پرشین خودرو: رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: اصلاح نظامات پولی و بانکی از اولویتهای بسته خروج غیرتورمی از رکود است چرا که حل مشکل واحدهای کوچک و شهرکهای صنعتی به این موضوع بستگی دارد.
به گزارش «پرشین خودرو»، یحیی آل اسحاق در چهل و پنجمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: دولت تدبیر و امید با اقداماتی که در یک سال گذشته انجام داد، آرامش را در بازار به ارمغان آورد و تورم را کنترل کرد تا حدی که این رقم امروز پایینتر از 25 درصد اعلام شده و همچنین وعده کاهش عدد تورم و تک رقمی شدن آن نشان میدهد که راه انتخاب شده درست بوده است.
وی با تأکید بر اینکه در حوزه اقتصادی رشد منفی 6.8 درصد کنترل شده افزود: جهتگیریها به سمت رشد اقتصادی مثبت است و با توجه به شرایط رکود تورمی دولت لایحهای به مجلس اعلام کرده که نشان از دقت و هماهنگی است. در کنار آن نظرخواهی درباره این طرح با حضور اعضای اتاق بازرگانی کار شایستهای بود و اگرچه این طرح نقاط مثبت و منفی دارد اما دولت آمادگی تکمیل کردن آن را هم دارد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار امیدواری کرد تا الزامات کار به گونهای فراهم شود تا هر چه زودتر کشور از شرایط رکود خارج شده و به سمت رونق حرکت کند.
وی از مجلس شورای اسلامی خواست هر چه زودتر لایحه 33 بندی از بسته خروج از رکود غیرتورمی را تصویب کند، تا آثار این بسته تا یک سال و نیم آینده محسوس باشد، البته مجلس فوریت این طرح را قبول کرده و امیدواریم چارچوب و شکل کار هم به هم نخورد.
آل اسحاق به این نکته اشاره کرد که قطعا از مجموع 177 بند طرح خروج از رکود در یک وزن و اولویت نیستند و باید وزندهی به گونهای باشد که مشکلات تفکیک، اولویتبندی و برطرف شود.
وی اصلاح مجموعه نظامات پولی کشور را از دیگر اولویتها دانست و گفت: دولت با دیدگاه ساماندهی نظام پولی و بانکی موافق است و مجلس هم در این زمینه همراهی دارد در عین حال توجه به واحدهای کوچک و متوسط صنعتی باید در سرفصل کارها قرار گیرد زیرا بخشی از مشکلات واحدهای کوچک و شهرکهای صنعتی مربوط به نظامات بانکی است.
آل اسحاق خاطر نشان کرد: البته این را قبول داریم که بسته خروج غیرتورمی از رکود با وجود محدودیتها تهیه شده که امیدواریم با محوریت رونق بنگاههای اقتصادی به نتیجه برسد که در این زمینه اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی با حداکثر توان به دولت کمک خواهند کرد.
به گزارش فارس، وی همچنین تأکید کرد: اگر فضای کسب و کار مساعد نباشد هزینههای تولید افزایش مییابد و در این زمینه دفتری ویژه در وزارت اقتصاد اختصاص داده شده که امیدواریم مجموعه تلاشها در زمان مناسب عملیاتی شود.
کد خبر 36396
نظر شما