم در صورت اجرا به طور قطع اقدام به تغییر شغل خواهیم داد. حاج‌محمدرضا در خصوص واردات و كیفیت بنزین در كشور گفت: طبق تحقیق و بررسی های به عمل آمده این موضوع نشان دهنده این است كه بنزین مصرف در كشور استانداردهای یورو 4 را ندارد و بنزین مصرفی بیش از 50درصد استاندارهای اروپایی فاصله دارد. رئیس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت كشور افزود: در سالهای گذشته 3.5 میلیون لیتر بنزین وارد كشور می شود كه این موضوع با پیشنهاد وزیر نفت به 10 میلیون لیتر افزایش یافت این درحالی است كه بنزین وارداتی كشور از چین است كه استانداردهای لازم را ندارد. وی تاكید كرد: هم اكنون بنزین وارداتی هنگام تخلیه آسیب های زیادی را وارد محیط زیست می كند به طوری كه در زمان تخلیه انچنان بوی نامساعد و وحشتناكی دارد كه هنگام تخلیه كاركنان جایگاه‌ها را ترك می كنند. رئیس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت كشور از نحوه توزیع بنزین در جایگاه‌ها انتقاد كرد و گفت: توزیع بنزین با نفتكش‌های آهنی، نحوه حمل و نقل و گرم شدن فراورده هنگام بارگیری و توزیع از كیفیت بنزین می كاهد و و لطمه جبران ناپذیری به سلامت و محیط زیست كشور وارد می كند. گفتنی است كه تاکنون جهت تامین انرژی مردم، دولت از طریق استخراج منابع ملی و با خرید از بازارهای بین‌المللی، انرژی را با اختصاص یارانه (قبل از سال 1389) در داخل کشور به فروش می‌رسانده است (پیوست 1 - مدل 1) پس از سال 1389 مطابق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مقرر شد تا قیمت حامل‌های انرژی پس از 5 سال به حالت مطلوب رسیده و به صورت کاملا آزاد در کشور ارائه گردد (پیوست 1 - مدل 2)، اما دولت برای گذار از حالت اولیه به حالت مطلوب، منابع ناشی از افزایش قیمت کالاهای مشمول یارانه را فقط به صورت یارانه نقدی (پیوست 1 - مدل 2) به مردم پرداخت نمود و با توجه به حجم نقدینگی تزریق شده و عدم اجرای فازهای بعدی قانون، نه تنها مشکلات ناشی از این افزایش قیمت برای مردم حل نشد بلکه مشکلاتی از قبیل تامین این مبلغ به صورت ماهیانه برای دولت، بالا رفتن تورم به دلیل تزریق نقدینگی در کشور پدید آمد و فرصتی برای صرف این منابع در دیگر موارد قانونی نیز پیدا نشد. تا آنجایی که پس از اجرای فاز اول قانون تاکنون دولت نتوانسته فازهای بعدی این قانون را اجرایی نموده و در حال حاضر برای حل این بحران 12 کارگروه تخصصی نیز تشکیل داده است.