به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از فارس، لایحه بودجه سال 90 اسفند ماه سال گذشته بعد از وقفه‌ای چند ماهه تقدیم مجلس شد اما نمایندگان به دلیل عدم فرصت كافی در بررسی بودجه مذكور با ارائه تنخواه 20 هزار میلیارد تومانی به دولت برای ماه‌های فروردین و اردیبهشت، ادامه بررسی لایحه بودجه 90 را به سال جاری موكول كردند به صورتی كه در نهایت بعد از هفده جلسه كار مداوم كمیسیون تلفیق پنج شنبه گذشته پس از 41 نشست كاری بررسی بودجه را با 40 بند پیشنهادی دولت و 92 بند الحاقی به تصویب رساند. بر این اساس پرونده لایحه بودجه 1390 كل كشور در مجلس شورای اسلامی در یازدهمین روز بررسی خود پس از رفع ایرادات شورای نگهبان مورد تصویب قرار گرفت. لایحه مذكور با نظرات موافق و مخالف متعدد خود در پایان مصوبات جدیدی را برای بخش‌های مختلف اقتصادی كشور به دنبال داشت به نحوی كه بودجه صنعت بیمه نیز در میان دارای تغییرات متفاوتی شد. دراوایل ماه جاری برخی از نمایندگان مجلس در روند بررسی لایحه بودجه، 10 درصدر مازاد دریافتی بیمه شخص ثالث از بیمه گذاران را خلاف قانون عنوان كرده و برخورد جدی با شركت‌های بیمه راخواستار شده بودند در حالی كه رئیس كل بیمه مركزی در این رابطه اخذ مبلغ مربوطه را خلاف قانون ندانسته و دلیل دریافت آن را خدمات نیروی انتظامی به مردم عنوان كرده بود. البته وی از بررسی كمیسیون تلفیق در دریافت 10 درصد مذكور از حق بیمه شخص ثالث خبر داده و معتقد است برای حل مشكل مذكور این بخش از رشته بیمه‌ای در انتظار بررسی كمیسیون تلفیق است. اما با تصویب نمایندگان مجلس در لایجه بودجه 90 مورد مذكور با تغییراتی همراه شد به صورتی كه مطابق بند الحاقی 81 بودجه سال 90 گزارش كمیسیون تلفیق كه به تصویب نمایندگان رسیده است، شركت‌های بیمه موظفند مبالغ مازاد دریافتی از بیمه گذاران شخص ثالث در سال 89 را كه بدهی این شركت‌ها به بیمه گزاران است در سال 1390 از بیمه نامه همان بیمه گزاران كسر نمایند. در این رابطه یك عضو كمیسیون برنامه و بودجه نیز معتقد است مبالغ مذكور 6 تا 7 میلیون بیمه گزار را شامل می‌شود كه با تأیید مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان و تبدیل آن به قانون، این مبالغ باید به آنان بازگردانده شود. با درنظر گرفتن این نكته كه شركت‌های بیمه همیشه از ضرر‌های این بیمه نامه برای خود سخن به میان آورده‌اند باید دید آیا این مصوبه مجلس از جانب آنها به نحو مطلوبی اجرایی خواهد شد یا خیر. البته در این میان جایگاه نظارتی بیمه مركزی اهمیت ویژه‌ای پیدا خواهد كرد. اما از این نكته نباید غافل شده كه برخی از شركت‌های بیمه دلیل تضییع حقوق بیمه‌گذاران را قانون ناقص بیمه شخص ثالث عنوان می‌كنند به نحوی كه نمایندگان باید از مكانیزم‌های برای ملزم نمودن دولت از تصویب آیین‌نامه این رشته بیمه‌ای كه حدود دو سال در كمیسیون‌های مختلف دولت راكد مانده است نیز استفاده كنند. از دیگر تصمیمات نمایندگان در لایحه بودجه 90 را می‌توان به موافقت الحاق بند 82 لایحه بودجه اشاره كرد كه مطابق آن 50 درصد از جریمه‌های راهنمایی و رانندگی به ستاد دیه و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، واریز خواهد شد. براساس این بند صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به فهرست قانون نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 19 تیرماه1373 الحاق می‌شود و سهم 25 درصدی این صندوق از جریمه‌های راهنمایی و رانندگی موضوع بند "ج " ماده 24 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی كه به صدور جریمه برای متخلفان از مقررات مربوط به سیستم‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه به وسیله ماموران نیروی انتظامی اختصاص دارد بعد از وصول به حساب خزانه واریز می‌شود. همچنین مطابق این مصوبه، سهم 20 درصدی از هزینه دادرسی و جزای نقدی و وصولی موضوع بند "و " ماده 11 قانون صلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی در قبال شخص ثالث كه منابع مالی صندوق تامین خسارت های بدنی را معین كرده است، به محض وصول به حساب خزانه واریز خواهد شد. البته در این راستا 50 درصد از مازاد درآمد حاصله نسبت به لایحه دولت به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و 50 درصد به ستاد مردمی دیه اختصاص می‌یابد كه اجرایی نشدن این بند در حكم تصرف غیرمجاز در وجوه عمومی محسوب خواهد شد. به گزارش فارس، با مصوبه مذكور صندوق تأمین خسارت‌هاى بدنى نهاد عمومى غیردولتى شده و از بیمه مركزی به عنوان نهاد ایجاد كننده خود جدا می‌شود. منابع مالی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی شامل پنج درصد از حق بیمه بیمه اجباری موضوع این قانون، مبلغی معادل حداكثر یك سال حق بیمه بیمه اجباری از دارندگان وسایل نقلیه‌ای متخلف است كه وصول و تقسیط مبلغ مذكور و سایر ضوابط لازم این بند باید به پیشنهاد بیمه مركزی ایران به تصویب مجمع عمومی صندوق رسیده باشد. البته در این راستا درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری وجوه صندوق، 20 درصد از جرایم وصولی راهنمایی و رانندگی در كل كشور و 20 درصد از كل هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی ازسوی قوه قضائیه نیز جز منابع این صندوق محسوب می‌شوند.