به هر جهت از لحاظ ساختاری نیز واردات کالای لوکس با اقتصاد مقاومتی سازگار نیست. به عنوان مثال جولان ماشین های لوکس در کشوری که قرار است با شیوه اقتصاد مقاومتی اداره شود از لحاظ روانی نیز با این سبک اقتصادی منافات دارد و سبک زندگی را ترویج می‌کند که مغایر با شیوه زندگی اقتصاد مقاومتی است.
اگر کمی به تاریخ واردات کالاهای لوکس توجه کنیم می بینم که در دولت دهم در نیمه دوم سال 91 پس از اتفاقات ارزی، تصمیم گرفت واردات کالاهای اولویت 10 ممنوع شود. در این فهرست که با عنوان کالاهای لوکس معروف است، از الاغ تا برخی اقلام لوازم خانگی و عمدتا کالاهای ساخته شده غیر ضروری برای خانوارها جای دارد.
به گزارش فردا، دولت دهم در ابتدا 5 گروه اول این اولویت بندی را مشمول ارز مرجع با نرخ 1226 تومان کرد و پس از آن به دلیل کمبود ارز  تنها به اولویت 1 و 2 این فهرست ارز مرجع اختصاص داد و مابقی اولویت ها تا گروه 9 مشمول دریافت ارز مبادله ای می شد اما در دولت یازدهم تمامی کالاها با ارز آزاد و به اصطلاح ارز متقاضی وارد کشور می شدند و تنها کالاهای اولویت 10 وارداتشان به کشور ممنوع اعلام شده بود که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در ابلاغیه ای واردات 40 قلم کالای اولویت 10 را آزاد اعلام کرد و البته در بیستم بهمن ماه سال گذشته نیز دولت تصمیم گرفت تا واردات تمامی کالاهای اولویت 10 را با ارز متقاضی آزاد اعلام کند.
البته دولت با بالابردن تعرفه سعی کرد این امر را مدیریت و کنترل کند و وزیر صنعت در آخرین اظهار نظر خود در این زمینه بیان داشت که «در قانون برنامه پنجم توسعه تعرفه تنها مانع واردات است و بنابراین ممنوعیتی برای واردات کالاهای لوکس یا همان کالاهای گروه ۱۰ وجود ندارد و بر همین مبنا تعرفه واردات کالاهای لوکس گروه ۱۰ دو برابر شده است تا تجار کالاهای به صرفه را وارد کشور کنند»
خودرو لوکس یکی از کالاهایی است که شامل اولویت 10 یا کالاهای غیر ضروری می‌شود که در فصل نود و ششم آن ذکر شده است که خودروی بالای 2500 سی سی شامل این لیست می‌گردد. اما به نظر می‌رسد که برخی از افراد متمول یا به قول معروف نوکیسه‌ها صرفه اقتصادی برای‌شان مطرح نیست و با وجود دوبرابر شدن تعرفه این کالاها مبادرت به واردات این قسم کالاهای غیر ضروری می کنند.