به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از فارس، رامین قادری در رابطه با عرضه چهارشنبه بلوك 4.9 درصدی ایران خودرو كه از سوی سرمایه گذاری تامین اجتماعی انجام و با رقابت سه گروه، اخیرا با موضع گیری سازمان بازرسی كل كشور مبنی بر واجد منع قانونی این عرضه روبرو شده اظهار داشت: هرچند رقابت بر سر خرید این بلوك متعلق به سازمان تامین اجتماعی در جریان است اما حرف و حدیث های جدی درباره شرایط عرضه، توافقات و مبایعه نامه های قبلی، تعیین قیمت پایه، نحوه تقسیط و تسلیم حصه نقدی حول و حوش آن شكل گرفته است. وی ادامه داد: در گزارش پیش بینی رسمی سود سال جاری سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی، فروش سهام ایران خودرو به قیمت هر سهم پنج هزار و 688 ریال پیش بینی شده و پیش از این نیز اخباری از معامله بلوك 8.5 درصدی تامین اجتماعی به همین قیمت در خارج از بورس و پس پرده به گوش می رسید. تا اینكه این شایعات با انتشار آگهی فروش بلوك 4.9 درصدی متعلق به سازمان تامین اجتماعی در چهارشنبه گذشته رنگ واقعیت به خود گرفت. قادری با بیان اینكه نحوه معاملات سوال های جدی ای را برای فعالان بازار و همچنین بیمه پردازان شامل میلیون ها كارگر و كارمند و بازنشستگان كه مالكان اصلی تامین اجتماعی هستند بوجود آورده خاطر نشان كرد: درحالی ساز و كار معاملات حراج هنگامی كه تعداد شركت كنندگان به اندازه كافی زیاد باشند منجر به كشف مناسب ترین قیمت و شرایط فروش برای یك عرضه كننده خواهد شد كه مدیران تامین اجتماعی زمستان گذشته با این فكر كه قیمت پیشنهاد شده توسط خریداران بالاترین قیمت بوده اقدام به فروش نهانی سهام ایران خودرو مجموعه كرده اند ولی رقابت این روز های بلوك فوق در بازار كه بیش از 40 درصد بالاتر از رقم مبایعه نامه اولیه است نادرستی اقدام تامین اجتماعی را آشكار كرده است. به گفته این كارشناس با توجه به اینكه اخبار حاكی از قطعی بودن مبایعه نامه فوق دارد، هرگونه منافع ناشی از افزایش قیمت معامله نصیب خریداران گشته و منافع تامین اجتماعی و میلیون ها ذی نفع این سازمان تضییع شده و نحوه عرضه نیز انتقادات زیادی را به وجود آورده است. قادری تاكید كرد: واقعیت این است كه مجموعه وزارت رفاه با در اختیار داشتن بیش از 18 درصد سهام ایران خودرو توانایی كسب یك كرسی هیئت مدیره بزرگ ترین خودرو ساز خاورمیانه را دارد اما با شكستن بلوك 18 درصدی اقدام به فروش بلوك های زیر 5 درصدی با اقساط بدون بهره كرده است كه جای تعجب و بررسی دارد چون شكستن معامله كه مطابق قانون محاسبات عمومی (كه ناظر بر عملكرد دستگاه های دولتی است) ممنوع بوده و منجر كاهش ارزش مدیریتی این بلوك شده است. به اعتقاد وی با اندكی محاسبه و تنزیل اقساط با نرخ سود متعارف تسهیلات بانكی ، قیمت پایه بلوك عرضه شده از قیمت خرده فروش بازار پایین تر است. همانطور كه قبلا نیز در معاملات بلوكی مدیریتی سایر خودرو سازان رخ داد ارزش بلوك های مدیریتی گاهی تا سه برابر قیمت خرده فروشی هر سهم نیز انجام شده است. این كارشناس خاطر نشان كرد: در عرضه های سال گذشته سهام خودرو سازان توسط سازمان خصوصی سازی با اینكه اقساط معامله مشمول نرخ سود مصوب می شد، قیمت پایه 50 درصد بالاتر از قیمت بازار تعیین شده بود. قادری با اشاره به این نكته كه بررسی تركیب هیئت مدیره خریدار و فروشنده هم نكات مهمی نمایانگر می كند، افزود: ثبت هزاران میلیارد ریال ذخیره در حساب های ایران خودرو باعث كاهش ارزش دفتری سهام این شركت شده و خریداران هم به خوبی از ماهیت این ذخایر مطلع هستند. از سویی دیگر حداقل دو تن از مدیران قبلی و فعلی ارشد تامین اجتماعی دارای سمت هیئت مدیره در شركت های گروه خریدار بوده اند. وی تصریح كرد: با این همه آیا زمان آن نرسیده كه وزیر كار كه مسئولیت وزارت رفاه را نیز بر عهده دارد اقدامی برای جلوگیری از تضییع حقوق میلیون ها كارگر، كارمند و بازنشسته ذی نفع تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی كشوری كند؟ آیا زمان آن نرسیده شورای رقابت از ادغام غیر قانونی خودرو سازان و از بین رفتن همین رقابت ضعیف بین آنها جلوگیری كند؟ آیا معامله 10 درصد نقد و 50 درصد اقساط پنج ساله بدون سود مصداق تبانی پس از انجام معامله نیست؟ آیا مجمع عمومی تامین اجتماعی و ناظرین آن نباید اقدامی برای جلوگیری از اتلاف ثروت ذی نفعان تامین اجتماعی انجام دهند؟ قادری در خاتمه گفت: بنابراین ضروری است سازمان های ناظر با اقدام فوری از تضییع حقوق میلیون ها بیمه گذار جلوگیری كرده و با تصویب قوانین پیشگیرانه راه را بر سوء استفاده های احتمالی آینده ببندند و همچنین وزارت رفاه در یك اطلاعیه شفاف سازی در مورد این موضوع اطلاع رسانی كند.