به گزارش «پرشین خودرو»،رحمت حاج‌محمدعلی رئیس اتحادیه سواری کرایه بین‌شهری از نوسازی ناوگان سواری بین‌شهری تا پایان سال خبر داد و گفت: 1500 دستگاه خودرو تا پایان سال نوسازی می‌شود این طرح در حالی در دست اجرا قرار می‌گیرد که مدتی در انتظار گذر از مراحل اداری و تهیه ضامن قرار داشت.
وی ادامه داد: تاکسی‌دارانی که خودروهای فرسوده تا سال 1379 دارند طبق قرار باید با دریافت وام نسبت به خرید از ایران‌خودرو اقدام می‌کردند اما به دلیل پیچ‌وخم‌های اداری برای ضامن و مابقی کارها این روند به طول انجامیده البته در پی مساعدت‌های صورت گرفته مراحل دریافت وام در دست اجرا است و به‌زودی نوسازی ناوگان عملیاتی می‌شود.
رییس اتحادیه سواری کرایه کشور با توجه به آخرین افزایش نرخ کرایه‌ها در اسفند سال گذشته کلیه تاکسی‌های بین‌شهری موظف به رعایت قیمت‌های مصوب اتحادیه هستند بدین ترتیب از اسفند تاکنون هیچ تغییری در نرخ‌ها صورت نگرفته است.
وی درباره برخی گمانه‌زنی‌های پیرامون احتمال افزایش نرخ کرایه تاکسی‌های بین‌شهری نیز تأکید کرد: اتحادیه ما پس از افزایش نرخ اسفند 92 هیچ برنامه‌ای برای جابجایی در کرایه‌ها ندارد و کلیه تاکسی‌ها طبق نرخ مصوب فعلی تردد خواهند کرد.
حاج‌محمدعلی افزود: هرچند اجرای گام دوم هدفمندی یارانه‌ها تأثیر بسیار زیادی در هزینه تاکسی‌داران داشته و بسیاری از آن‌ها را با مشکلات بودجه‌ای و درآمدی مواجه کرده است اما با هدف حمایت از سیاست‌های دولت فعلاً برنامه‌ای برای بالا بردن نرخ‌ها نداریم و با شرایط فعلی خواهیم ساخت.
به گزارش بازار خبر، وی با بیان اینکه برای نوسازی و توسعه ناوگان سواری کرایه در صنف خود با مشکلاتی مواجه هستیم، اظهار داشت: در سال 79 کل سواری‌های کرایه فعال در کشور 4 هزار و 800 دستگاه بود اما از سال 79 که نوسازی آغاز شد این ناوگان توسعه یافت و هم‌اکنون 45 هزار دستگاه سواری کرایه در سطح کشور فعال است.
950 دوربین، چشمان جاده‌های کشور
حاج محمدعلی از احتیاط رانندگان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ملزومات کار در جاده سخن گفت و افزود: تمامی رانندگان موظف به اجرای مقررات درون جاده‌ای و حفظ جان مسافران هستند همچنین 370 دوربین ثبت تخلف و 580 دوربین نظارت تصویری در سراسر جاده‌های کشور بر عملکرد عبور و مرور خودروها از جمله تاکسی و اتوبوس‌ها نظارت می‌کند.
لزوم خصوصی‌سازی پایانه‌های مسافری و بار
مدیرعامل اتحادیه سواری بین‌شهری با تأکید بر اینکه فعالیت‌های اداری اصناف و تشکل‌ها باید با نظارت دولت در اختیار خود آن‌ها باشد، گفت: پایانه‌های مسافری و بار باید خصوصی شود و واگذاری آن‌ها طبق اصل ۴۴ برای دولت هم مقرون‌به‌صرفه است.
وی با تأکید بر اینکه اصلی‌ترین مطالبه این اتحادیه از دولت یازدهم اجرای دقیق قانون اصل 44 است، اظهار داشت: یکی از خواسته‌های اصلی بخش حمل‌ونقل از دولت، خصوصی‌سازی واقعی است؛ اگر اصل 44 اجرایی شود مشکلات مردم و بخش خصوصی کاهش می‌یابد و تصدی‌گری‌های دولت کم می‌شود.
حاج‌محمدعلی با بیان اینکه به اینکه تمامی خودروهای سواری کرایه تحت پوشش شرکت‌های تعاونی مسافربری فعالیت می‌کنند، درباره نظارت بر ناوگان و خدمات آن‌ها تأکید کرد: هرگونه تخطی و خروج از حدود قانونی تعیین‌شده برای رانندگان متوجه شرکت‌های متولی و قابل‌پیگیری از طریق مراجع قانونی نظیر سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، اتحادیه سواری بین‌شهری کشور یا سامانه نظارت همگانی شهرداری تهران (1888) است.
لیست نرخ حمل مسافر سواری کرایه بین‌شهری کشور از تاریخ 92/12/25
نظر شما