به گزارش«پرشین خودرو» به نقل از فارس، هفته گذشته صنعت بیمه علاوه بر رویدادهای بیمه‌ای خود شاهد تصویب آیین‌نامه‌ بیمه شخص ثالث پس از دو سال وقفه بود. به این صورت كه بیمه مركزی در سال 87 آیین‌نامه مربوطه را تنظیم و پس از تصویب شورای عالی بیمه به هیأت دولت برای تصویب نهایی ارسال كرده بود اما دولت بارها با توجه به پایان یافتن كاركارشناسی كمیسیون‌ها، در تصویب آن تعلل می‌كرد كه در نهایت با اصرار مسئولان بیمه‌ای طی چند روز اخیر به امضاء نهایی رساند. پیش از تصویب آیین‌نامه این رشته بیمه‌ای تمام شركت‌های بیمه با نظارت بیمه مركزی قوانین ناقص را اجرا می‌كردند كه حتی بسیاری دلیل گسترش تخلفات بیمه‌ای شخص ثالث را همین امر می‌دانستند. با این وجود فعالان بیمه‌ای این دو سال را برای شركت‌های بیمه سال‌های دشواری عنوان می‌كنند چرا كه بدون در اختیار داشتن یك قانون كلی تعهدات خود را با معیار‌ها و قوانین ناقص به بیمه گزاران ارائه می‌كردند. البته لحاظ كردن موارد جدیدی از جمله سوابق رانندگان در آیین نامه مذكور تا حدودی در آینده مانع گسترش تخلفات رانندگی و حتی حفظ حقوق بیمه گذاران خواهد شد اما در این مسیر باید نظارت‌های كارآمدی نیز از جانب مقامات مسئول بیمه‌ای كشور در نظر گرفته شود. بر اساس این گزارش، پیش از این رئیس كل بیمه مركزی نیز در خصوص اقدامات بیمه مركزی برای اجرای صحیح این آیین نامه به خبرنگار فارس، گفته بود بیمه مركزی پیش از تصویب این آیین نامه تمام اقدامات لازم را برای اجرای هر چه بهتر این مصوبه انجام داده است به این صورت كه این نهاد بیمه‌‌ای بانك اطلاعاتی آیین‌نامه مربوطه فراهم نموده تا به محض تصویب، شركت‌های بیمه بتوانند سوابق رانندگان را نیز در زمان صدور بیمه نامه مد نظر قرار دهند. به اعتقاد فرشباف مطابق آیین‌نامه فوق مشتریان كم ریسك از جانب شركت‌های بیمه از تخفیف‌های مناسبی حتی تا سقف 50 درصد نیز برخوردار خواهند شد كه این امر در جلوگیری و تضییع حقوق بیمه گذاران نقش بسیار مؤثری را ایفا می‌كند. البته نتایج مثبت این طرح در بلند مدت برای بیمه گزاران مشخص خواهد شد؛ اما امید می‌رود تا با اجرای صحیح این قانون فرهنگ رانندگی مناسب در مردم جامعه نهادینه شود. مرجع پاسخ‌گو برای بازپرداخت 10 درصد مازاد بیمه شخص ثالث مشخص نیست اخذ 10 درصد مازاد دریافتی بیمه شخص ثالث از بیمه گذاران توسط شركت‌ها از دیگر اخبار این حوزه در هفته گذشته به شمار می‌آید. به این صورت كه دراوایل ماه جاری برخی از نمایندگان مجلس در روند بررسی لایحه بودجه، اخذ 10 درصد فوق از بیمه گذاران را خلاف قانون عنوان كرده و برخورد جدی با شركت‌های بیمه را خواستار شده بودند در حالی كه رئیس كل بیمه مركزی و برخی مقامات بیمه‌ای در این رابطه اخذ مبلغ مربوطه را خلاف قانون ندانسته و دلیل دریافت آن را خدمات به مردم عنوان كرده بود. اما این انتقادات با تصویب نمایندگان مجلس در لایجه بودجه 90 با تغییراتی همراه شد به صورتی كه مطابق بند الحاقی 81 بودجه سال 90 گزارش كمیسیون تلفیق كه به تصویب نمایندگان رسیده است، شركت‌های بیمه موظفند مبالغ مازاد دریافتی از بیمه گذاران شخص ثالث در سال 89 را كه بدهی این شركت‌ها به بیمه گزاران محسوب می شود را در سال 1390 از بیمه‌نامه همان بیمه گزاران كسر نمایند. البته برخی از مسئولان بیمه‌ای كشور هنوز انتقاداتی را بر این مصوبه دارند به این صورت كه شركت‌های بیمه مبالغ دریافتی از بیمه گذاران را به خزانه واریز كرده‌اند و این بخش باید از لحاظ حقوقی در بازپرداخت حق بیمه‌های اضافی كه به عقیده آنان خلاف قانون اخذ نشده اقدامات لازم را انجام دهد. با در نظر گرفتن این نكته كه این بازپرداخت مبالغ اضافی بیمه گزاران به شركت‌های بیمه مربوط نمی‌شود این ابهام به وجود می‌آید كه بعد از مصوبه نمایندگان مجلس در قانون بودجه سال 90 این وجوه از جانب چه ارگانی برای حفظ حقوق مردم پرداخت خواهد شد.