به گزارش «پرشین خودرو»، این استراتژی که با همکاری شرکت‌ها و انجمن‌های خودروساز، قطعه‌ساز و همچنین برخی مسوولان وزارت صنعت و معدن تهیه شده بود اهداف بلند پروازانه‌ای را تا سال 1404 برای توسعه این صنعت در نظر دارد. از جمله ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺪاﻗﻞ 3 ﻣﻴﻠﻴﻮن دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدرو در سال و اختصاص دو میلیون آن به بازار داخل و یک میلیون برای صادرات. بدین معنی که به ازای تولید هر سه دستگاه خودرو یک دستگاه به صادرات اختصاص پیدا کند یا ﺻﺎدرات ﻗﻄﻌﺎت ﺑﻪ ارزش 6 ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻄﻌﻪﺳﺎزان ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﺎرﺟﻲ نیز از دیگر اهداف بلندپروازانه استراتژی مذکور است. در هر حال طی حدود دو سال گذشته نه تنها صنعت خودرو به اهداف تعیین شده از سوی وزارت صنعت و معدن نرسید بلکه از بسیاری از بندهای این استراتژی نیز عدول هم کرد. حال به گفته یک مقام آگاه در زنجیره خودروسازی کشور، این استراتژی اخیرا بار دیگر در شورای سیاست‌گذاری خودرو مورد تجدید نظر قرار گرفته است به‌خصوص در بحث مشارکت با سرمایه‌گذاران خارجی. بدین ترتیب که هر گونه قرارداد و مشارکتی با شرکت‌های خارجی باید منوط به شرایط استراتژی جدید باشد. این منبع آگاه در پاسخ به سوال دنیای اقتصاد که از وی پرسید قرارداد‌هایی که خودروسازان اخیرا با خارجی‌ها منعقد کرده‌اند چه سرنوشتی با توجه به استراتژی مذکور پیدا خواهد کرد، اظهار كرد اگر قرارداد و تفاهم‌نامه‌ها در مغایرت با استراتژی باشند وزارتخانه نسبت به لغو آن اقدام خواهد کرد. وی در ادامه عنوان کرد که در استراتژی توسعه صنعت خودرو، مباحث مختلفی از جمله تولید و صادرات نیز گنجانده شده و این سند به نوعی چراغ راه صنعت خودرو خواهد بود.